«انعام زوری» دستمزد شماست!

در میان بازار‌های موجود در اقتصاد، بازار کار از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، به ویژه اینکه در اقتصاد دولتی و عمومی ایران، مالکیت کارگاه‌ها، شرکت‌ها، هلدینگ‌ها، بانک‌ها و... عموماً در اختیار بخش دولتی و عمومی است و انتظار می‌رود قوانین کار در این بخش‌ها اجرا شود که این امر بی‌شک نظارت وزارت کار بر بازار کار و تمامی اصناف و اتحادیه‌ها و بخش‌های مختلف را طلب می‌کند، زیرا در همه جای دنیا اشخاصی حقیقی و حقوقی هستند که تلاش می‌کنند تا با دور زدن قانون از اشخاص کار بکشند و حقوق قانونی آن‌ها را نیز پرداخت نکنند که این ظلم گاهی به لطف اشخاصی انجام می‌گیرد که شناخت خوبی بر حوزه‌های حقوقی و گریزگاه‌های قانونی دارند.

مسئول نظارت بر بازار کار کیست؟

در شرایطی که تا پیش از این وزرای کار خود را صرفاً مسئول در حوزه روابط کاری بین کارفرما و کارگران مسئول می‌دانستند و مسئولیت در ایجاد اشتغال را رد می‌کردند، به نظر می‌رسد وزارت کار با این همه امکاناتی که در اختیار دارد حداقل در حوزه رسیدگی به امور کارگاه‌های زیر‌زمینی موفق نبوده، زیرا کار به جایی رسیده است که عده‌ای مابه‌ازای ارائه مکان خواب از کارگران به شکل مجانی کار می‌کشند و حال آنکه این کارگاه‌های زیر‌زمینی خیلی هم دور نیستند و تهران مملو است از کارگاه‌های زیر‌زمینی.

به گفته عضو شورای عالی اشتغال در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر در کارگاه‌های زیر‌زمینی فعالیت دارند که این کارگاه‌ها چندان هم زیر‌زمینی نیستند، زیرا در همین خیابان جمهوری اسلامی تهران کارگاه‌های فراوان خیاطی وجود دارند که هیچ شناسنامه‌ای ندارند و قانون کار را هم رعایت نمی‌کنند یا در برخی از کارگاه‌ها مانند کارواش‌های تهران به کارگران حقوق نمی‌دهند و آن‌ها را وادار می‌کنند از مشتریان به زور انعام دریافت کنند و فقط برای آن‌ها جای خواب در نظر می‌گیرند.

در کارواش‌ها چه خبر است؟

علی خدایی در مورد اینکه در برخی از کارگاه‌ها مانند کارواش‌های تهران به کارگران حقوق نمی‌دهند و آن‌ها را وادار می‌کنند از مشتریان به زور انعام دریافت کنند و فقط برای آن‌ها جای خواب در نظر می‌گیرند، گفت: وقتی نظارت نباشد اجحاف به کارگران به چشم دیده می‌شود که کارگاه‌های زیرزمینی و فضای سبز همین‌گونه است و حدود ۵ /۳ میلیون کارگر با همین شرایط فعالیت می‌کنند.

روش کارفرما‌ها برای فرار از نظارت و مالیات

وی در مورد اینکه برخی از کارگاه‌ها به خاطر فرار از مالیات و نظارت به منازل مسکونی یا حتی روستا‌ها منتقل شده‌اند، گفت: نیاز نیست برای دیدن کارگاه زیرزمینی به روستا برویم، بلکه در همین خیابان جمهوری تهران کارگاه‌های فراوان خیاطی وجود دارند که هیچ شناسنامه‌ای ندارند و قانون کار را هم رعایت نمی‌کنند. این به خاطر ضعف نظارت وزارت کار است و این کارگران در کارگاه‌های بدون شناسنامه جزو فراموش‌شدگان به شمار می‌روند. به گفته خدایی، ۵/۱۴ میلیون کارگر در کارگاه‌های شناسنامه‌دار کشور شناسایی شده‌اند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره قرارداد‌های سفیدامضای کارگری گفت: وقتی یک کارگاه غیر‌رسمی و اصطلاحاً زیرزمینی باشد، قرارداد سفید امضا به وفور وجود دارد.

وی برای نمونه گفت: کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران تأمین نیرو مرتبط با نهاد‌های دولتی و عمومی و غیر‌دولتی کار می‌کنند، مانند اکثر کارگران فضای سبز یا کارگران پارکبان یا رفتگر جزو کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرارداد سفیدامضا با پیمانکار خود بسته‌اند و اگر اعتراض کنند، به زودی بیکار می‌شوند.

خدایی ادامه داد: گاهی اوقات قرارداد‌هایی با کارگران بسته می‌شود که فقط روی کاغذ است، اما مفاد آن و حداقل‌های قانونی در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود و کارگر حق اعتراض ندارد که از این موارد در میان پیمانکاران تأمین نیرو به وفور یافت می‌شود و هیچ مقامی هم نمی‌تواند ادعا کند، من کارگران قرارداد سفیدامضا ندیده‌ام هر کس می‌خواهد بیاید به او آدرس بدهم.

راه‌حل قرارداد سفید امضای کارگری

عضو شورای عالی اشتغال در مورد اینکه مشکل کارگران قرارداد سفیدامضا چگونه قابل حل است، گفت: طبق ماده ۱۰ قانون کار و تبصره آن این مشکل به راحتی قابل حل است. کارفرما موظف است یک نسخه از قرارداد با کارگر را به اداره کار محل سکونت و یک نسخه را به تشکل‌های مربوط به کارگری تحویل دهد.

خدایی افزود: حدود ۱۰ درصد از کارگران کشور دارای تشکل صنفی هستند، اما ادارات کار در همه جای ایران و شهر‌های مختلف وجود دارند که اگر ماده ۱۰ قانون کار اجرا می‌شد، دیگر شاهد قرارداد سفید امضا کارفرما با کارگر نبودیم و قوانین کار اجرا می‌شد، اما این ماده قانونی به خاطر ضعف نظارت اجرا نشد.
به گفته این عضو شورای عالی کار با پیگیری چند سال گذشته قرار است سامانه جامع روابط کار راه‌اندازی شود که یک کار این سامانه این است که قرارداد‌های کارگری ثبت الکترونیکی شود و کارفرما‌ها یک نسخه از قرارداد با کارگران را در این سامانه قرار دهند.

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار تا ۲ ماه آینده

خدایی گفت: حدود دو هفته قبل با آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اجرای طرح س. امانه جامع روابط کار که با تأخیر مواجه است، صحبت کردم که وزیر قول داد ظرف دو ماه آینده سامانه جامع روابط کار را رونمایی کرده و در اختیار کارگران قرار دهد.

وی گفت: کارفرما مؤظف است نسخه‌ای از قرارداد خود را در سامانه قرار دهد، در غیر این صورت اگر مشکلی بین کارفرما و کارگر ایجاد شد که کار به دادگاه کشید، در آن صورت ادعای کارگر پذیرفته می‌شود و کارفرما بعد از آن حتی اگر قرارداد ارائه کند، از او پذیرفته نخواهد شد.