بیم‌ها و امیدهای اعطای وام ازدواج
يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۴
کد مطلب: 535122
به گزارش جهان نيوز، «محمود سحابی» در یادداشت روزنامه «فرهیختگان» نوشت:ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهم‌ترین نیازهای فطری انسان‌هاست که به‌شدت مورد تاکید اسلام قرار دارد و جزء رسوم مهم اجتماعی در ایران نیز محسوب می‌شود. با وجود این یکی از مهم‌ترین مسائل کشورمان در سال‌های اخیر، افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ آن بوده است که سلامت اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند. درواقع در حالی نرخ ازدواج از حدود ۹۰۰ هزار در سال ۸۹ به حدود ۶۸۰ هزار در سال ۹۴ کاهش یافته است که حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور قرار دارند که چهارمیلیون نفر از آنها بالای ۲۸ سال دارند.
برخی مسئولان، جوانان و خانواده‌های آنها را مقصر اصلی ایجاد این وضعیت می‌دانند و معتقدند توقعات عجیب و غریب جوانان در کنار سختگیری بیش از حد خانواده‌ها در موضوعاتی مانند زیبایی دختران و سطح مالی پسران موجب شده که سن ازدواج افزایش یابد. قطعا نقش این عوامل در افزایش سن ازدواج قابل انکار نیست اما عامل مهم دیگری که به‌نظر می‌رسد کمتر مورد توجه مسئولان دولتی قرار می‌گیرد عبارت است از مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج.
نمی‌توان انکار کرد که تشکیل خانواده هزینه‌های سنگینی دارد که تامین آن صرفا برعهده زوج‌های جوان یا خانواده‌های آنها نیست بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی برعهده دارد.
براساس مطالعات میدانی یکی از رسانه‌ها در اواخر سال ۹۴، هزینه‌های لازم برای تشکیل خانواده شامل هزینه تهیه مسکن و جهیزیه و سایر هزینه‌های ازدواج در شهرهای بزرگ مانند تهران حداقل ۴۰ میلیون تومان است. بسیاری از زوج‌های جوان حتی با همکاری خانواده‌هایشان هم توان تامین این هزینه‌ها را ندارند و همین امر در کاهش انگیزه جوانان به‌خصوص پسران برای اقدام در راستای ازدواج و تشکیل خانواده نقش زیادی داشته است.
این وضعیت، وظیفه دولت در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی ازدواج جوانان را مضاعف می‌کند، وظیفه‌ای که براساس بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی برعهده دولت قرار داده شده است.با وجود این تنها برنامه دولت در این زمینه، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج است و متاسفانه پرداخت این وام هم سال‌هاست که وضعیت مناسبی ندارد تا مصداق آشکاری باشد بر درستی این دیدگاه که حل بسیاری از مسائل کشور بدون اصلاح وضعیت نظام بانکی غیرممکن است.
درواقع همچنان بخش زیادی از جوانان ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف وام ازدواج باقی می‌مانند و خبری از پرداخت این وام نیست. به عبارت دیگر، وام ازدواج، وام پرریسکی است زیرا احتمال دارد با دردسر فراوان و تاخیر زیاد حتی بعد از برگزاری مراسم عروسی به دست جوانان برسد.
تا دو سال قبل حتی رقم این وام هم به بهانه غیرواقعی کمبود منابع بانک‌ها، بسیار اندک و صرفا سه‌میلیون تومان برای هریک از زوجین بود اما با تصویب مجلس شورای اسلامی، رقم وام ازدواج در قانون بودجه ۹۵ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. از ابتدای مردادماه هم پرداخت این وام‌ها آغاز شد به‌گونه‌ای که رقم کل وام ازدواج پرداختی در سال گذشته به حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان یعنی تقریبا چهاربرابر سال قبل آن رسید.
با وجود این و برخلاف قانون بودجه ۹۵ و بخشنامه بانک مرکزی، خبری از کاهش صف وام ازدواج به کمتر از ۵۰ هزار نفر در پایان ماه و پرداخت این وام صرفا با یک ضامن نبود، درواقع با سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها و البته نظارت ضعیف بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف را برعهده داشت، صف وام ازدواج در روزهای پایانی سال گذشته به حدود ۵۳۷ هزار رسید و تهیه ضامن‌های معتبر متعدد و حتی اجرای درخواست غیرقانونی برخی بانک‌ها مبنی‌بر افتتاح حساب‌های حداقل ۱۰۰هزار تومانی، به مشکلات مهم گروهی از جوانان برای دریافت وام ازدواج تبدیل شد.
همین مسائل موجب شد مجلس دهم در قالب قانون بودجه امسال، تکالیف جدیدی برای بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه مشخص کند، ازجمله پرداخت وام ازدواج توسط کلیه بانک‌ها حداکثر تا یک‌ماه پس از تکمیل پرونده، اولویت‌دهی به تمامی پرونده‌های تعیین‌تکلیف نشده سال قبل برای پرداخت وام طی سه‌ماهه اول امسال و اعلام گزارش عملکرد شبکه بانکی در بازه‌های زمانی ۶ ماهه به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس توسط بانک مرکزی.
با توجه به همین وضعیت و با تلاش‌های بانک مرکزی، قرار است طرح پرداخت ضربتی وام ازدواج با همکاری ۱۰ بانک و یک صندوق قرض‌الحسنه از ابتدای مرداد تا پایان شهریور امسال اجرا شود تا هم به صف ۵۰۰ هزار نفری جوانان برای دریافت این وام پایان داده شود و هم این صف در پایان تابستان امسال به زیر ۵۰ هزار نفر کاهش یابد.
امید است با همکاری مناسب بانک‌ها و نظارت جدی و مستمر و موثر بانک مرکزی بر عملکرد آنها، این طرح به‌درستی اجرا شود تا گام بزرگی از سوی دولت روحانی در راستای کاهش مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده برداشته شود.
برخی مسئولان، جوانان و خانواده‌های آنها را مقصر اصلی ایجاد این وضعیت می‌دانند و معتقدند توقعات عجیب و غریب جوانان در کنار سختگیری بیش از حد خانواده‌ها در موضوعاتی مانند زیبایی دختران و سطح مالی پسران موجب شده که سن ازدواج افزایش یابد. قطعا نقش این عوامل در افزایش سن ازدواج قابل انکار نیست اما عامل مهم دیگری که به‌نظر می‌رسد کمتر مورد توجه مسئولان دولتی قرار می‌گیرد عبارت است از مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج.
نمی‌توان انکار کرد که تشکیل خانواده هزینه‌های سنگینی دارد که تامین آن صرفا برعهده زوج‌های جوان یا خانواده‌های آنها نیست بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی برعهده دارد.
براساس مطالعات میدانی یکی از رسانه‌ها در اواخر سال ۹۴، هزینه‌های لازم برای تشکیل خانواده شامل هزینه تهیه مسکن و جهیزیه و سایر هزینه‌های ازدواج در شهرهای بزرگ مانند تهران حداقل ۴۰ میلیون تومان است. بسیاری از زوج‌های جوان حتی با همکاری خانواده‌هایشان هم توان تامین این هزینه‌ها را ندارند و همین امر در کاهش انگیزه جوانان به‌خصوص پسران برای اقدام در راستای ازدواج و تشکیل خانواده نقش زیادی داشته است.
این وضعیت، وظیفه دولت در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی ازدواج جوانان را مضاعف می‌کند، وظیفه‌ای که براساس بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی برعهده دولت قرار داده شده است.با وجود این تنها برنامه دولت در این زمینه، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج است و متاسفانه پرداخت این وام هم سال‌هاست که وضعیت مناسبی ندارد تا مصداق آشکاری باشد بر درستی این دیدگاه که حل بسیاری از مسائل کشور بدون اصلاح وضعیت نظام بانکی غیرممکن است.
درواقع همچنان بخش زیادی از جوانان ماه‌ها و حتی سال‌ها در صف وام ازدواج باقی می‌مانند و خبری از پرداخت این وام نیست. به عبارت دیگر، وام ازدواج، وام پرریسکی است زیرا احتمال دارد با دردسر فراوان و تاخیر زیاد حتی بعد از برگزاری مراسم عروسی به دست جوانان برسد.
تا دو سال قبل حتی رقم این وام هم به بهانه غیرواقعی کمبود منابع بانک‌ها، بسیار اندک و صرفا سه‌میلیون تومان برای هریک از زوجین بود اما با تصویب مجلس شورای اسلامی، رقم وام ازدواج در قانون بودجه ۹۵ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت. از ابتدای مردادماه هم پرداخت این وام‌ها آغاز شد به‌گونه‌ای که رقم کل وام ازدواج پرداختی در سال گذشته به حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان یعنی تقریبا چهاربرابر سال قبل آن رسید.
با وجود این و برخلاف قانون بودجه ۹۵ و بخشنامه بانک مرکزی، خبری از کاهش صف وام ازدواج به کمتر از ۵۰ هزار نفر در پایان ماه و پرداخت این وام صرفا با یک ضامن نبود، درواقع با سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها و البته نظارت ضعیف بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف را برعهده داشت، صف وام ازدواج در روزهای پایانی سال گذشته به حدود ۵۳۷ هزار رسید و تهیه ضامن‌های معتبر متعدد و حتی اجرای درخواست غیرقانونی برخی بانک‌ها مبنی‌بر افتتاح حساب‌های حداقل ۱۰۰هزار تومانی، به مشکلات مهم گروهی از جوانان برای دریافت وام ازدواج تبدیل شد.
همین مسائل موجب شد مجلس دهم در قالب قانون بودجه امسال، تکالیف جدیدی برای بانک مرکزی و بانک‌ها در این زمینه مشخص کند، ازجمله پرداخت وام ازدواج توسط کلیه بانک‌ها حداکثر تا یک‌ماه پس از تکمیل پرونده، اولویت‌دهی به تمامی پرونده‌های تعیین‌تکلیف نشده سال قبل برای پرداخت وام طی سه‌ماهه اول امسال و اعلام گزارش عملکرد شبکه بانکی در بازه‌های زمانی ۶ ماهه به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس توسط بانک مرکزی.
با توجه به همین وضعیت و با تلاش‌های بانک مرکزی، قرار است طرح پرداخت ضربتی وام ازدواج با همکاری ۱۰ بانک و یک صندوق قرض‌الحسنه از ابتدای مرداد تا پایان شهریور امسال اجرا شود تا هم به صف ۵۰۰ هزار نفری جوانان برای دریافت این وام پایان داده شود و هم این صف در پایان تابستان امسال به زیر ۵۰ هزار نفر کاهش یابد.
امید است با همکاری مناسب بانک‌ها و نظارت جدی و مستمر و موثر بانک مرکزی بر عملکرد آنها، این طرح به‌درستی اجرا شود تا گام بزرگی از سوی دولت روحانی در راستای کاهش مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده برداشته شود.
