حقوق های نجومی و مطالبات بر زمین مانده

به گزارش جهان نيوز؛ «جواد غیاثی» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:

مصوبات اخیر دولت درباره ضوابط پرداخت حقوق به کارکنان، ابهاماتی ایجاد کرد که طرح این ابهامات توسط رسانه ها، واکنش سریع و توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و بعد از آن سخنگو و سایر مقامات دولتی را در پی داشت. فارغ از کم و کیف این توضیحات، ارائه اطلاعات به مردم و تلاش برای شفاف سازی موضوع، به خودی خود، قابل تقدیر و تشکر است.
این سرعت وحجم پاسخگویی در این مورد، امیدی در دلمان ایجاد کرد که شاید دولت محترم درباره چندین مطالبه یا ابهام دیگر- که مدت هاست چشم انتظار گزارش دهی هستیم- نیز توضیحی ارائه کند. در ادامه برخی ابهامات و مطالباتی را که نیاز به گزارش و توضیح دارد دوباره مطرح می کنیم.
از جمله مطالبات، موضوع اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است. مسئله ای که نه تنها منشاء مسئله اخیر، بلکه منشاء بسیاری از بی عدالتی ها و ابهامات در نظام پرداخت کشور است. قانونی که چند سال است منقضی شده اما دولت به جای ارائه لایحه اصلاحی، هرساله همان قانون تاریخ گذشته را تمدید می کند. جالب است که سال گذشته و در بحبوحه موضوع حقوق های نجومی، مجلس دست به کار شد تا خودش جور دولت را بکشد و این قانون را اصلاح کند. اما رئیس محترم سازمان برنامه به سرعت واکنش نشان می دهد و از مجلس می خواهد که دست نگه دارد. این ماجرا مربوط به تیرماه سال گذشته است، یعنی دقیقا یک سال قبل. آن موقع نوبخت- سخنگوی دولت- به رئیس مرکز پژوهش های مجلس قول می دهد که ظرف دو هفته اصلاحیه قانون مذکور را ارائه کند!
(جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی مورخ یک شنبه ۱۵ اسفند ۹۵ این موضوع را تشریح کرد). حالا یک سال گذشته است. ششم خردادماه امسال هم رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که لایحه مذکور تا یک ماه دیگر به مجلس ارائه می شود.
علاوه بر آن تیرماه سال گذشته معاون اول رئیس جمهور در گزارش خود در رابطه با فیش های حقوقی نجومی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرده بود که «در مدت یک ماه نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اقدام نماید». حالا بعد از گذشت بیش از یک سال، بالاخره هفته گذشته لایحه مربوطه راهی مجلس شده است، اما خبری از یک توضیح کوتاه درباره علت تاخیر یک ساله نیست.
البته یک سال تاخیر محاسبه شده، با توجه به وعده ها و قول های خود مسئولان است. اگر قرار بود دولت کارها را طبق روال انجام دهد، می بایست این قانون منسوخ را طی همان سال ۹۲ اصلاح می کرد. توضیحی درباره این همه تاخیر وجود ندارد. البته شاید دولت دلایل موجهی هم داشته باشد اما علاقه ای به تشریح آنها وجود ندارد.
علاوه بر این ها، ای کاش دبیرخانه محترم شورای اطلاع رسانی دولت که در واکنش به تقاضا برای شفاف سازی درباره مصوبه اخیر دولت، اقدامات صورت گرفته در مقابله با حقوق های نجومی را «قاطع و انقلابی» می نامد توضیح دهد که تکلیف بند ۷ بیانیه رئیس جمهور در ۱۴ تیر ۹۵، در خصوص حقوق های نجومی چه شده است: آنجا که می گوید:» دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد». آیا قید فوریت در این بند، ایجاب نمی کرد که کار حداقل طی یک سال انجام شود؟
یا آنجا که در بند چهارم رئیس محترم دولت تاکید می کند که طی یک ماه برخی امور فوری انجام شود و «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت خود برای آگاهی عموم درج نمایند».
از این وعده ها بیش از یک سال می گذرد. عزیزان در دولت خوب می دانند که این بدقولی ها و بی عملی ها چه ضربه ای به اعتماد عمومی می زند.
علاوه بر آن طبق تکلیف قانون برنامه ششم، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون (یعنی امسال) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود(ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه).
اکنون ۴ ماه گذشته است و هنوز خبری از این سامانه و مراحل راه اندازی آن نیست. با توجه به خلف وعده صریح دولت و سازمان برنامه در سال گذشته و با وجود دستور موکد رئیس جمهور درباره ثبت و انتشار پرداختی ها، نگرانی درباره عدم اجرای این تکلیف قانونی، بلامحل نیست. خوب است که در این رابطه نیز توضیح داده شود.
مطالبات بسیار است و توضیحات کم. آنچه در بالا گفته شد، مربوط به وعده های انتخاباتی نیست، بلکه وعده ها و برنامه های مکتوب دولت است که بر زمین مانده است. باز هم تکرار می کنم؛ شاید دولت توضیحات موجهی درباره آنها دارد. منتظر هستیم تا اولا ناکامی ها را بپذیرد و بعد علل آن را توضیح دهد وگرنه سرمایه مهم «اعتماد»، بیش از قبل از دست خواهد رفت.