دولت باید تصمیم سخت یارانه‌ای بگیرد
پنجشنبه ۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب: 623271
به گزارش جهان نيوز، قانون هدفمندی یارانهها که پایه‌های آن در دولت نهم بنا و در دولت دهم اجرا شد، از همان ابتدا با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بود. براساس این قانون که به‌عنوان یک طرح تحول اقتصادی نیز شناخته می‌شود، قرار شد فرآیند پرداخت یارانهها تغییر کند و با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بخشی از آن به‌صورت نقدی به مردم پرداخت و بخشی از آن صرف فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی شود. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی نه‌تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز اجرا می‌شود و معمولا در اختیار اقشار و اصناف خاصی قرار می‌گیرد. تصویب قانون هدفمندی یارانهها که در زمستان سال ۱۳۸۷ به‌صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، با مخالفان و موافقان زیادی روبه‌رو بود.
موافقان تصویب لایحه هدفمندکردن یارانهها بر این باور بودند که اجرای این قانون موجب اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه خواهد بود؛ اما مخالفان تصویب این لایحه معتقد بودند این لایحه پاسخگوی نیازهای کشور نیست و افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب رکود بیشتر صنایع کشاورزی و تولیدی کشور می‌شود. آنها با استناد به اینکه لایحه هدفمندکردن یارانهها به تمام ابعاد نپرداخته است، اجرای آن را موجب به وجود آمدن چالش‌های اقتصادی در کشور می‌دانستند.به هر حال و به‌رغم اما و اگرهای فراوانی که برای تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، این لایحه با کسب بیشترین آرا به تصویب نمایندگان رسید و ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد با حضور در تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها را رسما اعلام کرد.
براساس اعلام او قرار شد از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شود. بر این اساس تا مهرماه سال ۱۳۸۹، فرم‌های اطلاعات اقتصادی برای دریافت یارانه نقدی از سوی ۶۸ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۷۵۸ نفر در قالب حدود ۲۰ میلیون خانوار تکمیل شد و در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، ۴۰ هزار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه، معادل چهارهزار و 800 میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد.
هدفمندی یارانهها به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در نوع خود قانون بسیار کارآمدی در زمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است، مشروط بر اینکه برای تصویب و اجرای آن زیرساخت‌های لازم فراهم باشد؛ شرطی که اگرچه به گفته دولتمردان دولت نهم و دهم در نظر گرفته شد، اما واقعیت امر نشان داد که قانون هدفمندی یارانهها تنها در چند سال نخستین اجرا توانست تا حدودی به اهداف خود نزدیک شود و پس از آن از مسیر خود منحرف و از اهداف اصلی فاصله گرفت. روند تصویب تا تحقق قانون هدفمندی یارانهها را در گفت‌وگو با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم که در ادامه می‌خوانید.
پرداخت یارانه یکی از میراث دولت دهم است که در دولت یازدهم و دوازدهم با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد. به‌نظر شما دلیل اصلی بروز این چالش‌ها چیست؟
زمانی که دولت دهم تصمیم به اجرای قانون هدفمندی یارانهها گرفت، باید مراحلی را برای اجرای آن طی می‌کرد. در اولین گام باید درآمد خانوارها مشخص می‌شد تا متناسب با درآمد هر خانواده، یارانه پرداخت شود. بر این اساس اولین طرح دولت، خوشه‌بندی درآمدی بود که به‌صورت خوشه اول، دوم و سوم طبقه‌بندی شد.
در جریان خوشه‌بندی خانوارها، دولت به این موضوع پی برد که قادر به خوشه‌بندی دقیق نیست؛ چراکه آمار و اطلاعاتی از میزان درآمد خانوارها به‌صورت دقیق و جامع وجود ندارد. این ضعف آمار موجب شد دولت تصمیم خود را تغییر دهد و قرار شد مبلغ مشخصی به‌صورت یکسان به همه خانوارها در قالب یارانه پرداخت شود. البته قرار بود یارانه غیرنقدی نیز در قالب بسته‌های حمایتی مانند بهداشت و درمان، مواد غذایی و... ارائه شود، اما پس از مدتی ارائه یارانه غیرنقدی نیز منحل و همان 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی محاسبه و به هر خانوار پرداخت شد.
پرداخت یارانه نقدی چه موانعی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داد؟
زمانی که 45 هزار و 500 تومان تصویب شد، دیگر منبعی برای دولت در بحث حمایت از تولید باقی نمی‌گذاشت؛ چراکه قرار بود بنگاه‌های تکنولوژی ارتقا پیدا کند اما با توجه به اینکه منابع دولت کفاف پرداختن به این حوزه را نمی‌داد لذا کل این طرح از همین مرحله منحرف شد. از سوی دیگر و به‌مرور زمان، یارانه نقدی متناسب با افزایش قیمت‌ها در سطح کشور و تورمی تغییر پیدا نکرد. در همین زمان کشور با تحریم‌های اقتصادی برخورد کرد؛ تحریم‌هایی که به‌منزله بحران و چالشی جدی برای اقتصاد ایران بود و دولت را با مشکل منابع درآمدی مواجه کرد.
چرا دولت دوازدهم به‌رغم دستیابی به برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها نتوانست اوضاع نابسامان یارانه نقدی را سرو سامان ببخشد؟
واقعیت این است که وقتی دولت یازدهم سرکار آمد، معتقد بود پرداخت یارانه نقدی طرح کاملا درستی بود، اما به بدترین شکل اجرا شد، بنابراین تصمیم گرفت وضعیت را سروسامان دهد. بر این اساس، موضوع رفراندوم یارانه‌ای را در شهریورماه سال 92 آغاز و با تبلیغات گسترده مردم را تشویق به انصراف از دریافت یارانه کرد. درواقع دولت اعلام کرد اقشاری از جامعه که نیازی به مبلغ یارانه ندارند، از دریافت آن منصرف شوند.
بخش‌های مختلفی از جامعه ازجمله رسانه‌ها، فعالان فرهنگی، ائمه‌جماعت و... برای فرهنگ‌سازی و تشویق خانواده‌های پردرآمد به انصراف از دریافت یارانه نقدی ورود پیدا کردند، اما متاسفانه آنچه اتفاق افتاد کاملا متفاوت از اهداف دولت بود و به‌رغم تلاش فراوان دولت برای حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد، نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نشد بلکه تعداد افرادی هم که تا آن زمان یارانه نقدی دریافت نمی‌کردند، برای اخذ آن ثبت‌نام کردند.
این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه وضعیت منابع مالی دولت بسیار نابسامان شد. در این میان اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت موجب شد دولت منابع کافی برای پرداخت یارانه نداشته باشد. از سوی دیگر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هم پاسخگوی یارانهها نبود. در همین زمان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی عذابی برای دولت است و دولت به زحمت می‌تواند یارانه نقدی را پرداخت کند.
نقش مجلس در حل مشکلات اقتصادی دولت چه بود؟
زمانی که موضوع پرداخت یارانهها به درازا کشید، مجلس از دولت خواست طرح حذف یارانه از دهکهای پردرآمد جامعه را اجرا کند. برای اجرای این طرح لازم بود دولت بانک اطلاعات درآمدی و ثروتی خانوارها را تکمیل کند. دولت تاکید داشت اطلاعاتی از ثروت خانوارها در دست ندارد و جمع‌آوری آن زمانبر است. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال پایانی دولت یازدهم، مجلس اعلام کرد دولت باید 25 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را حذف کند، این در حالی بود که سخنگوی دولت تاکید داشت بیش از 6 تا هفت‌میلیون نفر را نمی‌توان حذف کرد و درنهایت نیز 3.5 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شدند.
آیا حذف این تعداد توانست به منابع درآمدی دولت کمک کند؟
خیر. اگرچه دولت 3.5 میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کرد، اما به‌ازای آن مجبور بود یارانه متولدین جدید را پرداخت کند، بنابراین در مجموع تغییری در روند پرداخت یارانه ایجاد نشد. درواقع به تعداد حذف‌شده‌ها، متولدین جدید مشمول دریافت یارانه شدند. با وجود این به‌نظر می‌رسید با روی کار آمدن دولت دوازدهم، موضوع یارانه در اولویت قرار بگیرد. با وجود اینکه مجلس، دولت را تحت فشار قرار داد تا یارانه 30 میلیون نفر را قطع کند، اما دولت به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات بانکی و درآمدی خانوارها، زیر بار تقاضای مجلس نرفت.
حذف یارانه چه پیامدهایی می‌تواند برای دهکهای پایین و اقشار کم‌درآمد جامعه داشته باشد؟
زمانی، 45 هزار و 500 تومان برای دهکهای پایین جامعه رقم قابل توجهی بود و منبع درآمد مفیدی برای خانوارهای پرجمعیت و کم‌درآمد محسوب می‌شد، اما واقعیت این است که در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که 45 هزار و 500 تومان برای طبقات و دهکهای پایین جامعه نیز چندان نفع ندارد زیرا در طول این پنج سال، تورم روزبهروز افزایش یافته و حتی به 35 درصد هم رسیده و در نتیجه قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد نیز به‌شدت کاهش یافته است. بنابراین این مبلغ نه برای دهکهای پایین چندان ضرورت دارد و نه برای دهکهای پردرآمد منفعتی، جز اینکه سالانه 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌شود.
در چنین شرایطی دولت باید چه راهکاری در پیش بگیرد؟
دولت دوازدهم باید تصمیم سخت و محکمی در این زمینه اتخاذ کند و با حذف یارانه یارانه‌بگیران دهکهای پردرآمد بر یارانه فعلی دهکهای کم‌درآمد بیفزاید.
برداشت من این است که اگر دولت دوازدهم همت کند می‌تواند 45 هزار و 500 تومان را به هزار تومان برساند و این مبلغ را به دهکهای پنج تا 10 پرداخت کند. به‌عبارت دیگر، دولت یارانه دهکهای پنج به بالا را حذف یا به‌صورت پلکانی پرداخت کند. هرچند دولت اعلام کرده است که اطلاعات دقیقی از میزان درآمد خانوارها ندارد، اما به‌نظر می‌رسد عدم شناخت دقیق از وضعیت ثروت و درآمد خانوارها معضلی برای اقتصاد ایران است.
بنابراین تا زمانی که چنین اطلاعاتی در اختیار نباشد، روش دریافت مالیات درست نیست، طرح‌های اقتصاد کلان به‌خوبی اجرا نمی‌شود و مهم‌تر اینکه پرداخت یارانه سروسامان نمی‌گیرد. به هر حال این هنر دولت است که باید این تصمیم سخت را بگیرد.
به‌واقع هنوز دلیل موجهی برای مقاومت دولت در برابر حذف یارانه ارائه نشده و معلوم نیست که چرا دولت برای حذف یارانه یارانه‌بگیران پردرآمد تعلل می‌کند. بدیهی است تعلل بیش از اندازه از سوی دولت منافع ملی را با خطر مواجه می‌کند؛ چراکه در حال حاضر دولت با کمبود منابع مالی مواجه است. از سوی دیگر بی‌عدالتی و نابرابری درآمدی و شکاف طبقانی روزبهروز عمیق‌تر می‌شود لذا تعلل در حذف یارانه دهکهای پردرآمد و عدم اضافه کردن آن به یارانه دهکهای نیازمند و کم‌درآمد، یک ضرر اقتصادی برای کشور است. امیدواریم دولت دوازدهم همت کند و این تصمیمی را که در مجلس گرفته شده و به قانون تبدیل شده است، با جدیت دنبال کند.
منبع:فرهیختگان
