معیارهاى انتخاب اصلح در گزینش وزراى دولت دوازدهم
آیا پیرترین دولت پس از انقلاب، کارآمد می‌شود؟
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۷
کد مطلب: 535442
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، با پایان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهورى، مهم‌ترین مسأله پس از انتظار براى تأیید صحت انتخابات و برپایى مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهورى، معرفى اعضاى کابینه جدید به مجلس شوراى اسلامى براى تعیین اعضاى دولت دوازدهم است. اصل 133 قانون اساسى مى‌گوید، وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و براى گرفتن رأى اعتماد باید به مجلس معرفى شوند، بر همین اساس پس از برگزارى مراسم تنفیذ و هم‌چنین برگزارى مراسم سوگند (تحلیف) در صحن علنى مجلس، رئیس جمهور موظف است که ظرف یک هفته وزراى پیشنهادى خود را به مجلس معرفى کند.
* مراسم تحلیف رئیس جمهورو معرفى وزرا
مراسم تحلیف دوازدهمین رییس جمهور کشور در 14 مردادماه سال جارى انجام خواهد شد و بر اساس تصمیم هیأت‌رئیسه، مجلس چهار هفته را براى مراسم تحلیف و رأى اعتماد به وزرا در نظر گرفته است. واضح است انجام تغییرات جدى در ترکیب کابینه دوم حجت‌الاسلام «حسن روحانى» قطعى است، هم به‌دلیل کاهش میانگین سنى کابینه و هم به‌دلیل جنس مدیریتى وزرا.
گمانه‌زنى‌ها حکایت از این دارد که رئیس جمهور منتخب تاکنون با برخى شخصیت‌ها و چهره‌ها براى تصدى سمت‌هاى مختلف در کابینه دوازدهم رایزنى کرده و گزینه‌هاى مختلفى براى تصدى پست‌هاى مهم دولتى مطرح شده‌اند. هم‌چنین لیست‌هاى مختلفى نیز از طرف احزاب سیاسى نزدیک به دولت به روحانى پیشنهاد شده است.
* ضرورت انتخاب مدیران انقلابى و جهادى
طى 15 روز آینده وزراى کابینه دوازدهم از سوى حجت‌الاسلام والمسلمین روحانى به مجلس معرفى خواهند شد. ضرورى است در انتخاب وزرا صرف‌نظر از گرایش‌هاى جناحى و گروهى و توجه به سهم‌خواهى زیاده‌خواهان، معیارهایى همچون، دیندارى، تعهد، تخصص، تجربه وکارآمدى، شجاعت و دشمن‌شناسى مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این با توجه به این‌که امور اجرایى نیازمند مدیریت کارى و جهادى مى‌باشد، ضرورى است که مدیران جهادى و انقلابى به‌کار گرفته شوند و اکیداً از مدیران خسته، فرتوت و پیر خوددارى شود. مدیرانى که کهولت سن دارند، بهتر است در قالب هیأت‌هاى اندیشه‌ورز و به تعبیر غربى‌ها اتاق‌هاى فکر، تجربه‌هاى خود را به مدیران جوان و کارآمد منتقل کنند.
* شاخص‌هاى ضرورى در انتخاب وزیر
وزراى دولت دوازدهم بایستى داراى تدبیر و آینده‌نگرى، خلاقیت و نوآورى، بینش استراتژیک، روحیه جهادى و خستگى‌ناپذیر در خدمت، تعامل و همکارى راهبردى با نظام، تخصص مرتبط، توان مدیریت راهبردى، شجاعت در مدیریت، سابقه مدیریتى مرتبط، برنامه‌محور، عدم سیاسى‌کارى، جوان، انتقادپذیر، داراى تفکر سیستماتیک، عادل، پاکدست و امانتدار، مردم‌دار و... باشند.
* کابینه جوان را جایگزین پیرترین دولت بعد انقلاب کنیم
کابینه یازدهم از پیرترین دولتهاى پس از انقلاب است و شاید بخشى از ناکارآمدى‌هاى آن به همین علت باشد. بالاخره سنین 60 و 70 سال سن مناسبى براى کار اجرایى پرتلاطم و در اوج بحرانهاى داخلى و خارجى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى نیست. خود مسؤولان دولت (آقایان روحانى و جهانگیرى) هم در تبلیغات انتخاباتى وعده دادند که سن وزرا در دولت بعدى کاهش یابد. امیدواریم این مهم تحقق یابد و دولت دوازدهم از تحرک بیشترى نسبت به دولت یازدهم برخوردار شود. خصوصا که کشور ما ایران اسلامى داراى بالاترین استعدادهاى جوان در جهان است و باید حلقه بسته مدیران پیر، خسته و فرسوده که در دولتهاى نهم و دهم انصافا شکسته شد و مجددا در دولت یازدهم بازگشت داده شدند، شکسته شود و امید به جوانان براى نشان دادن توانمدیها و شکوفا کردن استعدادهایشان، بازگردانده شود. حجت‌الاسلام حسن روحانى در تبلیغات انتخاباتى وعده داده بود: ما باید به جوان‌ها در کل کشور میدان دهیم. کابینه سى نفر است و اصل شایستگى و توانمندى فرد براى وزارتخانه و مسؤولیت است. ولى حتما با توجه به شرایط کابینه تغییر مى‌کند و سن متوسط کابینه هم جوان‌تر مى‌شود. ما در سازمان امور ادارى و استخدامى طرحى براى کمتر شدن سن مدیریت داریم.
* سهم‌خواهى اصلاح‌طلبان با روحیه انقلابى و شایسته سالارى نمى‌خواند
نامزد ریاست جمهورى زمانى که کاندیدا مى‌شود ممکن است از ناحیه برخى گروه‌ها و جناح‌هاى سیاسى مورد حمایت قرار گیرد اما زمانى که مردم او را انتخاب کردند دیگر رئیس جمهور منتخب مردم است نه رئیس جمهور دست‌نشانده آن گروه و حزب. بنابراین حق ندارد در به‌کارگیرى نیروها، شاخص‌هاى مدیریتى، کارآمدى و شایسته‌سالارى را به صرف تعلق فرد به فلان گروه و جریان سیاسى اعتدالگرا یا اصلاح‌طلب نادیده بگیرد. محمد هاشمى رفسنجانى عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سهم‌خواهى‌هاى اصلاح‌طلبان از دولت براى حضور در کابینه دوازدهم گفت: دولت شرکت سهامى نیست که کسى از آن سهم‌خواهى کند و مناسب فضاى اسلامى کشورمان نیست. ممکن است عده‌اى به‌خاطر خدمت به مردم و عده‌اى هم به‌خاطر منافع شخصى وارد دولت شوند اما تاریخ به ما نشان داده که در جمهورى اسلامى کسانى‌که به‌خاطر منافع گروهى عمل کرده‌اند هیچ‌گاه موفق نبوده‌اند و کسانى‌که مورد تأیید مردم بودند و به‌خاطر خدا و عمل به تکلیف پا در میدان گذاشتند، کارنامه موفقى داشتند.
این‌روزها سهم‌خواهى بلاى جان اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و کارگزارانى‌ها شده است تا جایى که در شبکه‌هاى اجتماعى و رسانه‌ها مستقیم و غیرمستقیم، با یکدیگر براى کسب سهم بیشتر در کابینه درگیر شده‌اند.در حالى که وقتى انقلاب اسلامى پیروز شد، بسیارى از نیروهاى انقلابى، کارآمد و شایسته از پذیرش مسؤولیت طفره مى‌رفتند و هر کس که به او مراجعه مى‌شد، فرد دیگرى را که از خود شایسته‌تر مى‌دانست، براى انجام آن مسؤولیت معرفى می‌کرد. متاسفانه این‌روزها کار برعکس شده و برخى افراد، گروه‌ها و جناح‌ها براى انتخاب شدن خود یا یکى از هم‌گروهى‌ها، گوى سبقت را از هم مى‌ربایند و خود را به آب و آتش مى‌زنند تا به پست و مقام دست پیدا کنند. این یعنى فاصله گرفتن از انقلاب و روحیه انقلابى و گذشت که بایستى چنین روحیات قدرت‌طلبانه و جاه‌طلبانه کنار گذاشته شود. همگان باید همواره خود را بدهکار و مدیون نظام و انقلاب بدانند. با نزدیک شدن به موعد انتخاب کابینه دوازدهم، سهم‌خواهى از دولت وارد فاز جدیدى شده است. امروز بیشترین اعتراض به آقاى روحانى براى سهم‌خواهى از سوى اصلاح‌طلبان صورت مى‌گیرد. پیش از این اصلاح‌طلبان بارها تأکید کرده بودند که چک سفید امضاء به آقاى روحانى نداده‌اند و باید در کابینه سهم داشته باشند.
* دولت ضد رکود سر کار بیاید
امروز کشور گرفتار رکود بسیار شدیدى قرار دارد. دولت یازدهم نتوانست کشور را از رکود خارج کرده و در تولید و اشتغال رونق ایجاد کند، اخیرا دکتر نیلى مشاور ارشد اقتصادى آقاى روحانى اعلام کرده، رکود فعلى 7 سال دیگر ادامه خواهد یافت!!! هم‌چنین وضعیت فرهنگى و آموزشى کشور چه در وزارت علوم و چه در وزارتخانه‌هاى آموزشى اصلا مناسب نیست. بنابراین ضرورى است تجدیدنظر جدى در مدیران ناکارآمد و غیرانقلابى و غیرجهادى صورت گیرد تا حق مردمى که ساعتها براى راى به رئیس جمهور در صف ایستادند و یکبار دیگر شکوه مردم‌سالارى دینى را به رخ دنیا و ابرقدرتهاى مادى کشیدند، ادا شود.
* شایسته‌سالارى
خداوند در سوره انبیاء آیه 105 حکومت و سرورى بر زمین را براى بندگان صالح و شایسته مى‌داند: «ان الارض یرثها عبادى الصالحون»، حقیقتاً زمین به دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذارى کارها، از مهم‌ترین مسائل در مدیریت است؛ یعنى کسى‌که قرار است مسؤولیت کارى را عهده‌دار شود، باید شایستگى‌هاى لازم را براى آن مسؤولیت دارا باشد و به‌اصطلاح اهلیت آن‌کار را داشته باشد. سنت الهى چنین است که خداوند به هیچ‌کس جز براساس شایستگى و اهلیت‌هاى لازم مسؤولیتى نمى‌دهد. خداوند در سوره بقره آیه 124 مى‌فرماید: «انى جاعلک للناس اماما قال و من ذریتى قال لاینال عهدى الظالمین؛ من تو را پیشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز پیشوایانى قرار ده. فرمود: پیمان من به ستمکاران نمى‌رسد (تنها آن دسته از فرزندان تو که شایسته باشند به پیشوایى خواهد رسید.)»
* جایگزینى مناسب
به عقیده امام على(ع) مسأله توان، لیاقت و شایستگى افراد، جزیى از بحث عدالت است و این اصل مهم‌ترین اصل اداره جوامع (سازمانها) است. آن‌حضرت معتقد بود هر پستى به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگى و تخصص خاصى نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام در جاى دیگرى قرار بگیرند؛ در غیر این‌صورت، جامعه مسیر رشد، توسعه و کمال را نخواهد پیمود. حضرت على(ع) مدیریت و اداره جامعه را به سنگ آسیاب و محور آن تشبیه مى‌کنند و معتقدند همچنان که سنگ آسیاب فقط حول محور خود به گردش درمى‌آید و در صورت بزرگتر بودن سنگ یا کج‌بودن محور، سنگ نمى‌چرخد و در صورت ضعیف بودن مى‌شکند، مدیران جامعه و نخبگان سیاسى نیز محورهاى جامعه هستند که باید هر کدام براى آن کار مناسب و از توان، خلاقیت و شایستگى لازم برخوردار باشند.
* راى اعتماد یا عدم راى اعتماد به وزرا حق مجلس است
دولت جدید در حال شکل‌گیرى است و اولین و مهم‌ترین گام آن نیز، این‌روزها درحال رقم خوردن است. در یک نگاه حداقلى، راى اعتماد نمایندگان محترم مجلس به وزراى پیشنهادى عبور دادن افراد معرفى‌شده از یک صافى و غربال ایشان است و نوعى تأیید صلاحیت به‌شمار مى‌رود. اما واقعیت آن است که این راى اعتماد معنایى فراتر از یک فیلتر دارد و آن تزریق و تثبیت مردم‌سالارى دینى است. اگرچه رئیس جمهور محترم با راى ملت انتخاب شده و از سوى ولى امر مسلمین اختیاراتى به او واگذار خواهد شد، اما انتخاب وزرا که کلیدى‌ترین وظیفه دولت است، مجددا به راى ملت گذاشته شده و نمایندگان آن‌ها در انتخاباتى پرشور، اینبار نه رئیس جمهور بلکه کابینه و دولت او را انتخاب مى‌کنند. ازاین‌رو توجه داشتن به معیارهاى رهبر فرزانه انقلاب و مطالبات مردم مى‌تواند چراغ راهى براى انتخاب هرچه بهتر نمایندگان ملت و اخذ تصمیماتى باشد که در پیشگاه مردم و پیشگاه خداوند باید پاسخگوى آن باشند.
* شاخص‌هاى ضرورى در انتخاب وزیر
وزراى دولت دوازدهم بایستى داراى تدبیر و آینده‌نگرى، خلاقیت و نوآورى، بینش استراتژیک، روحیه جهادى و خستگى‌ناپذیر در خدمت، تعامل و همکارى راهبردى با نظام، تخصص مرتبط، توان مدیریت راهبردى، شجاعت در مدیریت، سابقه مدیریتى مرتبط، برنامه‌محور، عدم سیاسى‌کارى، جوان، انتقادپذیر، داراى تفکر سیستماتیک، عادل، پاکدست و امانتدار، مردم‌دار و... باشند.
* کابینه جوان را جایگزین پیرترین دولت بعد انقلاب کنیم
کابینه یازدهم از پیرترین دولتهاى پس از انقلاب است و شاید بخشى از ناکارآمدى‌هاى آن به همین علت باشد. بالاخره سنین 60 و 70 سال سن مناسبى براى کار اجرایى پرتلاطم و در اوج بحرانهاى داخلى و خارجى، فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى نیست. خود مسؤولان دولت (آقایان روحانى و جهانگیرى) هم در تبلیغات انتخاباتى وعده دادند که سن وزرا در دولت بعدى کاهش یابد. امیدواریم این مهم تحقق یابد و دولت دوازدهم از تحرک بیشترى نسبت به دولت یازدهم برخوردار شود. خصوصا که کشور ما ایران اسلامى داراى بالاترین استعدادهاى جوان در جهان است و باید حلقه بسته مدیران پیر، خسته و فرسوده که در دولتهاى نهم و دهم انصافا شکسته شد و مجددا در دولت یازدهم بازگشت داده شدند، شکسته شود و امید به جوانان براى نشان دادن توانمدیها و شکوفا کردن استعدادهایشان، بازگردانده شود. حجت‌الاسلام حسن روحانى در تبلیغات انتخاباتى وعده داده بود: ما باید به جوان‌ها در کل کشور میدان دهیم. کابینه سى نفر است و اصل شایستگى و توانمندى فرد براى وزارتخانه و مسؤولیت است. ولى حتما با توجه به شرایط کابینه تغییر مى‌کند و سن متوسط کابینه هم جوان‌تر مى‌شود. ما در سازمان امور ادارى و استخدامى طرحى براى کمتر شدن سن مدیریت داریم.
* سهم‌خواهى اصلاح‌طلبان با روحیه انقلابى و شایسته سالارى نمى‌خواند
نامزد ریاست جمهورى زمانى که کاندیدا مى‌شود ممکن است از ناحیه برخى گروه‌ها و جناح‌هاى سیاسى مورد حمایت قرار گیرد اما زمانى که مردم او را انتخاب کردند دیگر رئیس جمهور منتخب مردم است نه رئیس جمهور دست‌نشانده آن گروه و حزب. بنابراین حق ندارد در به‌کارگیرى نیروها، شاخص‌هاى مدیریتى، کارآمدى و شایسته‌سالارى را به صرف تعلق فرد به فلان گروه و جریان سیاسى اعتدالگرا یا اصلاح‌طلب نادیده بگیرد. محمد هاشمى رفسنجانى عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سهم‌خواهى‌هاى اصلاح‌طلبان از دولت براى حضور در کابینه دوازدهم گفت: دولت شرکت سهامى نیست که کسى از آن سهم‌خواهى کند و مناسب فضاى اسلامى کشورمان نیست. ممکن است عده‌اى به‌خاطر خدمت به مردم و عده‌اى هم به‌خاطر منافع شخصى وارد دولت شوند اما تاریخ به ما نشان داده که در جمهورى اسلامى کسانى‌که به‌خاطر منافع گروهى عمل کرده‌اند هیچ‌گاه موفق نبوده‌اند و کسانى‌که مورد تأیید مردم بودند و به‌خاطر خدا و عمل به تکلیف پا در میدان گذاشتند، کارنامه موفقى داشتند.
این‌روزها سهم‌خواهى بلاى جان اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و کارگزارانى‌ها شده است تا جایى که در شبکه‌هاى اجتماعى و رسانه‌ها مستقیم و غیرمستقیم، با یکدیگر براى کسب سهم بیشتر در کابینه درگیر شده‌اند.در حالى که وقتى انقلاب اسلامى پیروز شد، بسیارى از نیروهاى انقلابى، کارآمد و شایسته از پذیرش مسؤولیت طفره مى‌رفتند و هر کس که به او مراجعه مى‌شد، فرد دیگرى را که از خود شایسته‌تر مى‌دانست، براى انجام آن مسؤولیت معرفى می‌کرد. متاسفانه این‌روزها کار برعکس شده و برخى افراد، گروه‌ها و جناح‌ها براى انتخاب شدن خود یا یکى از هم‌گروهى‌ها، گوى سبقت را از هم مى‌ربایند و خود را به آب و آتش مى‌زنند تا به پست و مقام دست پیدا کنند. این یعنى فاصله گرفتن از انقلاب و روحیه انقلابى و گذشت که بایستى چنین روحیات قدرت‌طلبانه و جاه‌طلبانه کنار گذاشته شود. همگان باید همواره خود را بدهکار و مدیون نظام و انقلاب بدانند. با نزدیک شدن به موعد انتخاب کابینه دوازدهم، سهم‌خواهى از دولت وارد فاز جدیدى شده است. امروز بیشترین اعتراض به آقاى روحانى براى سهم‌خواهى از سوى اصلاح‌طلبان صورت مى‌گیرد. پیش از این اصلاح‌طلبان بارها تأکید کرده بودند که چک سفید امضاء به آقاى روحانى نداده‌اند و باید در کابینه سهم داشته باشند.
* دولت ضد رکود سر کار بیاید
امروز کشور گرفتار رکود بسیار شدیدى قرار دارد. دولت یازدهم نتوانست کشور را از رکود خارج کرده و در تولید و اشتغال رونق ایجاد کند، اخیرا دکتر نیلى مشاور ارشد اقتصادى آقاى روحانى اعلام کرده، رکود فعلى 7 سال دیگر ادامه خواهد یافت!!! هم‌چنین وضعیت فرهنگى و آموزشى کشور چه در وزارت علوم و چه در وزارتخانه‌هاى آموزشى اصلا مناسب نیست. بنابراین ضرورى است تجدیدنظر جدى در مدیران ناکارآمد و غیرانقلابى و غیرجهادى صورت گیرد تا حق مردمى که ساعتها براى راى به رئیس جمهور در صف ایستادند و یکبار دیگر شکوه مردم‌سالارى دینى را به رخ دنیا و ابرقدرتهاى مادى کشیدند، ادا شود.
* شایسته‌سالارى
خداوند در سوره انبیاء آیه 105 حکومت و سرورى بر زمین را براى بندگان صالح و شایسته مى‌داند: «ان الارض یرثها عبادى الصالحون»، حقیقتاً زمین به دست بندگان صالح خواهد افتاد. رعایت اهلیت در انتخاب افراد و واگذارى کارها، از مهم‌ترین مسائل در مدیریت است؛ یعنى کسى‌که قرار است مسؤولیت کارى را عهده‌دار شود، باید شایستگى‌هاى لازم را براى آن مسؤولیت دارا باشد و به‌اصطلاح اهلیت آن‌کار را داشته باشد. سنت الهى چنین است که خداوند به هیچ‌کس جز براساس شایستگى و اهلیت‌هاى لازم مسؤولیتى نمى‌دهد. خداوند در سوره بقره آیه 124 مى‌فرماید: «انى جاعلک للناس اماما قال و من ذریتى قال لاینال عهدى الظالمین؛ من تو را پیشوا و رهبر مردم قرار دادم. ابراهیم گفت: از دودمان من نیز پیشوایانى قرار ده. فرمود: پیمان من به ستمکاران نمى‌رسد (تنها آن دسته از فرزندان تو که شایسته باشند به پیشوایى خواهد رسید.)»
* جایگزینى مناسب
به عقیده امام على(ع) مسأله توان، لیاقت و شایستگى افراد، جزیى از بحث عدالت است و این اصل مهم‌ترین اصل اداره جوامع (سازمانها) است. آن‌حضرت معتقد بود هر پستى به تناسب، به توان، خلاقیت، شایستگى و تخصص خاصى نیاز دارد و جایز نیست افراد هر کدام در جاى دیگرى قرار بگیرند؛ در غیر این‌صورت، جامعه مسیر رشد، توسعه و کمال را نخواهد پیمود. حضرت على(ع) مدیریت و اداره جامعه را به سنگ آسیاب و محور آن تشبیه مى‌کنند و معتقدند همچنان که سنگ آسیاب فقط حول محور خود به گردش درمى‌آید و در صورت بزرگتر بودن سنگ یا کج‌بودن محور، سنگ نمى‌چرخد و در صورت ضعیف بودن مى‌شکند، مدیران جامعه و نخبگان سیاسى نیز محورهاى جامعه هستند که باید هر کدام براى آن کار مناسب و از توان، خلاقیت و شایستگى لازم برخوردار باشند.
* راى اعتماد یا عدم راى اعتماد به وزرا حق مجلس است
دولت جدید در حال شکل‌گیرى است و اولین و مهم‌ترین گام آن نیز، این‌روزها درحال رقم خوردن است. در یک نگاه حداقلى، راى اعتماد نمایندگان محترم مجلس به وزراى پیشنهادى عبور دادن افراد معرفى‌شده از یک صافى و غربال ایشان است و نوعى تأیید صلاحیت به‌شمار مى‌رود. اما واقعیت آن است که این راى اعتماد معنایى فراتر از یک فیلتر دارد و آن تزریق و تثبیت مردم‌سالارى دینى است. اگرچه رئیس جمهور محترم با راى ملت انتخاب شده و از سوى ولى امر مسلمین اختیاراتى به او واگذار خواهد شد، اما انتخاب وزرا که کلیدى‌ترین وظیفه دولت است، مجددا به راى ملت گذاشته شده و نمایندگان آن‌ها در انتخاباتى پرشور، اینبار نه رئیس جمهور بلکه کابینه و دولت او را انتخاب مى‌کنند. ازاین‌رو توجه داشتن به معیارهاى رهبر فرزانه انقلاب و مطالبات مردم مى‌تواند چراغ راهى براى انتخاب هرچه بهتر نمایندگان ملت و اخذ تصمیماتى باشد که در پیشگاه مردم و پیشگاه خداوند باید پاسخگوى آن باشند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
