«بیانیه جدید ریاست‌جمهوری افغانستان»؛
عقب‌نشینی اشرف‌غنی یا پرتاپ توپ در زمین شورای ملی؟
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۲
کد مطلب: 528457
به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، دو شب گذشته پلیس ضد شورش و گارد محافظتی ریاست جمهوری افغانستان برای برهم زدن تحصن معترضان موسوم به جنبش «رستاخیز و تغییر» در منطقه «شیرپور» شهر کابل وارد عمل شدند.
بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی افغان به سوی معترضان حدود دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
این سرکوب که ظاهرا به فرمان ریاست‌جمهوری صورت گرفته بود علاوه بر اینکه محکومیت احزاب و نهادهای حامی حقوق بشر را در پی داشت، ارگ ریاست‌جمهوری را عملا در جنگ اعلام‌نشده‌ای در مقابل حزب جمعیت اسلامی قرار داد.
ارگ ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تظاهرات حق مردم افغانستان است و با سربازانی که به معترضان تیراندازی کرده‌اند برخورد صورت خواهد گرفت.
در ادامه این بیانیه ارگ ریاست‌جمهوری مدعی می‌شود که واکنش نیروهای امنیتی افغان به دلیل شکایت‌های مکرر مردمی از ایجاد مزاحمت توسط تحصن معترضان و تلاش‌های شورای ملی صورت گرفته است.
اشرف غنی با درک اینکه سرکوب مسلحانه جنبش معترضان کابل بدترین اشتباه ممکن بود این بیانیه را منتشر کرده است زیرا حزب جمعیت اسلامی در واکنش به هدف قرار گرفتن سران اقوام تاجیک و رهبران این حزب در مراسم خاکسپاری پسر «ایزدیار» راه اعتراض مسالمت‌آمیز را در پیش گرفته بود اما ارگ ریاست‌جمهوری با این اقدام عملا وارد جنگ با این حزب شد.
در حالیکه ارگ ریاست‌جمهوری ظاهرا دستور حمله‌سه شنبه شب به معترضان کابل را صادر کرده بود اما اشرف‌غنی تصریح کرده است که عاملان سرکوب معترضان کابل تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.در این بیانیه تاکید شده که این حمله بر اثر تلاش‌های شورای ملی صورت گرفته است اما نکته جالب اینکه اعضای شورای ملی هیچگونه صلاحیت اجرایی برای سرکوب فیزیکی معترضان کابل ندارند.
از سوی دیگر در حالی ریاست‌جمهوری، شورای ملی را مسئول سرکوب معترضان اعلام می‌کند که برخی از گزارش‌ها از حضور نیروهای گارد ریاست‌جمهوری در این حمله حکایت داشته‌اند.منتقدان ریاست‌جمهوری مدعی هستند که اطراف اشرف‌غنی را افراد متعصب و ماجراجو گرفته‌اند و رئیس‌جمهور نیز از هرگونه اقدامات غیرقانونی آنها دفاع می‌کند.
«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان نیز اداره امور ریاست‌جمهوری را به «پاتک» به اصطلاح (پاتوق زورمندان) تشبیه کرده بود که ساختار موازی با وزارت‌خانه‌های افغانستان تشکیل داده است.
پس می‌توان گفت که این احتمال نیز وجود دارد که از سرکوب سه‌شنبه شب معترضان، اشرف‌غنی آگاه نبوده و ممکن است که این سرکوب به فرمان شورای امنیت ملی صورت گرفته باشد زیرا یکی از خواسته‌های اساسی معترضان برکناری حنیف اتمر از سمت مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری بوده است.
به نظر می‌رسد تا زمانیکه اشرف‌غنی دست از حمایت چنین افرادی برندارد تنش‌های سیاسی همچنان تشدید خواهد شد و ممکن است که تا سرحد فروپاشی حکومت وحدت ملی و یا تشکیل حکومت موقت پیش رود.
بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی افغان به سوی معترضان حدود دو تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
این سرکوب که ظاهرا به فرمان ریاست‌جمهوری صورت گرفته بود علاوه بر اینکه محکومیت احزاب و نهادهای حامی حقوق بشر را در پی داشت، ارگ ریاست‌جمهوری را عملا در جنگ اعلام‌نشده‌ای در مقابل حزب جمعیت اسلامی قرار داد.
ارگ ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تظاهرات حق مردم افغانستان است و با سربازانی که به معترضان تیراندازی کرده‌اند برخورد صورت خواهد گرفت.
در ادامه این بیانیه ارگ ریاست‌جمهوری مدعی می‌شود که واکنش نیروهای امنیتی افغان به دلیل شکایت‌های مکرر مردمی از ایجاد مزاحمت توسط تحصن معترضان و تلاش‌های شورای ملی صورت گرفته است.
اشرف غنی با درک اینکه سرکوب مسلحانه جنبش معترضان کابل بدترین اشتباه ممکن بود این بیانیه را منتشر کرده است زیرا حزب جمعیت اسلامی در واکنش به هدف قرار گرفتن سران اقوام تاجیک و رهبران این حزب در مراسم خاکسپاری پسر «ایزدیار» راه اعتراض مسالمت‌آمیز را در پیش گرفته بود اما ارگ ریاست‌جمهوری با این اقدام عملا وارد جنگ با این حزب شد.
در حالیکه ارگ ریاست‌جمهوری ظاهرا دستور حمله‌سه شنبه شب به معترضان کابل را صادر کرده بود اما اشرف‌غنی تصریح کرده است که عاملان سرکوب معترضان کابل تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.در این بیانیه تاکید شده که این حمله بر اثر تلاش‌های شورای ملی صورت گرفته است اما نکته جالب اینکه اعضای شورای ملی هیچگونه صلاحیت اجرایی برای سرکوب فیزیکی معترضان کابل ندارند.
از سوی دیگر در حالی ریاست‌جمهوری، شورای ملی را مسئول سرکوب معترضان اعلام می‌کند که برخی از گزارش‌ها از حضور نیروهای گارد ریاست‌جمهوری در این حمله حکایت داشته‌اند.منتقدان ریاست‌جمهوری مدعی هستند که اطراف اشرف‌غنی را افراد متعصب و ماجراجو گرفته‌اند و رئیس‌جمهور نیز از هرگونه اقدامات غیرقانونی آنها دفاع می‌کند.
«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان نیز اداره امور ریاست‌جمهوری را به «پاتک» به اصطلاح (پاتوق زورمندان) تشبیه کرده بود که ساختار موازی با وزارت‌خانه‌های افغانستان تشکیل داده است.
پس می‌توان گفت که این احتمال نیز وجود دارد که از سرکوب سه‌شنبه شب معترضان، اشرف‌غنی آگاه نبوده و ممکن است که این سرکوب به فرمان شورای امنیت ملی صورت گرفته باشد زیرا یکی از خواسته‌های اساسی معترضان برکناری حنیف اتمر از سمت مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری بوده است.
به نظر می‌رسد تا زمانیکه اشرف‌غنی دست از حمایت چنین افرادی برندارد تنش‌های سیاسی همچنان تشدید خواهد شد و ممکن است که تا سرحد فروپاشی حکومت وحدت ملی و یا تشکیل حکومت موقت پیش رود.
