کابینه فراجناحی یعنی همان رحم اجاره‌ای افراطیون؟
يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۷
کد مطلب: 535118
به گزارش جهان نيوز ، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:محمد باقرنوبخت در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی در گیلان گفت: کابینه دوازدهم فراجناحی خواهد بود.وی با بیان اینکه بدنبال پاسخگویی به مطالبات مردم هستیم، گفت: وقتی این مطالبات پاسخ داده می‌شود که از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم و از همه جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال‌گرا می‌خواهم شورای راهبری توسعه استان را تشکیل دهند.
گفتنی است رئیس‌جمهور نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه دولت گفته بود: دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود.
وی در عین حال گفته بود: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است.
این قبیل اظهارات در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با تعبیر وقیحانه و توهین‌آمیز «رحم اجاره‌ای»، دولت یازدهم را بدهکار خود معرفی کردند و اکنون نیز مشغول سهم‌خواهی افزونتر از روحانی هستند.
همین نگاه سهم‌خواهانه موجب ناکارآمدی و فشلی دولت یازدهم به ویژه در عرصه اقتصادی شد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که غلبه بیشتر افراطی‌گری و سیاسی‌کاری و غنیمت‌طلبی، موجب ناکارآمدی بیشتر دولت به قیمت تشدید رادیکالیسم در دولت شود.
گفتنی است رئیس‌جمهور نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه دولت گفته بود: دولت دوازدهم فراجناحی خواهد بود.
وی در عین حال گفته بود: شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ۲۴ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این ۲۴ میلیون است.
این قبیل اظهارات در حالی است که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با تعبیر وقیحانه و توهین‌آمیز «رحم اجاره‌ای»، دولت یازدهم را بدهکار خود معرفی کردند و اکنون نیز مشغول سهم‌خواهی افزونتر از روحانی هستند.
همین نگاه سهم‌خواهانه موجب ناکارآمدی و فشلی دولت یازدهم به ویژه در عرصه اقتصادی شد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که غلبه بیشتر افراطی‌گری و سیاسی‌کاری و غنیمت‌طلبی، موجب ناکارآمدی بیشتر دولت به قیمت تشدید رادیکالیسم در دولت شود.
