مصوبه مجلس درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور که به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع ، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و برای رفع اختلاف به مجمع ارجاع شده بود، امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ اعضا پس از بحث و بررسی‌ این موضوع و استماع نظر حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان و مخالفت رئیس قوه قضاییه، به دلیل عدم تأمین منابع مالی اجرای طرح و به‌ویژه با استناد به نامه دفتر رهبری معظم انقلاب به شورای نگهبان، در مورد ضرورت تأمین بار مالی همه مصوبات مجلس شورای اسلامی، پس از رأی‌گیری به اتفاق آراء مقرر شد این موضوع در کمیسیونی ویژه با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه، به منظور رفع ابهامات و نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های سه قوه مطرح شود تا روشی عملی و قابل اجرا برای قوه قضاییه و دولت به مجمع پیشنهاد گردد.