تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در زمان حسن روحانی از زبان البرادعی
دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب: 290599
در بخش‌هایی از فصل «ایران، ۲۰۰۳-۲۰۰۵، معمای تقیه» می‌خوانیم:
«در ماه ژوئن، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای صادر کرد که عدم «همکاریِ کامل، بموقع و فعالانه» ایران با آژانس را سرزنش می‌کرد. البته، مبنایی برای انتقاد وجود داشت. اما ایران بسیار خشمگین بود. تندروهای ایران در حکومت اکنون می‌توانستند بگویند، «گفته بودیم این‌طور می‌شود.» کمتر از یک هفته بعد، ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که به تولید و آزمایش سانتریفیوژها، البته بدون استفاده از مواد هسته‌ای، ادامه می‌دهد. از آنها خواستم تجدیدنظر کنند، اما هیچ تأثیری نداشت. مهر و موم‌های آژانس برداشته شدند و مهندسان سانتریفیوژ ایران به کار بازگشتند و تعلیق داوطلبانه در بخش تحقیق و توسعه غنی‌سازی را به پایان رساندند.
پس از نشست ماه ژوئن شورای حکام، با خشنودی طی جلساتی با کالین پاول و همکارانش در وزارت امور خارجه، این امر را دنبال کردم که به طور مستقیم با ایران ارتباط برقرار کنیم. شش ماهِ بعد، در غیاب «مدارک قطعی»، برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران یک عمل انجام شده خواهد بود و هزینه متوقف کردن آن بسیار بیشتر خواهد بود. همان‌طور که برخی توصیه می‌کردند، من هم فکر نمی‌کردم که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، کارِ خوبی باشد. ایران می‌توانست از ان‌پی‌تی کناره‌گیری کند، و در این صورت، کره شمالی دیگری در دست داشتیم.
طی گفت‌وگوهای تک به تک با پاول، وی گفت: «اگر با من بود، فردا صبح با وزیر امورِ خارجه خرازی صحبت می‌کردم.» مسئله از دید پاول این بود که احساسات علیه ایران از زمان بحران گروگان‌گیری در ایالات متحده بسختی پابرجا مانده بود. آغاز گفت‌وگوهای مستقیم دشوار خواهد بود. کاندولیزا رایس هم به طور شگفت‌آوری پذیرا بود و از من راجع به روحانی که کمابیش در آن زمان همتای او محسوب می‌شد، پرسید. با نشان دادن احساسات امیدوارکننده که حداقل از ایده روبه‌رو شدن با ایران استقبال کرده بود، می‌خواست بداند «روحانی چگونه آدمی است؟»
همکاری و کمک سازنده‌ای از جانب رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین که در خانه تابستانی‌اش در مسکو با وی ملاقات داشتم، ارائه شد. برخلافِ ادعاهای مطرح‌شده توسط غرب در آن زمان، پوتین با دستیابی ایران به تسلیحات اتمی کاملاً مخالف بود و نیاز ایران برای توانایی غنی‌سازی هسته‌ای را زیرِ سئوال برد، اما موافق بود که باید به ایران کمک‌های جذابی، از جمله فناوری هسته‌ای، پیشنهاد شود و از تضمین بین‌المللی برای تأمین سوخت راکتور حمایت کرد. به علاوه، ایده ایجاد یک مخزن بین‌المللی برای سوخت مصرف‌شده را پیش کشید که من آن را تحسین کردم. یک انبار کنترل‌شده چندجانبه به جلوگیری از خطرات تکثیر از این مرحله حساس چرخه سوخت، کمک می‌کند و بسط نیروی هسته‌ای ایمن و مطمئن را تقویت خواهد کرد. احساس امیدواری کردم که ممکن است روسیه قطعنامه‌ای مطرح کند که به موقعیت ایران کمک کند.
در این میان، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش‌های خود را چندبرابر کرده بودند تا منشأ ذراتِ اورانیوم غنی‌سازی شده را که در مکان‌های مختلف در ایران یافت شده بودند، شناسایی کنند. برای اثبات یا ردِ ادعای ایران که منبع آن آلودگی از قطعات سانتریفیوژ وارد شده از پاکستان بوده است، به نمونه‌های محیطی از سانتریفیوژهای پاکستان نیاز داشتیم تا آنها را با نتایج نمونه از تجهیزات ایران مقایسه کنیم.
*
اواسط آگوست ۲۰۰۴ نخستین نمونه‌های تحلیلی را در دست داشتیم. نمونه‌های جمع‌آوری شده از پاکستان با بیشتر آلودگی‌های اورانیوم کاملاً غنی‌شده که در نطنز و شرکت کالای الکتریک یافته بودیم، بسیار نزدیک بود. با این حال، مدرک هنوز قطعی نبود، اما من قصد داشتم از توضیحات ایران حمایت کنم.
با نزدیک شدن جلسه شورای حکام در سپتامبر ۲۰۰۴، احساس کردم یک مانور سیاسی با یک الگوی آشنا آغاز شده است. درست قبل از، یا حتی طی جلسه، یک ادعا که ایران را به یک مخفی‌کاری جدید متهم می‌کند، علنی خواهد شد. یک حمله رسانه‌ای به رهبری امریکا دنبال خواهد شد که اهمیت این «مدرک جدید» ثابت نشده را به طور احساسی برمی‌انگیزد و خواستار اقدامی محکم و قاطع خواهد شد. ایران هم به سهم خود، رضایت آژانس را با دادن اطلاعات کلیدی و امکان دسترسی به سایت درخواست‌شده در آخرین لحظات تأمین خواهد کرد و گاه به خاطر اینکه زمان کافی برای قرار دادن تجزیه و تحلیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش شورای حکام وجود ندارد، خود را به درد سر می‌اندازند.
این بار، مثل همیشه با کمک جان بولتن، فشار برای تحت تأثیر قرار دادن بحث و مذاکرات شورای حکام آغاز شد. او با حضور در اخبار شبانگاهی بی‌بی‌سی دو توجه‌ها را به سوی تولید مجدد سانتریفیوژهای ایران جلب کرد. وی گفت، اداره و پیش بردن پرونده اتمی ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «یک آژانس شگفت‌انگیز اما گمنام در وین»، دیگر کفایت نمی‌کند» . در عوض، پرونده ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. این موضوع، طعنه‌آمیز بود و نشان می‌داد که بولتن طرفدار سرسخت چندجانبه‌گرایی است.
*
یک پیشرفت چشمگیر در اواسط اکتبر ۲۰۰۴ نمایان شد. نمایندگان سه کشور اروپایی که از تلاش برای دستیابی به یک قطعنامه دیپلماتیک دست برنداشته بودند، از تهران خبر آوردند که ایران آماده آغاز مذاکرات جدی درباره آینده برنامه اتمی خود است. به عنوان پیش‌شرطی برای مذاکرات، رهبران این سه کشور بار دیگر از ایران خواستند برنامه تحقیق و توسعه پردازش مجدد و غنی‌سازی را معلق کند و پاسخ، مثبت بود: ایران آماده تعلیق داوطلبانه تمام فعالیت‌های غنی‌سازی و پردازش مجدد خود در زمان برگزاری مذاکرات بود.
*
بیانیه تهران اکتبر ۲۰۰۳، تا اندازه‌ای بر تعلیق داوطلبانه «تمام فعالیت‌های پردازش مجدد و غنی‌سازی اورانیوم» تکیه داشت. اما آیا این مرحله مقدماتی تبدیل اورانیوم را هم شامل می‌شد؟ آیا تولید سانتریفیوژها را دربر می‌گرفت؟ بعد از ساعت‌ها مشاجره بر سر این تعریف در تهران، روشن شد که یک داور خارجی لازم بوده است. وزیران سه کشور اروپایی و همتاهای ایرانی آنها تصمیم گرفتند به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مراجعه کنند.
یک بار دیگر خود را در تقاطع فناوری و سیاست یافتیم. یک تعریف کاملاً فنی، تعلیق را تنها مستلزم مصرف مواد هسته‌ای در حوضچه غنی‌سازی سانتریفیوژ می‌داند. ایران از این تعریف کاملاً راضی بود، زیرا حداقل محدودیت‌های ممکن را می‌خواست. اما از آنجا که تعلیق به عنوان یک اقدام اعتمادساز به شمار می‌رفت، اروپایی‌ها تعریف گسترده‌تر می‌خواستند.
به‌رغم تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن کردن حیطه «فعالیت‌های غنی‌سازی و پردازش مجدد»، مخالفت‌ها در سراسر سال ۲۰۰۴ ادامه داشت. کشورهای غربی، از جمله تولیدکننده‌های UF۶، ماده مغذی برای غنی‌سازی، از اینکه ایران به آزمایش فرایند تبدیل اورانیوم ادامه داده بود، ناراحت بودند. اخیراً در ماه آگوست، ایران پردازش سی‌وهفت تُن کیک زرد، اورانیوم با غلظت بالا، را به عنوان یک آزمایش در مقیاس بزرگ در خطوط تولید تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان آغاز کرده بود.
در نهایت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک تعریف منطقی رسید که همه طرفین می‌توانستند آن را بپذیرند و راه را برای رسیدن به یک توافق در مذاکرات هموار کرد. ۱۴ نوامبر در پاریس، ایران و سه کشور اروپایی موافقتنامه پاریس را امضا کردند. هر دو طرف با حسن‌نیت، خود را به مذاکره متعهد کردند. ایران موافقت کرد همه فعالیت‌های تبدیل اورانیوم، مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها و حتی واردات قطعات سانتریفیوژ را معلق کند. تبعیت ایران از تعلیق در موافقتنامه به عنوان مؤلفه ضروری برای ادامه مذاکرات مشخص شد. خوش‌بختانه، حیطه برنامه‌ریزی شده مذاکرات بخوبی فراتر از موضوع اتمی پیش رفت و به سمت مقدمات همکاری در حوزه گسترده‌ای از موضوعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی، از جمله «تضمین ثابت» برای همکاری در زمینه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز در حرکت بود. سه کشور موافقت کردند از مذاکرات برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کنند. هر دو طرف موافقت کردند با تروریسم، از جمله عوامل القاعده و مجاهدین خلق، مبارزه کنند. به علاوه، هر دو طرف حمایت خود را از یک فرایند سیاسی به منظور تأسیس یک دولت منتخب، مطابق قانون اساسی در عراق اعلام کردند.
هنگام امضا، روحانی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، بر شماری از نکات تأکید کرد و از همه دولت‌های شرکت‌کننده خواست آنها را تصدیق کنند. نخست اینکه، تعلیق، داوطلبانه بود؛ به هیچ عنوان از لحاظ قانونی اجباری نبود؛ و دوم اینکه، مذاکرات نباید برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور حرکت به سمت خاتمه کامل فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای تلاش کنند. این خارج از برنامه بود. اروپایی‌ها موافقت کردند: آنها در پی چنین پایان‌دهی نبودند، تنها به دنبال «ضمانت‌های عینی بودند که مطمئن شوند برنامه هسته‌ای ایران منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز است.»
ایران بسرعت برای اجرای موافقتنامه گام برداشت. یک هفته بعد، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کردند که تعلیق به مورد اجرا گذاشته شده است.
امضای موافقتنامه پاریس نگرش مثبتی برای جلسه نوامبر شورای حکام آژانس ایجاد کرد. ابتدا، حتی امریکایی‌ها خشنود به نظر می‌رسیدند و برای دیدگاه جامعی که من تا آن زمان درباره بازرسی‌های ایران ارائه کرده بودم، تحسین و قدردانیِ خود را ابراز می‌کردند. این، یک تغییر رویکرد برجسته از سوی امریکا نسبت به دو ماه قبل به شمار می‌رفت؛ زمانی که آنها آشوب و هیاهوی زیادی سر تصاویر پارچین ایجاد کرده بودند.
حتی امریکا هم از تلاش برای مسدود کردن قطعنامه نوامبر شورای حکام درباره ایران خودداری کرد، اگرچه از این امر خشنود نبود. جکی ساندرز ، نماینده امریکا و نوچه بولتن اشاره کرد که هیچ چیز مهمی در ارتباط با ایران عوض نشده و به شورای حکام گفت که انتظاراتش کاملاً شناخته شده است. روشن کرد که در صورت لزوم، ایالات متحده مشتاق خواهد بود بدون توافق عمومی شورای حکام، ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد. با وجود این، اجازه دادند قطعنامه مسیر خود را طی کند.»
این کتاب که اردیبهشت سال گذشته (۲۰۱۲ میلادی) و توسط انتشارات «بلومزبری» منتشر شده بود اکنون با قیمت ۱۱ هزار تومان از سوی موسسه انتشارات ایران ترجمه و روانه بازار نشر شده است. شماره تماس ۸۸۹۴۸۰۹۳ برای تهیه کتاب، پاسخگوی علاقمندان است.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
