پرداخت وامهاي قرض الحسنه در بانك ملي
چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب: 296795
معاون رييس جمهوري در امور قانون اساسي تصميم اخير مجمع عمومي بانك مركزي در خصوص محاسبه نرخ مابه التفاوت ارز را قانوني دانست و گفت: اين تصميم براساس بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولي و بانكي مصوبه مجلس شوراي اسلامي اتخاذ شده است.