زندان‌های امریکا پُر از افراد بی‌گناه است
سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۷
کد مطلب: 294820
نمي‌خواهم بگويم اين افراد به خاطر اعمالي که نبايد جرم تلقي شود به زندان افتاده‌اند، اگرچه واقعيت همين است. نمي‌خواهم بگويم مردم از سوي نظام نژادپرستي بازداشت، محاکمه و زنداني مي‌شوند که برخي را به خاطر جرمي به زندان مي‌اندازند و برخي ديگر را با همان جرم تبرئه مي‌کنند، اگرچه حقيقت همين است؛ اينکه نظام دادرسي به ثروتمندان بيش از افراد فقير بها مي‌دهد نيز حقيقت محض است. به جاي اين حرف‌ها قصد دارم درباره افرادي صحبت کنم که به جرم ناکرده در زندان هستند. حتي زنداني‌هاي گوانتانامو، بگرام و يا بازداشتيان مهاجر را نيز به حساب نمي‌آورم. من درباره زندان‌هايي که کمي آن‌سوتر از ما قرار دارند و زندانياني که کمي دورتر از ما زندگي مي‌کنند صحبت مي‌کنم.
جمعيت زندان‌ها سر به فلک کشيده و چند برابر شده است. اين موضوع به سبب جَوّ سياسي‌اي پديد آمده است که در آن قانون‌گذاران، قضّات، دادستانان و پليس به سبب زنداني کردن مردم و عدم ممانعت از محکوميت انسان‌هاي بي‌گناه مورد تقدير قرار مي‌گيرند. رشد شمار زندانيان به هيچ وجه با رشد نرخ وقوع جرم و جنايت ارتباطي ندارد.
در عين حال، شواهد از وجود الگويي نامناسب در تعيين محکوميت‌ها خبر مي‌دهد. اين شواهد به طور عمده نتيجه‌ي دادستاني‌هاي دهه ۸۰ ميلادي است، مواردي که پيش از به وجود آمدن تست دي ان اي، در درجه اول براي تجاوز و سپس قتل انجام مي‌شد و در آن زمان نيز شواهد موجود (از جمله دي ان اي) نقش مهمي ايفا مي‌کرد. عوامل ديگري همچون پيشرفت علمِ مربوط به دي ان اي که به بازداشت فرد گناهکار و رهايي فرد بي‌گناه کمک مي‌کند، راهکارهاي موجود براي درخواست تجديدنظر که به نوعي پيش از تصويب قانون «ضد تروريسم و مجازات مرگ» در سال ۱۹۹۶ گسترده‌تر بود و همچنين کار قهرمانانه تعداد انگشت شماري از افراد نيز در اين امر سهيم بوده است.
رسيدگي به پرونده‌هايي که در آن بسياري به سبب اقرار مصلحتي به جرم به زندان افتاده‌اند بايد براي همه روشن کند که اغلب افرادِ در بند بي‌گناه هستند. با وجود اين، تبرئه به واسطه‌ي آزمايش دي ان اي چشم بسياري را به روي حقيقت گشوده است. مشکل اينجاست که بيشتر محکوم‌شدگان چيزي ندارند که بتوان با انجام تست دي ان اي بر روي آن بي‌گناهي و يا گناهکاريشان را ثابت کرد. تنها يک هزار و ۱۳۸ تن از خيلِ افراد موجود در زندان‌ها توانسته‌ا‌ند با ارائه مدرکي براي انجام آزمايش دي ان اي تبرئه شوند. نتايج يک تحقيق نشان داده است که ۶ درصد از اين زندانيان بي‌گناه هستند. اگر اين درصد را به کل جمعيت حاضر در زندان تعميم دهيم متوجه مي‌شويم که امروزه ۱۳۶ هزار بي‌گناه در زندان‌هاي امريکا به سر مي‌برند. در دهه ۹۰ ميلادي، نتايج يک تحقيق فدرال نشان داد که تست دي ان اي، ۲۵ درصد از مظنونين اوليه را مبرا کرده است. محاسبه رقم کلي به عهده شما.
البته محاسبه اين رقم به سادگي براي شما ميسر نيست، چرا که ممکن است شمار محکوميت‌هاي نادرست در نمونه موجود نسبت به کل زندانيان بيشتر يا کمتر باشد. اما به طور يقين درباره افراد بسياري سخن مي‌گوييم که زندگي‌شان (و زندگي آنان که دوستشان دارند) نابود شده است، ديگر نيازي به ذکر زندگي قربانيان ديگرِ مجرمان حقيقي که آزادانه در جامعه مي‌گردند، نيست.
يکي از راه‌هاي حصول اطمينانِ کامل از اينکه در شماري از دادستاني‌ها خطا وجود داشته، بررسي چگونگي وقوع محاکمه‌ها است. در کتاب برندون گرت با نام «محکوميت بي‌گناه؛ جايي که دادستانان جنايي خطا مي‌کنند» نحوه دادرسي ۲۵۰ تن از افرادي که به واسطه تست دي ان اي تبرئه شدند، بررسي شده است. گرت در کتاب خود به مشکلات نظامندي که قابل حل است اما تاکنون تدبيري درباره آن انديشيده نشده، اشاره مي‌کند.
۷۶ درصد از اين ۲۵۰ تن از سوي يک شاهد عيني به اشتباه شناسايي شدند، اغلب اين شاهدان نيز به واسطه تهديد و يا بدرفتاري پليس و يا دادستان ناچار به شهادت غلط شدهاند و شهادت اندکي از آنان نيز دستکاري شده است. کارشناسي‌هاي نادرست پزشکي قانوني نيز ۶۱ درصد در اين محکوميت‌ها دخيل بوده است، بخش اعظمي از اين نقصان به دليل دستکاري عمدي و بخش اندکي به سبب غفلت و بي‌کفايتي صورت گرفته است. مخبراني که اغلب از پليس و يا دادستان رشوه دريافت کردهاند نيز ۲۱ درصد در اين محاکمه‌ها دخيل بوده‌اند. در ۱۶ درصد از موارد، متهمان به جرم اعتراف کردهاند اما اين «اقرار» به واسطه‌ي ارعاب، دخالت، خشونت و يا صرفا دروغِ پليس بوده است. گرت اين احتمال را مطرح کرده است که مشکلات مشابه در کل نظام دادرسي امريکا رسوخ کرده باشد.
اين نويسنده بر مشکلات سياسي و مسائل مربوط به آن تمرکز مي‌کند. افرادي که باور دارند تمامي شاهدان عيني صادق هستند، ممکن است نيّت خيري داشته باشند اما يک نکته‌ي اساسي را به غلط متوجه شدهاند. کساني که از اقرارهاي نادرست آگاهي نداشته باشند، به دنبال آن نيز نخواهند گشت. اما افرادي که از اين چيزها بي‌اطلاعند، معمولا در نظام دادرسي جنايي نيستند، جايي که از اين مشکلات آگاهي دارند اما آن را ناديده مي‌گيرند. قضات مي‌پرسند که آيا شاهدان به نادرستي شهادت غلط داده‌اند يا خير، اما به پاسخي که دريافت مي‌کنند اهميت چنداني نمي‌دهند. اگرچه آغاز و پایان کتاب گرت بر این ادعا استوار است که تقريبا همه خوش نيت هستند، اما در اواسط کتاب شرارت بسياری به چشم مي‌خورَد. من هنگام خواندن اين کتاب بارها و بارها در حاشيه صفحات نوشتم که «آيا اين مرد نيت خوبي داشته است؟»
آيا پليس‌هايي که يک اقرار نادرست را به خورد قربانيان‌شان مي‌دهند نيت خيري دارند؟ هنگامي که درباره آن به دادگاه گزارش غلط مي‌دهند نيت خيري دارند؟ هنگامي که از نوار ضبط استفاده مي‌کنند اما وقتي مي‌خواهند حقايق جديدي را به خورد زنداني بدهند آن را خاموش مي‌کنند، نيت خيري دارند؟ وقتي شواهد را پنهان مي‌کنند، وقتي آن را نابود مي‌کنند، وقتي شاهدان را به صف کرده، تحت فشار گذاشته و آنان را مجبور به شهادت دادن مي‌کنند، وقتي شاهدان را هيپنوتيزم مي‌کنند، نيت خيري دارند؟ وقتي دادستانان از اطلاعات نادرست استفاده مي‌کنند و به عمد ادعاهاي دروغ را بيان مي‌کنند، وقتي دادستانان و يا نيروهاي پليس به ديگران رشوه مي‌دهند تا شهادت دهند و سپس به آنان القا مي‌کنند که چه بايد بگويند، هنگامي که فرد براي دفاع از خود شوراي صالح در اختيار ندارد، هنگامي که قاضي نيز به نفع دادستان عمل مي‌کند، هنگامي که اعضاي هيئت منصفه ديگر اعضا را براي صدور حکم «گناهکار» تحت فشار مي‌گذارند، آيا همه اينها در پسِ اعمال خود نيتي خير دارند؟
گرت مي‌نويسد: «تقريبا هرگز شنيده نشده است که دادستاني به سبب اشتباه و يا سوء رفتار در کارش تنبيه شده باشد.» بدون شک وي با اين گفته که «قدرت فساد است و قدرتِ مطلق، فسادِ مطلق» آشنايي دارد. گرت بر اين باور است که بايد اصلاحاتي اساسي صورت گيرد و در اين رابطه به کميسيوني که در کاليفرنياي شمالي براي کمک به آزادي و عدم محکوميت افراد بي‌گناه تشکيل شده است، اشاره مي‌کند. اگر شما فکر مي‌کنيد اين همان چيزي است که دادگاه‌هاي تجديد نظر به خاطرش وجود دارند، درباره نحوه‌ي برخورد آنان با اين ۲۵۰ مورد بخوانيد. ۲۳ تن از اين قربانيان بيش از يک بار به خاطر يک جرم مورد محاکمه قرار گرفته‌اند. احتمال اينکه يک بي‌گناه از اين نظام حکم رهايي بگيرد، يک در هزار است. مي‌توان اميد داشت که بالاخره اين قرعه به نام يک نفر بيفتد. حتي هنگامي که تست دي ان اي نيز يک زنداني را پاک نشان دهد، ممکن است دادستان درخواست انجام آزمايش دوباره دهد و اين فرد را براي سال‌ها در زندان بلاتکليف و معطل نگاه دارد. کاليفرنياي شمالي با تصويب روندهاي اصلاحاتي قانوني براي شاهدان، ضبطِ مراحل بازجويي، حفظ شواهد و دسترسي به آزمايش دي ان آي و... را خواستار شده است.
اما چيزي که به طور حتم در اين بين بايد اصلاح شود، طرز برخورد است. شايد اگر ما با ماهيت برخوردهاي کنوني آشنا شويم، اين امر سريع‌تر محقق گردد. هيئت منصفه و قضات بايد بدانند که گاهي بسياري از دادستانان و افسران پليس به بهاي حقيقت خواستار محکوميت يک شخص هستند. آنان نبايد بر اين اساس پيش داوري کنند بلکه بايد از آنچه که بر عليه‌ش موضع گرفته‌اند آگاه باشند. اگر ما به عنوان يک جامعه به اندازه مجازات گناهکار براي آزادي بي‌گناه ارزش قائل باشيم نحوه‌ي رفتارمان با قاضي، دادستان، وکيل و پليس متفاوت خواهد بود. ما بايد به محافظت از افراد بي‌گناه به اندازه محکوميت افراد گناهکار بها دهيم. در اين صورت يک جلسه دادرسي «موفق» در درجه اول آن است که بي‌گناهي يک فرد را ثابت کند. افسري که براي بي‌گناهي يک فرد مدرکي بيابد همانند آنکه براي گناهکاري وي دستاويزي يافته است تقدير خواهد شد و ارتقاء خواهد گرفت. ممکن است فرد مدافع روزي اين امکان را بيابد تا بار ديگر با وکيلي که اندک باوري به بي‌گناهي وي دارد، در دادگاه حاضر شود.
با وجود اين هزاران هزار تراژدي دردناک را رقم مي‌زنيم. زماني که جيمز اُدانل به اشتباه گناهکار شناخته شد، از کوره در رفت و به قاضي و هيئت منصفه پرخاش کرد. سپس آرامش خود را باز يافت و گفت «به خاطر عصبانيتم پوزش مي‌خواهم. سعي کردم تا آنجا که ممکن است مودب باشم. من هيچگاه مرتکب چنين جرمي نمي‌شوم. مي‌دانم که زندگي من مانند زندگي همسر و فرزندانم به آخر رسيده است. نمي‌فهمم هيئت منصفه چگونه توانست چنين کاري را با من انجام دهد. کاري که آنها کردند اصلا درست نيست. من در خانه‌ام خوابيده بودم. من هيچگاه يک زن را نمي‌زنم. من خود همسر دارم. تا کنون فرزندانم را کتک نزد‌ه‌ام. در تمام عمرم هيچ زني را مجبور به انجام کاري نکرده‌ام. به خدا سوگند حقيقت را مي‌گويم... واقعا به خاطر اينکه از کوره در رفتم پوزش مي‌خواهم... لطفا زندگي‌ام را از من نگيريد.»
