تأثیر دولتی‌ها بر فعالیت‌ اقتصادی تولید کنندگان

به گزارش جهان نيوز به نقل ازفارس، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران درباره موضوع تخصیص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی گفت: هر آنچه منجر به تولید، ارزش افزوده شود و بازار برای آن وجود داشته باشد، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: صرفا اینکه در منطقه‌ای تولیدی وجود داشته باشد نباید بپردازیم بلکه آن تولیدی که در نهایت چه بازار داخلی و چه بازار خارجی پذیرای آن باشد باید مورد حمایت باشد به عبارت دیگر هر کالا، سیستم یا خدماتی می‌تواند در این تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری قرار گیرد.

این کارشناس کسب و کار معتقد است که تخصیص منابع صندوق توسعه ملی صرفا به تولید صنعتی، کشاورزی یا خدمات مد نظر نیست بلکه باید بر اساس میزان اثرگذاری و مزیت رقابتی کالا یا خدمات بخش اقتصادی تخصیص‌ها صورت پذیرد.
نجفی منش با اشاره به اینکه تولیدات ما با شرایط فعلی رقابت پذیر با سایر کالاهای مشابه تولید شده است، تصریح کرد: در صنعت قطعه سازی و سایر صنایع مرتبط اگر توجه مسئولان بیش از گذشته باشد، قطعا در بازارهای بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

وی افزود: سود تسهیلات بانکی بالای 20 درصدی برای تولیدکنندگان واقعا سنگین است که باید این رقم به کمترین میزان ممکن همانند کشورهای دارای رونق اقتصادی یعنی 3 یا 4 درصد برسد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: دوم اینکه نرخ ارز و تورم باید متناسب با فعالیت‌های اقتصادی و توان تولیدی کشور مدیریت شود؛ علاوه بر این سخت‌گیری بر واحدهای تولیدی از سوی دستگاه‌های دولتی باید برچیده شود چراکه هر نهاد یا دستگاه‌ دولتی تا متوجه تولیدی در یک بخش اقتصادی می‌شود، چوب لای چرخ آن فعال اقتصادی می‌گذارد.