رقابت بانک ها در ارائه تسهیلات جدید
يکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۳
کد مطلب: 495623
اردیبهشت امسال بانک مرکزی اعلام کرد که شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این رقم با رشد ۲۲ درصدی در قیاس با سال قبل همراه بود. این عملکرد نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند.
این رقم تحقق پیشبینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است، چراکه به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانک‌ها حدود ۲۰ درصد بیش از پیشبینی سال قبل تسهیلات ارائه کنند. در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرده بود که با توجه به منابع موجود بانک‌ها، پیشبینی می‌شود که حداکثر حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود.
بازار پر رونق تسهیلات بانکی
هر چند در یکی دو سال اخیر علاوه بر وام‌هایی که می‌تواند به تولید کمک کند، بانک‌ها سعی در پرداخت وام‌هایی به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان داشته اند، اما عمده وام‌ها به منظور خروج اقتصاد از رکود پرداخت شده یا افزایش یافته است. به جز این، برای رونق مسکن وام‌های بیش از ۱۰۰ میلیونی، برای فروش خودرو وام‌هایی تا حد ۱۰۰ میلیون و برای ازدواج وام ۱۰ میلیون تومانی برای هر نفر در نظر گرفته شده است. این نشان‌دهنده این است که در دوره‌ای که بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده اند، علاقه بیشتری به پرداخت تسهیلات دارند. اما خبر‌های جدید حاکی از آن است که بانک‌ها حتی پا را از این نیز فراتر گذشته و به دارندگان کارتخوان‌ها وام پرداخت خواهند کرد. این وام و وام‌هایی از این قبیل می‌تواند باز رکورد پرداخت تسهیلات در ایران را بشکند؛ موضوعی که شاید از طرفی به رونق اقتصاد کمک کند، اما از طرف دیگر به بدهکار شدن بیشتر برخی شهروندان نیز می‌انجامد.
یک وام جدید
برخی بانک‌ها، پرداخت وام به دارندگان کارتخوان‌های فروشگاهی با تراکنش‌های بالا، در قبال وثایق سنگین از جمله سپرده‌گیری، وثایق ملکی و اوراق مشارکت با شرایط خاص را آغاز کرده‌اند. به گزارش مهر، برخی بانک‌ها برای بهره مندی از کارمزدهای بیشتر و البته حمایت از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی پرداخت نوعی تسهیلات و وام دهی به این افراد را در دستور کار قرار داده اند و به عبارتی به تازگی مسابقه ای برای جذب کارمزد بیشتر و ترغیب دارندگان کارتخوان‌ها به استفاده بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیک به راه انداخته اند.
بر این اساس به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان با کارکردهای بالا تحت شرایطی تسهیلات با نرخ ترجیهی پرداخت می شود. در این تسهیلات دهی ضریب و نرخ تسهیلات به دارندگان دستگاه‌ها مد نظر قرار می گیرد. در عین حال وثایق سنگینی در قبال پرداخت تسهیلات مذکور از جمله سپرده گذاری های بلندمدت اعمال می‌شود! دریافت سپرده بلندمدت، وثیقه ملکی ارزنده، سهل البیع و بلامعارض شهری و اوراق مشارکت از جمله وثایقی است که در قبال این نوع تسهیلات‌دهی دریافت می‌شود. این شیوه نوعی سپرده گیری در قبال پرداخت وام بانکی است که بانک مرکزی آن را ممنوع اعلام کرده است.
دریافت اوراق مشارکت به عنوان وثیقه نیز نکته جالبی است که در این نوع تسهیلات‌دهی اجرایی شده است. اما نکته حائز اهمین نوع حسابی است که مشتری بانک باید نسبت به افتتاح آن اقدام کند تا بتواند وام مورد نظر را دریافت نماید. در این نوع وام دهی گرچه مشتری حساب قرض‌الحسنه جاری با میانگین سه ماهه افتتاح می کند، اما نرخ سودی که باید بر اساس ضرایب تعیین شده به بانک بپردازد، بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است.
در این اعتبار دهی، نرخ سود برای مشتری بر اساس ضریبی است که طبق وثایق و ضریب استفاده از دستگاه کارتخوان محاسبه و در نظر گرفته می شود، بدین صورت که با ضریب هشت درصد نرخ سود ۱۶ درصد با سپرده بلندمدت و با ضریب ۱۰ درصد نرخ سود ۱۷ درصد با همین نوع سپرده گذاری در نظر گرفته می‌شود. همچنین اگر وثیقه، ملک یا اوراق مشارکت و امثالهم باشد، در صورتی که ضریب هشت درصد باشد، نرخ سود ۱۷ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ درصد باشد، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود.
در عین حال در سایر وثایق که با توافق بانک و مشتری تعیین می شود، در صورتی که ضریب ۶ باشد نرخ سود ۱۸ درصد و در صورتی که ضریب ۱۰ باشد نرخ سود ۲۰ درصد اخذ می شود. در این نوع وام‌دهی، به ازای هر یک امتیاز یک میلیون تومان تسهیلات با شرایط فوق به مشتری، متقاضی و دارنده کارتخوان پرداخت می‌شود. فارغ از اینکه بانک‌ها در حال حاضر وام دهی را به فراموشی سپرده‌اند، این نوع تسهیلات‌دهی، امیدی برای کسبه، بازاریان و فروشندگان کالاها و خدمات محسوب می شود، همچنین به نوعی ترویج بانکداری الکترونیک و استفاده بیشتر از دستگاه‌های خدمات پرداخت به جای پول نقد است، اما روشی که به کار گرفته شده از جمله عدم همخوانی نوع افتتاح حساب با نرخ‌های سود تسهیلات، و نوع وثایق سنگین و پرداخت وام در قالب سپرده‌گیری جای تامل دارد و سوال‌برانگیز است.
