دستورالعملی در حمایت از قاچاقچیان!

 

سال۹۲ بود كه «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به منظور پيشگيري از قاچاق به تصويب مجلس نهم رسيد. در مهرماه سال۹۴ تبصره‌اي به نام «تبصره۴ ماده ۱۸» از سوي مجلس به منظور «رفع معضلات مربوط به دشواري اثبات قاچاق كالا»، «پيشگيري از وقوع قاچاق و جرائم مرتبط» و «ايجاد ضمانت اجرا براي سامانه‌هاي هوشمند مبارزه با قاچاق كالا و ارز» به اين قانون الحاق و تصويب شد. دولت نيز مكلف شد طي دو ماه از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل مورد‌نياز را تصويب كند، اما دو ماه كه نه، بلكه يك‌سال و سه ماه طول كشيد تا دولت تازه اين دستورالعمل را به تصويب برساند؛ يعني اوايل بهمن‌ ماه سال ۹۵. دليل اين تأخير از نگاه سيدحسن حسيني، نماينده مجلس «نقش بسزاي مافياي اقتصادي در عدم تدوين و تصويب اين آيين‌نامه اجرايي» بوده است.  دستورالعمل از اين قرار بود كه خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند، به صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب، علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. 

 

در ماده۱ اين دستورالعمل آمده است: كالاي موضوع قاچاق، كالاي توليد داخل يا وارداتي است كه خلاف مقررات و تشريفات قانوني از كشور خارج يا به قصد خروج از كشور خريد، فروش، حمل يا نگهداري مي‌شود.

در ماده۲ نيز بيان شده كه خريد، فروش، حمل يا نگهداري به قصد خروج كالاي موضوع قاچاق، بايد طبق اين دستورالعمل و در مراجع ذي‌صلاح احراز شود. 

   

دانه درشت‌هاي قاچاق عفو مي‌شوند

اين تبصره اگرچه به عنوان عاملي براي افزايش اختيارات نيروهاي انتظامي و قضايي در نظر گرفته شده بود تا به شكل كارآمدتري بتوانند با كالاهايي كه بيشتر قاچاق مي‌شوند مبارزه كنند، اما تازه پس از تصويب دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط دولت بود كه پاي مشكل جديدتري به ميان كشيده شده؛ به‌گونه‌اي كه نمايندگان مجلس از اين دستورالعمل با عنوان «عفوي براي دانه ‌درشت‌هاي حوزه قاچاق»، «يكطرفه كردن جاده مبارزه با قاچاق كالا» و نيز «آزاد شدن واردات كالاهاي قاچاق» ياد كردند. 

در وهله اول، يكي از مشكلات موجود در اين دستورالعمل به ماده ۱ برمي‌گردد؛ آنجا كه گفته شده «كالاي موضوع قاچاق». اين در حالي كه است كه مقصود قانونگذار تنها اين دسته از كالاها نبوده و طيف بسيار گسترده‌تري را در برمي‌گيرد. 

 

از سوي ديگر نيز به اذعان نمايندگان مجلس، «مواد ۱ و ۲ اين تبصره» صراحتاً با برخي مواد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مغايرت دارند. علت اين مغايرت را مي‌توان در دو كلمه «قصد خروج» در ماده۱ جست‌وجو كرد؛ چراكه در كمال تعجب، برخورد قضايي تنها به كالاهاي قاچاق خروجي يا كالاهايي كه قصد خروج از كشور را دارند، محدود شده است. 

قطع به يقين هر مخاطب از هر طيفي، زماني كه ‌نگاهي به اين دو ماده در تبصره۴ ماده۱۸ بيندازد، خواهد پرسيد كه چرا اين مصوبه تنها براي كالاهاي قاچاقي كه قصد خروج از كشور را دارند، ضمانت برخورد قضايي كرده است؟ و در اين ميان تكليف كالاهاي قاچاق ورودي چه خواهد شد؟

  

كالاي قاچاق مغفول ماند 

طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در سال ۹۵ ميزان 6/12ميليارد دلار كالاي قاچاق داشته‌ايم كه از اين ميزان، سهم كالاهاي خارج شده قاچاق از كشور بسيار ناچيز و در حدود ۵۰۰ ميليون دلار بوده است، اما سهم كالاهاي قاچاق وارداتي به عدد 1/12 ميليارد دلار مي‌رسد. 

 

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به اينكه بيش از 30 ميليارد دلار كالاي قاچاق در كشور وجود دارد، اذعان داشت: متأسفانه دولت اين مقدار را كوچك‌سازي و پنهان مي‌كند، در حالي‌كه آمار واقعي در سايت‌هاي بين‌المللي وجود دارد. 

دهقان افزود: 22ميليارد دلار فقط كالايي است كه از كشورهاي خارجي به صورت رسمي به ايران صادر مي‌شود، ولي آثاري از ورود آنها در گمركات وجود ندارد. در واقع، مابه‌التفاوت كالاهاي صادراتي خارجي به ايران است؛ اين همان كالاي قاچاقي است كه به گمرك وارد شده، اما بدون آنكه در گمرك ثبت شود، به داخل كشور مي‌آيد و همان قاچاق رسمي است. 

وي تصريح كرد: علاوه بر اين قاچاق كولبران، ته‌لنجي و كالاي همراه مسافر نيز داريم كه همه اينها نشان مي‌دهد رقم 12 ميليارد دلاري كه در ايام انتخابات از سوي برخي دولتمردان عنوان مي‌شد، درست نيست. وي دليل بالا بودن ميزان قاچاق از عدد 6/12 ميليارد دلار اشاره كرد و گفت: دليل اثبات اين گفته، سخنان چند هفته پيش وزير صنعت، معدن و تجارت است كه گفته بود تنها 12ميليارد دلار قاچاق پوشاك به كشور وجود دارد. 

 

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: با اين دلايل مي‌توان با قاطعيت گفت كه سخنان دولتمردان در خصوص كاهش قاچاق به 12 ميليارد دلار كاملاً نادرست است. 

  

دولت بايد پاسخگوي بي‌قانوني باشد

در همين ارتباط، حسين نوروزي، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اين موضوع گفته است: منطق حاكم بر مواد ۱ و ۲ اين دستورالعمل اجرايي، اجازه ورود كالاهاي قاچاق را به كشور صادر مي‌كند و همچنين تشخيص خروجي قاچاق را به احراز قصد و نيت قاچاقچي توسط دستگاه‌هاي ذيصلاح متوقف كرده است. 

حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي، «تصويب مواد ۱ و ۲» را نه تنها خلاف سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران برشمرده، بلكه معتقد است وجود آنها موجب بي‌قانوني خواهد شد و دولت بايد پاسخگوي آن باشد. 

   

اقدام ناشايست و ناشيانه دولت

محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از عملكرد هيئت تطبيق مصوبات مجلس گلايه كرد و گفت: در هيئت تطبيق مصوبات مجلس كه زيرنظر رئيس مجلس است، نسبت به اين اقدام خلاف قانون دولت چشم‌پوشي شده كه جاي تأسف دارد. در واقع تعجب‌آور است كه چرا موضوعي به اين مهمي توسط هيئت تطبيق مصوبات، مورد توجه قرار نگرفته است؟ 

 

دهقان در گفت‌وگو با فارس گفت: طبق قانون هيئت دولت موظف بود كه با تصويب دستورالعمل اجرايي تبصره 4 ماده 18 تنها «ضوابط تعييني دولت» را مشخص كند. با اين حال دولت از اختيار تفويض شده پا را فراتر گذاشت و در اقدامي ناشايست و ناشيانه دايره شمول قانون را كاهش داده است. 

 

وي ادامه داد: در واقع در ماده 1 و 2 دستورالعمل متني آمده كه متأسفانه با نص قانون مغايرت دارد و خلاف قانون است؛ چراكه دولت با تغيير منظور قانونگذار در ماده 1 و 2 دستورالعمل، كالاي موضوع قاچاق را تعريف و منحصر به كالايي كرده كه از كشور خارج يا قصد خارج كردن آن از كشور وجود دارد. اين درحالي است اولاً وقتي كالاي قاچاق از كشور خارج شد ديگر هيچ اقدامي نمي‌توان انجام داد. ثانياً اثبات «قصد خارج كردن» هم تقريباً غيرممكن است.  

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در ادامه براي دشوار بودن اثبات «قصد خارج كردن» به ذكر مثالي پرداخت و گفت: به عنوان مثال فردي يك تانكر گازوئيل به قصد قاچاق بارگيري كرده و به سمت مرز حركت مي‌كند، حال قبل از مرز او را متوقف مي‌كنيم، اما او مي‌گويد قصد خارج كردن نداشته است و مي‌خواسته اين بار را به يك روستاي مرزي يا يك شهر مرزي ببرد. بنابراين قانون تصريح كرده است كه اينگونه كالاها و ضوابط خريد و فروش آن را دولت مشخص كند تا امكان قاچاق وجود نداشته باشد. 

   

حمايت هيئت دولت از قاچاقچيان

وي افزود: اقدام به خارج كردن كالاي بدون تشريفات قانوني ولو اينكه به خارج شدن كالا نينجامد هم بر اساس بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حكم قاچاق محسوب مي‌شود؛ يعني هيئت دولت جرمي را كه خودش مجازات قاچاق دارد به يك تخلف با حداقل مجازات ممكن تقليل داده است؛ يعني نه‌ تنها با قاچاق مبارزه نكرده، بلكه به حمايت از قاچاقچيان برخاسته است. 

اين نماينده مجلس به نامه رئيس‌جمهور به وزير دادگستري اشاره كرد و افزود: در اين نامه خطاب به وزير دادگستري گفته شد كه چرا در مغازه‌ها با قاچاق مبارزه مي‌كنند كه اين امر نيز به نوبه خود نشان مي‌دهد دولت اراده‌اي براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه ندارد. دهقان از ديوان عدالت اداري درخواست كرد تا هر چه سريع‌تر به موضوع دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ورود و آن را ابطال كند. 

وي در ادامه به لزوم رسيدگي اين موضوع از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي پرداخت و اظهار داشت: رئيس مجلس طبق اصل 138 قانون اساسي وظيفه دارد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي را كه خلاف قانون است، ابطال کند و به دولت تذكر دهد.