به گزارش«جهان» و به نقل از آريا، مصطفي تاج‌زاده، در گفت‌وگو با سايت ائتلاف اصلاح طلبان (سايت بهارستان ايران) در خصوص عملكرد شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان گفت: آنچه شوراي نگهبان در 10 روز گذشته انجام داد يك تر‌دستي افشاشده است به اين معني كه ابتدا هيأت‌هاي اجرايي منتخب دولت نهم صلاحيت درصد عظيمي از نامزدهاي اصلاح‌طلب و مستقل را رد كردند به گونه‌اي كه براي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان تنها 96 كرسي رقابتي به استثناي تهران باقي ماند. در مرحله دوم هيأت مركزي نظارت با مسئوليت آقاي جنتي صلاحيت تعداد زياد ديگري از داوطلبان اصلاح‌طلب يا مستقل را كه در هيأت‌هاي اجرايي تأييد شده بودند رد كرد به طوري كه براي ستاد ما تنها
امكان رقابت در 24 كرسي به استثناي تهران باقي ماند.
معاون سياسي وزير كشور در دوره اصلاحات با اشاره به اينكه «در مرحله سوم آقاي جنتي با تبليغات وسيع صدا و سيما صلاحيت تعداد زيادي داوطلبان غيرمشهور و تعداد محدودي از داوطلبان مشهور را تأييد كرد و وضعيت اصلاح‌طلبان را به مرحله اول يعني داوطلبان تأييد صلاحيت شده در هيأت‌هاي اجرايي رساند» گفت: به اين ترتيب آقاي جنتي در مرحله دوم (هيأت مركزي نظارت) خود به رد صلاحيت وسيع داوطلبان پرداخت و سپس به همان ميزان كه خود رد كرده بود صلاحيت تعدادي از داوطلبان معروف را در مرحله سوم تأييد كرد تا انتخابات همچنان غيررقابتي بماند اما اصولگرايان شوراي نگهبان را فرشته نجات بخوانند.
عضو شوراي مركزي مجاهدين انقلاب تصريح كرد: به اين دليل انتخابات را غيررقابتي مي‌خوانيم كه تكليف دوسوم حوزه‌ها از قبل مشخص شده است و متأسفانه بدعتي كه در مجلس هفتم آغاز شد يعني مبني بر نمايشي شدن انتخابات و فرمايشي شدن مجلس، تكرار شد و تكليف اكثريت كرسي‌هاي مجلس هشتم نه توسط مردم در 24 اسفندماه بلكه توسط آقاي جنتي و تيم همكارش از دستگاه اطلاعات موازي پيش از برگزاري انتخابات مشخص شده است.
تاج زاده گفت: عملكرد اقايان به گونه‌اي است كه جايگاه شوراي نگهبان را كه طبق قانون اساسي بسيار والاست و بايد پاسدار اسلاميت نظام و قانون اساسي آن و انتخابات آزاد و سالم باشد به شدت تنزل داده است به طوري كه دفاع از عملكرد آنان بسيار دشوار شده است. هركس اين انتخابات را رقابتي بخواند همكار رانت‌خواران سياسي و شريك جرم
تشكيل‌دهندگان مجلس فرمايشي خواهد بود.
وي در ادامه با توضيح يك نمونه از اقدام‌هاي غيرقانوني گفت: وقتي آقاي لاريجاني به دليل اختلاف اصولگرايان و نگراني از آراي كم خود در تهران تصميم گرفت از قم نامزد شود، هيأت مركزي نظارت بر انتخابات با عضويت برادر وي يعني آقاي صادق لاريجاني صلاحيت تمام رقباي او را در قم رد كردند تا آقاي علي لاريجاني بتواند با كسب هر ميزان رأي به مجلس هشتم راه يابد و زمينه‌ساز تشكيل دولت آشتي ملي شود. جالب آنكه صدا و سيماي ضرغامي نيز به طور ويژه در خدمت آقاي لاريجاني قرار گرفته است به گونه‌اي كه يك روز در ميان در اخبار 20:30 خود از يك حادثه مهم يعني ثبت‌نام آقاي لاريجاني و دعوت مراجع تقليد از او براي نامزد شدن در قم خبر مي‌دهد. بي‌بي‌سي فارسي نيز از خجالت آقاي جواد لاريجاني در آمد و تبليغات وسيعي به سود برادر او انجام داد و هيچ‌يك از اصولگرايان هم به آن اعتراض نكردند. نكته مهم آنكه اصولگراها اعلام نمي‌كنند كدام مرجع از وي براي نامزدي در قم دعوت كرده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: نكته جالبتر آنكه آقاي يزدي كه خود عضو شوراي نگهبان است با ارسال نامه به عنوان دبير جامعه مدرسين از لاريجاني خواست كه از قم نامزد شود و سپس همراه آقايان جنتي و صادق لاريجاني صلاحيت رقباي نامزد خود را در قم رد كردند تا آقاي لاريجاني در يك انتخابات صددرصد غيررقابتي پيروز شود.
وي در خصوص ادعاي سايت‌هاي اصولگراها مبني بر اينكه انصراف دكتر عارف به آن دليل بود كه نامزد رياست جمهوري شود، گفت: عملكرد اصولگرايان در قلع و قمع داوطلبان اصلاح‌طلب و مستقل آنقدر رسوا بوده است كه آنان خود پذيرفته‌اند چنانچه نامزدي چون دكتر عارف در اعتراض به اين بدعت خطرناك كه مي‌تواند انتخابات آزاد را منتفي كند، از نامزدي در انتخابات انصراف دهد با اقبال گسترده مردم مواجه مي‌شود به گونه‌اي كه مي‌تواند در انتخابات رياست جمهوري نامزد شود. ادعاي مذكور اعتراف غيرمستقيم اصولگراهاست به اينكه اگر نامزدي در اين انتخابات انصراف دهد
ظرفيت رئيس‌جمهور شدن پيدا مي‌كند. اين گزارش نشان دهنده اين است كه اصولگراها مي‌دانند چقدر مردم باحذف فله اي داوطلبان و برگزاري انتخابات غيررقابتي و نمايشي و تشكيل مجلس فرمايشي و بله‌قربان‌گو مخالفند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با بيان اينكه انتخابات و مجلس، ميراث جمهوري اسلامي نيست،گفت: ما اين دو نهاد را وامدار نهضت مشروطه‌ايم حتي رژيم پهلوي (پدر و پسر) نتوانستند دو اصل مجلس و انتخابات را از بين ببرند ولي آن را از محتوا تهي كردند و با برپايي انتخابات نمايشي و تشكيل مجالس بله‌قربان‌گو مدرس‌ها را حذف كردند و كشور را در سراشيبي تباهي و فساد قرار دادند.
تاج‌زاده افزود: فرق جمهوري اسلامي ايران با نظام شاهنشاهي در برگزاري اصل انتخابات نيست در اين است كه ما به
نام اسلام و پرچمداري روحانيت مدافع حقوق مردم باشيم و از انتخابات آزاد حراست كنيم و همچنان مفتخر باشيم كه روحانيت تشيع كه همواره پيشتاز حركت‌هاي آزادي‌خواه و عدالت‌جو و استقلال‌طلب در ايران و منطقه بوده اين نقش و جايگاه را بعد از كسب قدرت نيز حفظ كرده است. حال آنكه متأسفانه عملكرد آقاي جنتي و حاميانش بزرگترين وجه مميزه جمهوري اسلامي را با رژيم پيشين در معرض آسيب و نابودي قرار داده‌اند و مي‌خواهند به نام اسلام و روحانيت، روش‌هايي را اعمال و توجيه كنند كه ملت ما با اين شيوه‌ها در زمان شاه كاملاً آشنا بود و نمونه‌هاي جديدش را در دوره حاكميت طالبان در افغانستان ديده است.
وي در خصوص سخنان استاندار تهران مبني بر اينكه «مردم در صورت عذرخواهي تحصن‌كنندگان آنان را خواهند بخشيد» گفت: متحصنان براساس يك وظيفه ديني، ملي و انساني عليه عملكرد غيرقانوني و ساختارشكنانه آقاي جنتي به مدني‌ترين و مسالمت‌آميزترين وجه اعتراض كردند و با تحصن در خانه ملت و با ارسال نامه به مقام رهبري از سخن جاودان امام دفاع كردند كه ميزان رأي ملت است نه رأي آقاي جنتي. بنابراين اگر كساني قابل سرزنش باشند در وهله اول سرزنش متوجه آقاي جنتي و ديگر ساختارشكناني است كه درصددند همان بلايي را سر آرمان‌هاي انقلاب و جمهوري اسلامي در‌آورند كه پهلوي‌ها با آرمان مشروطه كردند. اين افراد تا دير نشده است بايد به جرم خود اعتراف و از مردم طلب بخشش كنند تا در آينده كسي جرأت نكند انتخابات آزاد را نمايشي و مجلس مستقل را مجلسي فرمايشي كند و رانت‌خواري قدرت در خانه ملت جاي گيرند.
وي خطاب به كساني كه در زمان تحصن و يا هم‌اكنون در برابر اقدام شجاعانه و تاريخي آن عزيزان كه رسواگر بدعتي تلخ در جمهوري اسلامي ايران بود، به انتقاد از اين نمايندگان شجاع و وفادار به سوگند خود پرداخته‌اند، گفت: آنان بايد به اين سؤال مقدر پاسخ دهند كه وقتي فرزندان امام و انقلاب با انحراف بزرگ و ساختارشكنانه‌اي در عملكرد حكومت مواجه شدند چگونه مي‌توانستند اعتراض خود را بيان كنند تا مانع انحراف شوند؟
تاج‌زاده همچنين از اصولگرايان پرسيد كه نتيجه انجام كودتاي پارلماني انتخابات مجلس هفتم چه بود و آنان با يكدست شدن حكومت چه گلي به سر ملت زده‌اند كه دوباره در صدد برگزاري انتخابات نمايشي و تشكيل مجلسي ضعيف‌تر و ناكارآمدتر از مجلس هفتم برآمده‌اند. مجلسي كه به اعتراف اخير آقاي باهنر، بعضي از نمايندگانش فرق يك ميليون با ميليارد تومان را نمي‌دانند.
دریافت صفحه با کد QR