به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب حاکم "قانون و عدالت" لهستان گفت: از این لایحه که باعث اختلاف و مناقشه با اسرائیل شده سوءتعبیر شده است.
این لایحه برای هرکس که لهستانیها را در جنایات آلمان نازی در لهستان در زمان جنگ جهانی دوم مقصر بداند جریمه نقدی و یا سه سال حبس تعیین میکند. حدود شش میلیون شهروند لهستانی که نیمی از آنها یهودی بودند در زمان اشغال نازیها در کمپهای مرگ، گتوها(از نظر تاریخی در اروپا به محلههایی که اقلیت یهودی در آن ساکن بودند گفته میشد)، زندانها و دیگر مکانها کشته شدند.
اگرچه این لایحه، فعالیتهای تحقیقی و هنری را در رابطه با هولوکاست استثنا میداند اما اسرائیل و آمریکا تاکید دارند که این قانون پیشنهادی نقض آزادی بیان درباره هولوکاست است.کاچینسکی گفت: این لایحه به طور کاملا نادرست و غلطی تفسیر و تعبیر شده است. این لایحه افرادی را که لهستانیها را به عنوان یک ملت متهم میکنند، مجازات میکند نه افرادی را که میگویند جایی در روستایی و در نقطهای از لهستان یک خانواده یهودی و یا یک فرد یهودی به قتل رسیده است. من این اظهارات را با شرم، تاسف و درد ابراز میکنم اما چنین چیزهایی اتفاق افتاده و ما هرگز آن را انکار نکردهایم.
آندژی دودا، رئیسجمهور لهستان سه هفته فرصت دارد که این لایحه را امضا کرده و آن را به قانون تبدیل کند و به پارلمان بازگرداند و یا آن را به دادگاه قانون اساسی بفرستد که در آنجا مطابقتش با قانون اساسی بررسی شود. دودا در تمامی اظهاراتی که در رابطه با این لایحه مطرح کرده حمایت خود از آن را ابراز داشته است.
در همین حال زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان گفت، لهستان میتواند برای محکوم کردن تحریف تاریخ از جمله اشاره به کمپهای نازی در لهستان اشغال شده به عنوان کمپهای مرگ لهستان به برلین تکیه کند.گابریل گفت: این قتل عام سازماندهی شده توسط کشور ما صورت گرفته نه هیچ کشور دیگری. شرکای فردی در این کشتار جمعی هیچ تاثیری نداشتند.وی همچنین در دفاع از آزادی بیان برای شاهدان هولوکاست گفت: شاهدان هولوکاست باید به طور کامل آزادی بیان داشته باشند چراکه این مساله برای ارزیابی کامل تاریخ که میتواند باعث برقراری سازش شود، لازم است.