به گزارش
جهان نيوز به نقل از رسالت، کار سرویسهای امنیتی دشمن تازه در وادی توزیع قدرت شروع میشود. آنها با اخلال در عقلانیت سیاسی حاکمان، تشویق به یاغیگری، شورش و آشوب و نخبگان سیاسی را مشغول یکدیگر میکنند و تا این جماعت نخبه به خود بجنبند، فروپاشی با سرعت سرسامآوری رخ میدهد.
امام خمینی (ره) با هوشمندی سیاسی از اول نهضت اسلامی جلوی این اخلال را گرفتند و همواره به نخبگان تز "همه با هم" را توصیه میفرمودند. اما اتاق فکر منافقین، لیبرالها و ضدانقلاب چپ انگلیسی و آمریکایی با بهرهگیری از سرویسهای امنیتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به اخلال خود در توزیع قدرت تا مرز فروپاشی کار خود را میکردند.
امام راحل تا وقتی زنده بودند یکه و تنها این نقشهها را خنثی می کردند و پس از ایشان هم رهبری معظم انقلاب همین مسیر هوشمندانه را ادامه دادند به علاوه اینکه با هدایت مردم و بصیرت افزایی، انقلاب را در برابر این توطئهها خنثی کردند.
مدیریت بحران معظم له در حادثه شوم 18 تیر 78 و نیز فتنه سال 88 به گونهای ظهور پیدا کرد که مردم خود با قیام تاریخی جلوی این اخلال را گرفتند.
متاسفانه دولتهایی که پس از انقلاب سر کار آمدند هر کدام کار دیگری را تخطئه میکردند. اگر این تخطئه در حد نقد درونگفتمانی باشد خوب است اما اگر این نقد به سمت هدایت سرویسهای دشمن و افراط در نفی همه عملکرد گذشته برود زمینهساز بحرانهای سیاسی و اجتماعی میشود که شد!
دولت یازدهم که سر کار آمد خود را دولت "عقلا" نامید و همه آنچه در گذشته بود را با چوب برخلاف عقل بودن تخطئه کرد. امروز پس از چهار سال از گذشت آن دوران میتوان عقلانیت دولت را در مدیریت اقتصادی کشور، سیاست خارجی و سیاست داخلی و نیز مسائل فرهنگی مورد ارزیابی قرار داد.
"برجام" و نتایج "تقریباً هیچ" آن را میتوان نمونهای از کار دولت عقلا در امر دیپلماسی خارجی مورد بازبینی قرار داد. پذیرش سند 2030 و اعتراض مردم، نخبگان و مراجع و سپس لغو رسمی آن توسط هیئت دولت را به عنوان نمونه دیگر میتوان در حوزه فرهنگی بازبینی کرد.
وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه که در همه نظرسنجیها مردم از آن ناله میکنند و بیکاری، رکود و تورم را از همین زاویه عقلانیت میتوان بازخوانی کرد. نمیخواهم به این امور بپردازم باید بگذاریم و بگذریم!
آنچه در این مقال میخواهم به آن بپردازم اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد صورتبندی کابینه دوازدهم و پیشفرضهای معرفت سیاسی مبتنی بر آن است.
آقای رئیس جمهور در این باره گفته است؛
1- دولت آینده فراجناحی خواهد بود.
2- امروز در مسئولیتهای بالا نوبت این 24 میلیون نفر است.
3- ما در انتخابات اندیشه، راه و تفکری را به رای گذاشتیم. انتخاب بین دو یا چند فرد نیست بلکه انتخاب بین دو تفکر و اندیشه است. مردم به یکی از دو اندیشه رای دادند.
به این گزارهها اشکالات زیر وارد است؛
الف) بر اساس مفروضات آقای روحانی مبتنی بر بند 2 و 3 گفتههایش، دولت آینده یک دولت جناحی و خطی خواهد بود. پس مفروض اول که دولت آینده فراجناحی خواهد بود چه میشود؟!
ب) آقای روحانی میگوید؛ دو تفکر را به رای گذاشتیم "مردم" به تفکر اول که من نمایندگی میکنم رای دادند. پس از دیدگاه رئیس جمهور منتخ
ب 16 میلیون مردمی که به او رای ندادند را نمیتوان نام "مردم" نهاد!
ج) از دیدگاه آقای روحانی ما در انتخابات اخیر چیزی به عنوان انتخاب رئیس اجرایی کشور نداشتیم بلکه یک رفراندوم برگزار شده برای انتخاب یکی از دو تفکر و اصلاً موضوع انتخاب بین فرد یا افرادی مطرح نبوده است. اینکه وی نیت 24 میلیون ایرانی که به وی رای دادهاند را دقیق بخواند و چنین حرفی بزند حیرتانگیز است چون در اغلب انتخاباتها برخی برای نفی فردی به دیگری رای میدهند و این رای مبتنی بر"حب" به منتخب نیست بلکه بنا به "بغض" به دیگری است. آقای روحانی هم با علم به این نکته در تبلیغات انتخاباتی خود بر خلاف اخلاق، رقیبش را کسی معرفی کرد که طی سالهای پس از انقلاب فقط کارش اعدام و حبس بوده است!
این ذم رقیب برای آن بود که به بخشی از رایدهندگان که طی سالهای پس از انقلاب گرفتار زندان و اعدام بودند بگوید به کی رای بدهید و به چه کسی رای ندهید. اعضای خانوادههای ضدانقلاب و منافقان، قاچاقچیان و ... ممکن است کسانی که به هر دلیل گرفتار زندان و اعدام بودند هم به پای صندوقهای رای آمدند و نه از باب حب به روحانی بلکه از باب بغض به رقیب به او رای دادند. این رای هر چقدر هم کم و ضعیف باشد را نباید به حساب آنچه که رئیس جمهور در مفروضات خود آورده، گذاشت.
اما برگردیم به مقوله عقلانی "توزیع قدرت"! دولت که بنایش بر عقلانیت سیاسی است باید بداند در چینش کابینه و بدنه اجرایی کشور تخصص و تعهد و کارآمدی حرف اول را میزند.
روحانی نمیتواند ادعا کند همه تخصص و تعهد و کارآمدی در کسانی است که آن 24 میلیون نفر را نمایندگی میکنند این به معنای نادیده گرفتن بخش عظیمی از مردم است که بیش از نیمی از واجدین شرایط رایدهنده را تشکیل میدهند
مراجع عظام تقلید، حوزه علمیه، اساتید برجسته دانشگاهها و نخبگان سیاسی کشور و ... در دولت یازدهم در صف اول منتقدین کارکردها و عملکردهای دولت در حوزههای اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ... بودند. دولت به نقد مشفقانه آنها اعتنا نکرد. از بنبست برجام و لغو سند 2030 و انبوهی از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و بیکاری که چون طاعون به جان اقتصاد کشور افتاده سردرآورد.عقلانیت سیاسی در توزیع قدرت پیشکش! نمایندگان 16 میلیونی که به رئیس جمهور رای ندادند توقع ندارند در کابینه جدید مشارکت داده شوند فقط درخواستشان این است که به آنها توهین نشود و به نقد آنها توجه شود. فقط همین!
تردیدی نیست که کابینه دوازدهم بین حضرات اعتدال، کارگزاران و اصلاحطلبان تقسیم خواهد شد. همانطور که رئیس جمهور گفت اکنون نوبت 24 میلیون نفر است. پس روحانی نمیتواند ادعا کند رئیس جمهور 80 میلیون نفر است. از نظر او انتخابات ریاست جمهوری یک مسابقه برای تقسیم قدرت است و یک آوردگاه گفتمانی برای حل مشکلات مردم بر اساس کارآمدی نیست.
صدها مدیر لایق که بر اساس شایستهسالاری در نظام مدیریت کشور و بر اساس قانون، پلکان ترقی را طی کردهاند قربانی فرمول توزیع قدرت بر اساس حق 24 میلیون نفر شدند. آیا از میان این سیاستگذاری و هدفمندی، کارآمدی قوه مجریه درمیآید؟
آیا رئیس جمهور میتواند مدعی شود وفق قانون اساسی رئیس جمهور همه ملت بوده و بر اساس اصل 122 پاسخگوی ملت است؟! چون از پیش گفته من پاسخگوی 24 میلیون رایی که به من دادهاند هستم!