راز مشترک سران اصلاحات-اعتدال در فتح سنگر به سنگر «صداوسیما»

به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق؛ «لوایح دو قلو» اصطلاحی آشنا برای ناظران سیاسی است. متن و حواشی این لوایح جزو نقاط ضعف و نخ نما شده تاریخ دوره‌ای از ادوار سیاسی کشورمان است که به «اصلاحات» مشهور شد. محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در تاریخ ۸ شهریور ۸۱ به مناسبت هفته دولت در مصاحبه‌ای با خبرنگاران شرکت کرد و مطلبی را بیان کرد که حاوی خبر تهیه ۲ لایحه مهم «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» بود. این لوایح به "لوایح دوگانه" یا "لوایح دوقلو" معروف شدند. از نظر طیف موسوم به اصلاح طلبان، ستون فقرات خواسته‌های جریان اصلاحات در این دو لایحه گنجانده شده بود و به نتیجه رسیدن این دو می‌توانست گامی مهم در رسیدن آنها به اهدافشان باشد. به این معنا که تئوریسین‌های اصلاح طلبان، بویژه برخی اعضای دو حزب افراطی مجاهدین و مشارکت، بعد از سال‌ها بررسی‌های استرات‍ژیک، به این نتیجه رسیده بودند که کامیابی آنان در طرحی به نام «فتح سنگر به سنگر» است که در تحقق این شعار و شکستی که اتفاق افتاد به این سمت حرکت کردند که یک بُعد فتح "سنگر به سنگر" هم از نظر آنها در ورود به مراکز مختلف نظام و تسلط بر آن‌ها مانند "سازمان صداوسیما" بود که در همه ادوار مختلف به عنوان یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار بر هدایت افکار عمومی مورد توجه دولتمردان قرار داشته است.
بعد از آن کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی طرح یک فوریتی نظارت بر اداره صدا و سیما را در دستور کار خود قرار داد که در صورت تصویب نهایی شورای نظارت بر صداوسیما بتواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رییس سازمان صداوسیما سوال کند و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا، گزارش موضوع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال ‌شود که این طرح هم با موفقیت همراه نبود.

این موضوع از سوی اصلاح طلبان و دولتمردانی که به دنبال سهم‌خواهی و قدرت طلبی و اعمال نفوذ در بدنه و تصمیم‌گیری رسانه ملی بودند ادامه پیدا کرد و کمیسیون فرهنگی مجلس از دور هشتم مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ با تشکیل کارگروهی موضوع اصلاح قوانین مربوط به «نحوه اداره سازمان صدا و سیما» را در دستور کار خود قرار داد و در این رابطه جلسات متعددی با مسوولان این سازمان، کارشناسان مرکز پژوهشها و حقوقدانان داشت تا با توجه به حساسیت موضوع، طرحی منطبق با قانون اساسی به مجلس پیشنهاد کند. برآیند عملکرد این کارگروه، طرحی بود که با امضای ۳۷ تن از نمایندگان مجلس آن دوره که عمدتا از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بودند تقدیم مجلس شد و در ۲۶ مهر ماه سال ۹۰ یک فوریت آن به تصویب رسید؛ در این راستا این کمیسیون در تلاش بود تا موافقت نمایندگان را برای بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جلب کند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس واگذار کند که در این صورت، فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود و مصوبات کمیسیون تخصصی در حکم مصوبات مجلس است. نمایندگان مجلس تیرماه سال ۹۰ هم با یک فوریت طرحی که امضای ۳۴ تن از نمایندگان را داشت و آن زمان هم "علی مطهری" نماینده تهران تهیه‌کننده اصلی آن بود، موافقت کرده بودند؛ طرحی که محور اصلی آن «اداره سازمان صدا و سیما به صورت هیات امنایی و راه اندازی شبکه‌های خصوصی» استوار بود اما به دلیل مغایرت‌های متعددی که این طرح با قانون اساسی داشت، کمیسیون فرهنگی مجلس طراحان را متقاعد کرد که طرح خود را پس بگیرند و سپس طرح خود را که مشتمل بر ۴۰ ماده بود را راهی صحن علنی مجلس کردند.
ویژگی اصلی طرحی که کمیسیون فرهنگی مجلس ارایه کرده بود، افزایش اختیارات شورای نظارت بر صدا و سیما بود که طبق قانون اساسی وظیفه نظارت بر این سازمان را برعهده دارد؛ بر اساس این طرح سازمان صدا و سیما انحصار پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تاسیس فرستنده و استفاده از امکانات ماهواره‌ برای پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را در اختیار داشته است.
اما این ماجرا که با طرح‌های مختلفی و در دوران گوناگون و حتی توسط علی مطهری در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده بود به پایان نرسید و در دوران مدیریت علی عسکری که همواره این رسانه عریض و طویل با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند ادامه پیدا کرد و همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم، بار دیگر لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس رفت که در این لایحه به دنبال ضوابط جدیدی برای اداره صدا و سیما و دخالت دولت بر آن هستند.

لایحه «نحوه اداره سازمان صدا و سیما» بار دیگر در ۱۱ تیر ماه ۹۶ پس از نهایی شدن در کمیسیون فرهنگی دولت در جلسه هیات دولت بررسی شد و دارای محورهای مختلفی بود که از جمله محورهای این لایحه می‌توان به «احاطه مدیریتی بر سازمان صداوسیما، تعیین هیات‌ مدیره برای آن، تعیین سازو کارهای جدید در انتخاب مدیران آن اشاره کرد به این معنا که از تمرکز قدرت فردی در این سازمان جلوگیری شده و قدرت جمعی ‌شود و این هیأت امناست که آیین نامه مربوط به نیروی انسانی سازمان، رادیو و تلویزیون خصوصی، مسائل مالی، قراردادهای کلان، ساختار و تشکیلات سازمان را تعیین می‌کند که با اذن رهبری ابلاغ خواهد شد.» که این لایحه در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و با مدیریت حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور آماده شده بود.
تلاش دولت برای تاثیرگذاری به نوع مدیریت صداوسیما پس از فشارهای مالی به این سازمان وارد فاز جدیدی شده و بیش از همه اعضای دولت، این رئیس جمهور بود که در جریان انتخابات، انتقاد جدی را متوجه این رسانه کرد و گفت که صدا و سیما «گرفتار یک باند سیاسی شده است.» و در روزهای پایانی دولت یازدهم، لایحه «نحوه اداره سازمان صدا ‌و ‌سیما» در دستور کار هیات دولت قرار گرفت. این ماجرا و فشارها از سوی دولت برای اشرافیت و اعمال نظرات خود در سازمان صداوسیما در حالی اتفاق افتاد که رسانه ملی با تنگناهای مالی شدیدی در دوران مدیریت جدید خود روبرو است و دولت دوازدهم از این فرصت ایجاد شده به دنبال بهترین استفاده مطلوب برای اعمال نفوذ خود در تصمیم‌گیری‌های کلان این سازمان است تا بتواند از ابزار رسانه ملی برای نیل به اهداف مختلف خود استفاده کند.
با مطرح شدن این لایحه در مجلس شاهد واکنش‌های مختلفی بودیم که در اولین اظهارنظرها عزت‌الله ضرغامی رییس اسبق سازمان صداوسیما اعلام کرد که "تقدیم لایحه اداره صداوسیما از طرف دولت به مجلس فاقد وجاهت عرفی و قانونی است. رسانه ملی حتی اگر تحت مدیریت مستقیم دولت هم باشد؛ باید مثل سایر دستگاههای دولتی پیش نویس لایحه را خودش تنظیم کند نه دیگران!

و این آخرین واکنش نبود و پس از آن علی دارابی که در دوران سکانداری ضرغامی قائم مقام رسانه ملی بود در مطلبی به این اقدام دولتمردان پاسخ دهد و نوشت: "برخی به درستی صداوسیما در جمهوری اسلامی را به مثابه قوه چهارم می‌نامند. واضعان قانون اساسی هم در زمان تنظیم آن، عزل و نصب رییس صداوسیما را از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری دانستند و نظارت بر این رسانه را بر عهده سه قوه تعریف کردند و هیچ کدام از قوا رجحانی بر دیگری ندارند. البته در طول این سال‌ها دولت‌ها همواره توقع و انتظارشان این بوده که صداوسیما به منزله روابط عمومی و تریبون خاص دولت‌ها باشند. از سوی دیگر رسانه ملی نیز به خاطر رعایت استقلالی که داشته است همواره مورد انتقاد دولت‌های مستقر بوده است. با نگاه اجمالی به دولت آقای روحانی، آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی متوجه این فضا می‌شویم...
سخن این است که صداوسیما باید رسانه‌ای "پیشرو باشد، نه پیرو". صداوسیما برای این پیشروی می‌بایست ناظر بر فعالیت‌های دولت‌ها و آمد و شد قدرت‌های سیاسی باشد. این سخن به معنای این نیست که اشکالات وارده بر صداوسیما در حوزه‌های مختلف از جمله خبر و اطلاع رسانی را نادیده بگیریم. این نواقص حتما باید برطرف شود و شخص رییس کنونی صداوسیما نیز از منتقدان جدی این مسئله است و به دنبال اصلاحات این ضعف‌ها می‌باشد. دولت‌ها اگر بخواهند بودجه صداوسیما را به نوعی گروگان بگیرند تا از این طریق به صداوسیما فشار وارد کنند، امری ناپسند است. صداوسیما به لحاظ جایگاه و حوزه فعالیتی که دارد، می‌بایست دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی، بودجه و اعتبارات مورد نیاز آن را تامین کنند تا مشکلی در امر رسانه روی ندهد. امروز صداوسیما در خط مقدم نبرد با رسانه‌های استکباری است و اگر در جنگ سخت، ارتش، سپاه و سایر نیروهای نظامی و امنیتی ما با سربلندی پیروز هستند، در عرصه جنگ نرم نیز باید صداوسیما را از هرنظر پشتیبانی کنیم تا پیروز این میدان گردد. صداوسیمای مستقل، فراجناحی و فرادولتی ولی در خدمت نظام، همراه و حامی دولت‌ها و قوای سه گانه، به نفع همه مردم و مسئولان است و اینطور رسانه‌ای ضامن رشد و توسعه پایدار کشور است.

نهایتاً دولت دوازدهم و بویژه شخص رییس جمهور امیدوار است که از تنگناهای مالی صداوسیما در شرایط حاضر و تامین منابع مالی رسانه ملی استفاده کرده و طرح «نحوه اداره سازمان صدا و سیما» در مجلس دهم مطرح و با توجه به احتمال داشتن اکثریت نسبی اصلاح طلبان در مجلس، به سادگی این طرح تصویب شود تا راهی که سالیان دراز پیش از آن از سوی سران اصلاحات آغاز شده بود در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به ثمره بنشیند که به نظر می‌رسد برای دولت دوازدهم سرابی بیش نیست.