در جلسه امروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت لایحه پالرمو با بندهایی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
به گزارش جهان نيوز، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل شد.
در جلسه امروز هیأت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون "پالرمو"، با سیاستهای کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
بر اساس این گزارش در جلسه امروز که معاون حقوقی رییس جمهور و روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیات و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، ازمجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خود را برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام را اعلان کرد .
همچنین مقرر گردید در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
امروز کارگروه اقدام مالی aftf بیانیه ای منتشر مرده و ۹ بند را از ایران خواسته است. بندهای ۱ و ۲ بدور از هر اظهار نظر جناحی واقعا استقلال ملی را خدشه دار مینماید. این بندها را ببینید.
۱-اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروههایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش میکنند
۲-شناسایی داراییهای تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد
...
۱-اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروههایی که برای «پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش میکنند
۲-شناسایی داراییهای تروریستی و مصادره آنها، همگام با قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد
...