موانع توسعه اقتصاد ايران در چند دهه گذشته

به گزارش جهان به نقل از ايسنا، «دكتر ابوالقاسم مهدوي» در نشست انجمن اقتصاددانان ايران با بررسي موانع رشد اقتصادي كشور در چندين سال گذشته اظهار كرد: نبايد از اين غافل بود كه بيش از 70 سال است كه تلاش، برنامه‌ريزي و هزينه‌هاي قابل توجهي براي رشد و توسعه كشور انجام شده؛ اما اينكه چرا توسعه يافته نشده‌ايم، سوالي است كه اقتصاددانان اساتيد و محققان زيادي آن را از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داده‌اند.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران شرايط فعلي اقتصاد كشور را يك شرايط بحراني خواند و دلايل آن را اينگونه عنوان كرد: مقام پولي كشور اكنون در شرايط تحريم قرار دارد كه خود پيام بزرگي بوده و اگر سياست درستي را براي مقابله با آن در پيش نگيريم تحريمها آثار خود را بتدريج بيشتر نشان مي‌دهد و در آينده‌اي نزديك با شرايط سخت‌تري مواجه خواهيم شد.

وي ادامه داد: تشديد نوسانات بازار ارز و طلا تاثير زيادي بر بازار كالا و عوامل توليد گذارده كه بايد براي رهايي از اين تلاطم فكري اساسي كرد؛ اما در مقابل اقتصاد ما دچار تورم و ركود است كه طبق آمار اعلام شده تورمي بالغ بر 27 درصد و نرخ بيكاري كه حدود 12.9 درصد است نمي‌تواند بازگوي شرايط مناسبي باشد؛ اين در حالي است كه اين آمار واقعي نيست و به طور يقين نرخ بيكاري و يا تورم در برخي از استانها بيش از اين مقدار است.

اين كارشناس افزود: نقدينگي بالغ بر 387 ميليارد و 500 ميليون تومان كه از سوي بانك مركزي اعلام شده خسارات جبران ناپذيري نيز بر اقتصاد وارد آورده است.

مهدوي با تاكيد بر اينكه در اقتصاد كشور،‌رشد پايدار نداريم گفت: رشد متغيرهاي كلان اقتصادي و رشد نسل جاري بدون آنكه آسيبي به توانايي نسلهاي آينده وارد كند از جنبه‌هاي رشد پايدار هستند و با توجه به اين دو مفهوم مشاهده مي‌شود كه متغيرهاي اساسي اقتصاد به خصوص نرخ رشد درآمد سرانه اغلب با نوسان و يا كاهش مواجه‌اند كه بسيار در عدم توسعه تأثير گذارند.

اين اقتصاددان تحقيقات خود را براي جستجوي پاسخي به دلايل عدم توسعه يافتگي اقتصاد كشور براساس تئوري HRV انجام داده است و مي‌گويد: تئوري «HRV» معقتد است كه رشد اقتصادي يك كشور متأثر از ميزان سرمايه گذاري است و اگر دچار نوسان شود اين امر را با مشكلات زيادي مواجه مي‌كند.

وي در ادامه با بيان اينكه «براساس تئوري HRV» بايد در ابتدا بدانيم كه چه عواملي در رشد و يا عدم رشد سرمايه‌گذاري موثر است به بررسي جنبه‌هاي آن پرداخت و گفت: وضعيت سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته متعادل نبود و در بيشتر مواقع دچار نوسان و حتي رشد منفي بوده است.

وي يكي از مشكلات پيش‌روي رشد اقتصادي را سطح اندك سرمايه‌گذاري خواند و گفت: هزينه تأمين مالي و يا بازدهي كم فعاليتهاي اقتصادي هر يك مي تواند سرمايه گذاري را كاهش دهد كه هزينه تامين مالي مي‌تواند ناشي از تامين مالي بد در داخل و يا در سطح بين‌الملل باشد و بازدهي پايين فعاليتهاي اقتصادي نيز به دليل بازدهي كم فعاليتهاي اجتماعي و يا راندامان پايين بخش خصوصي به وجود مي‌آيد.

مهدوي گفت: براي اينكه بدانيم هزينه تامين مالي كشور در چه سطحي است بايد ميزان موجودي انبار را به درستي تخمين بزنيم كه نشان مي‌دهد ما در حدود 5.4 درصد موجودي انبار داريم و اين رقم بالا ناشي از كمبود هزينه انبارداري و اميد به افزايش قيمت در آينده است؛ اين در حالي است كه ميزان موجودي انبار در كشورهاي مورد بررسي حدود يك يا دو درصد است پس از اين نظر در شرايط مناسبي نيستيم.

وي راههاي تامين مالي در سطح بين الملل را صادرات، كمك خارجي و بدهي خارجي عنوان كرد و افزود: با اينكه جريان ورودي ايران از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم نسبت به ساير كشورها ميزان پايين‌تري است اما معضل چنداني را به وجود نمي‌آورد.

اين اقتصاددان علاوه بر تامين مالي ميزان پس انداز را در سرمايه‌گذاري اقتصادي مهم مي‌داند و مي‌گويد: حجم پس‌انداز، ميزان بدهي خارجي، كسري حسابهاي جاري، اختصاص منابع موجود به فعاليتهاي مولد و جستجوي منابع مالي از راههاي تشخيص ميزان پس‌انداز در يك كشور هستند و بررسي نشان مي‌دهد كه ايران در مقايسه با ساير كشورهاي تحقيق شده داراي پس‌انداز بالايي است و در رتبه سوم جهان قرار دارد و مي‌توان اينگونه استنباط كرد كه سطح پس‌انداز نمي‌تواند مانع رشد اقتصاد ايران باشد.

وي در ادامه افزود: براي اينكه مشخص شود بازده اجتماعي يك كشور در چه حدي است بايد منابع جغرافياي نظير حاصلخيزي زمين، منابع طبيعي، تنوع آب و هوايي، زيرساختها و راههاي كشور را مورد ارزيابي قرار داد كه ايران از اين نظر مشكلي ندارد پس بازده اجتماعي نمي‌تواند مانع رشد اقتصاد ما باشد.

وي ادامه داد: با وجود اينكه ميزان بالايي از فرار مغزها را در كشور داريم اما آنقدر پتانسيل علمي بالايي وجود دارد كه كمبود سرمايه‌هاي فكري، فيزيكي و يا امكاناتي احساس نمي‌شود و نمي‌توان اين امر را دليل عدم رشد عنوان كرد.

مهدوي در ادامه هماهنگي و اثرات خارجي را از عوامل بازدهي پايين بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: ما در هماهنگي فعاليتهاي كه موجب رشد اقتصادي كشور مي‌شود چندان شرايط مناسبي نداريم.

اين كارشناس با اشاره به اينكه شكست دولت نيز از ديدگاه اقتصادي يكي از عوامل بازدهي پايين بخش خصوصي است اظهار كرد: شكست دولت مي‌تواند ناشي از ريسك‌كلان شامل عدم ثبات پولي و مالي باشد كه چنين مشكلي را در اقتصاد داريم و يا تابع ريسك خرد شامل حقوق مالكيت، ماليات و فساد بوده كه بايد ديد نقص در كدام يك از آنها وجود دارد.

وي اضافه كرد: حقوق مالكيت پايدار از اصلي‌ترين مواردي است كه نشان مي‌دهد سهم هزينه‌هاي امور عمومي بسيار پاييني داريم ومناسب نيست، از سوي درآمدهاي مالياتي نيز حاكي از آن است كه شكاف زيادي بين درآمد مالياتي مورد انتظار و محقق شده وجود دارد.

وي فساد در اقتصاد را پيشنهاد، دريافت و يا برداشت هر مقدار پول را كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر بخشهاي اقتصادي اثرگذار است تعريف كرد و گفت: وجود فساد موجب كاهش سرمايه‌گذاري‌ها در بلند مدت و بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به اقتصاد كشور مي‌شود و ما از نظر كنترل فساد مالي در رتبه 108 در ميان 180 كشور قرار داريم كه وضعيت خوبي نيست.

مهدوي در پايان بررسي‌هاي موانع رشد اقتصادي ايران با استفاده از تئوري «HRV» و براساس اسناد و آمار داخلي نتيجه تحقيقات خود را اينگونه اعلام كرد: عدم رشد پايدار و تامين مالي،‌مانع اصلي رشد اقتصادي در ايران نيست؛ بلكه علت اصلي عدم رشد اقتصادي در كشور كمبود سرمايه‌گذاري، اندك بودن بازدهي فعاليتهاي اقتصادي و وجود ريسكهاي خرد (مسايل سياسي، حقوق مالكيت، فساد، ماليات،‌هماهنگي) و ريسكهاي كلان (عدم ثبات مالي) است.

به گزارش ايسنا، نشست انجمن اقتصادانان ايران با حضور اقتصادانان برجسته كشور و محوريت بررسي موانع توسعه اقتصادي ايران از سوي دكتر ابوالقاسم مهدوي عضو هيات علمي دانشگاه تهران در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.

در ابتداي اين نشست با برگزاري مراسم ياد بودي، از دكتر منوچهر آگاه رييس دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران كه چندي پيش درگذشت در حضور خانواده‌اش تقدير شد.