يکشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 28 Apr 2024
 
۸
۱۰

تصمیم خطرناک مقام دولتی درباره پرونده فساد کرسنت

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۵
کد مطلب: 331354
یک مقام آگاه گفت: آقای زنگنه وزیر نفت قصد دارد با گرفتن مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت ملی نفت، خط بطلانی بر فساد در قرارداد کرسنت بکشد و فساد در کلیه قراردادهای نفتی دیگر را نیز زیر سؤال ببرد.
تصمیم خطرناک مقام دولتی درباره پرونده فساد کرسنت
به گزارش جهان، یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: آقای زنگنه وزیر نفت قصد دارد روز جاری یا فردا با گرفتن مصوبه‌ای از هیئت مدیره شرکت ملی نفت خط بطلانی بر فساد در قرارداد کرسنت بکشد و فساد در کلیه قراردادهای نفتی دیگر را نیز زیر سؤال ببرد.

وی افزود: ظاهرا وزارت نفت قصد دارد این مصوبه را برای داوری بین‌المللی کرسنت نیز ارسال کند و در صورت ارسال محتوای چنین مصوبه خطرناکی به داوری، براهین ایران برای برنده شدن در این داوری زیر سؤال رفته و ممکن است زیان بسیار کلانی متوجه منافع ملی ایران شود.

 پیش از این زنگنه موضع سازنده‌تری درباره فساد در قرارداد کرسنت گرفته بود و بر عزم وزارت نفت برای برخورد با فساد در این قرارداد تاکید کرده بود.

بر اساس این گزارش، تا کنون در دو گام جداگانه داوری قرارداد کرسنت در لاهه طرف ایرانی موفق به اثبات فساد در جریان عقد این قرارداد شده است و در صورت اثبات فساد در گام سوم ایران برنده این داوری خواهد بود. در غیر این صورت و در صورت باخت ایران در این داوری خسارت بسیار سنگینی به منافع ملی وارد خواهد شد.

پیش از این الیاس نادران گفته بود درباره کرسنت ۳ مورد مهم قیمت پایین گاز، فساد و حاکمیت ملی مطرح است و کارشناسان معتقدند علیرغم اهمیت دو مورد اول، مورد سوم از همه موارد مهم‌تر بوده و برای امنیت ملی مخاطرات قابل توجهی ایجاد می‌کند.

علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی نیز پیش از این در گفت‌وگو با فارس گفته بود: بیش از ۳ هفته است که گزارش کارگروه مجلس درباره قراردادهای نفتی آماده شده است، اما ما از باب اطمینان قلب و برای اینکه اظهارات مربوط به وزیر محترم نفت و معاونین ایشان را بشنویم ترجیح دادیم ابتدا جلسه مشترکی با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای شمخانی بین کارگروه مجلس و دولت برگزار شود.

وی تاکید کرده بود: به قطع و یقین اگر عملکرد وزارت نفت بگونه‌ای باشد که منافع ایران درباره قرارداد کرسنت و داوری آن به خطر بیفتد مجلس واکنش نشان خواهد داد و مانع تضییع حقوق ملت خواهد شد.

 تاکنون لااقل ۳ پرونده درباره فساد در قرارداد کرسنت در داخل کشور تشکیل شده که یکی از آنها منجر به صدور رای محکومیت برای طرف‌های ایرانی و خارجی این قرارداد شد و روند پیگیری دیگر پرونده‌ها نیز کماکان ادامه دارد.

فارس دو سال پیش در آذر ماه ۹۰ در گزارشی به معرفی سرپل پرداخت رشوه کرسنت در ایران و جزئیاتی درباره این قرارداد پرداخته بود.

در این گزارش تاکید شده بود که با پیگیری‌های قضایی حدود ۱۲ نفر از جمله مسئول دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات به اتهام دریافت رشوه در جریان عقد این قرارداد مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و منشی مخصوص زنگنه (ح. ر. ) نیز مدتی را به همین جرم در بازداشت به سر برده است.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


غفاری
اثبات فساد در کرسنت یعنی فساد بودن....
الان منظور این دوستان چیه ؟
یعنی چی منافع ملی ؟ اگه فساد اثبات شده است که خوب از چی نگرانند ؟ مگه ممکنه بتونند فساد رو بپوشونند ؟

شاید هم دوستان بخاطر ادعای های الکی، دنبال قربانی کردن یک نفر هستند تا به قول خودشون، منافع ملی در نظر گرفته بشه.
France
بعد هشت سال شما هنوز دنبال اثبات فساد هستید!
اگر بود که تو این مدت جار زده بودن
مجلس باید وزیر را استیضاح کند
مجلس اصلا نباید رای اعتماد میداد به زنگنه
لعنت بر کسی که منافع شخصی رئ بر منافع ملی ترجیح میده
Iran, Islamic Republic of
مسئول دفتر زنگنه به اتهام (خودتون میگید اتهام) مورد بازجویی قرارگرفته اند خب نتیجه آن بازجویی چه شد؟ چرا 8 سال گذشته به دنبال اثبات فساد نبودن ؟ نتیجه عدم فروش گاز - حتی با قیمت پایین - و استخراج پر شتاب گاز توسط قطریها چه منافعی را برای کشورمان داشته است ؟
Turkey
مدتی را به این جرم در بازداشت به سر برده اولا
حکم محکومیت اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت پارسال صادر شده ثانیا
مساله اثبات فساد توی محاکم بین المللی و رهایی ایران از پرداخت جریمه ۸ میلیارد دلاریه ثالثا
۸ سال گذشته فساد رو تو محاکم بین المللی پیگیری و در دو مرحله اثبات کردن که اثباتش تو مرحله سوم مشکل ایران رو حل میکنه رابعا
اساسا این میدان با قطر مشترک نیست خامسا
بنده خدا
اثبات فساد یعنی جلوگیری از پرداخت غرامت چند میلیارد دلاری از همون مبالغی که برای به دست آوردنش همه امتیازات هسته ای مان را در ژنو معامله کردیم منتها امتیازات داده شده در ژنو (بخوانید ثمره خون شهدای هسته ای و امنیتی و ...) ارزشش کمتر از آبروی افراد خاص !! هست برای همین نباید پرونده این فساد پیگیری بشه
Iran, Islamic Republic of
پس مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و ... همه خواب تشریف دارند؟ کاش اسم احمدی نژاد در این پرونده بود تا قوه قضائیه به آن رسیدگی می کرد.