به دنبال تداوم روند افزايشي قيمت نفت و طلا در بازارهاي جهاني، هر بشكه نفت برنت درياي شمال در روز جمعه به مرز ۱۲۴ دلار و طلا به ۱۴۶۷ دلار در هر اونس رسيد.

به گزارش فارس، قيمت جهاني نفت و طلا در روز جمعه روندي افزايشي را طي كردند به طوري كه قيمت طلا بار ديگر ركورد شكست و قيمت نفت به بالاتري رقم طي سه سال گذشته رسيد. 

هر بشكه نفت برنت درياي شمال در اين روز به ۱۲۳.۸۲ دلار رسيد كه اين رقم نسبت به روز چهارشنبه افزايش ۲ دلاري را نشان مي دهد و بالاترين قيمت ثبت شده براي اين نوع نفت از اول اوت ۲۰۰۸ است. قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا نيز با افزايش ۳ دلاري به ۱۱۱.۴۲ دلار رسيد. اين رقم بالاترين قيمت ثبت شده براي نفت سبك آمريكا از ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸ تاكنون است. 

بروز آتش سوزي در ميدان نفتي سرير ليبي مهمترين علت افزايش قميت نفت در روز جمعه عنوان شده است.آتش گرفتن اين ميدان باعث تشديد نگراني ها در مورد آينده عرضه نفت از اين كشور به بازارهاي جهاني شده است. در نتيجه بروز درگيري ها در اين كشور كه با مداخله نظامي ناتو تشديد شده است توليد نفت ليبي به كمتر از يك پنجم رسيده است. 

اين در حالي است كه اقدام يك جانبه عربستان در افزايش توليد خود نيز نتوانسته كاهش شديد توليد ليبي را جبران كند. بر اساس گزارش بلومبرگ توليد نفت اوپك در ۴ هفته منتهي به ۲۳ آوريل بيش از ۳۸ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. 

بازار جهاني طلا نيز در روز جمعه با افزايش شديد قيمت ها مواجه شد به طوري كه قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك به ۱۴۶۶ دلار رسيد. قيمت طلا در هفته جاري ۲.۶ درصد افزايش داشته است. 

نگراني ها در مورد تشديد تورم، بحران مالي در اورپا و تنش ها در ليبي عوامل افزايش طلا طي روز جمعه بوده است. 

پرتغال روز گذشته براي حل بحران بدهي هاي خود به دريافت كمك مالي از اتحاديه اروپا تن داد و خواستار دريافت كمك مالي از اين اتحاديه شد. اسپانيا گزينه احتمالي بعدي براي دريافت كمك از اين اتحاديه تلقي مي شود كه البته ورشكستگي اين كشور مي تواند بازار مالي اروپا را به شدت تحت تاثير قرار دهد. 

نگراني ها در مورد افزايش نرخ تورم در آمريكا نيز به روند افزايشي قيمت طلا دامن زده است. طي هفته جاري منابع رسمي آمريكا از كاهش نرخ بيكاري اين كشور به ۸.۸ درصد خبر دادند كه اين امر منجر به افزايش اميدواري ها نسبت به رشد اقتصادي جهان و از سوي ديگر بروز نگراني هايي در مورد رشد تورم شد. 

فدرال رزرو آمريكا به رغم تشديد نگراني هاي تورمي در اين كشور به نظر نمي رسد در آينده نزديك با هدف كنترل تورم نرخ بهره بانكي در اين كشور را افزايش دهد.