بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، علي رغم آنکه دولت دهم با تصويب مصوبه اي در آخرين روزهاي سال ۹۱، حق بهره برداري و مالکيت مجموعه ورزشي آزادي را از شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان منتقل کرد، اين مصوبه با ابلاغيه يکي از مديران ارشد دولت سابق در آخرين هفته هاي فعاليتش، بي سر و صدا لغو شد و به جاي آن مالکيت هتل المپيک به وزارت ورزش رسيده است.

به گزارش جهان به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، علي رغم آنکه دولت دهم با تصويب مصوبه اي در آخرين روزهاي سال ۱، حق بهره برداري و مالکيت مجموعه ورزشي آزادي را از شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان منتقل کرد، اين مصوبه با ابلاغيه يکي از مديران ارشد دولت سابق در آخرين هفته هاي فعاليتش، بي سر و صدا لغو شد و به جاي آن مالکيت هتل المپيک به وزارت ورزش رسيده است.