رکورد ضد اقتصادی دیگر در دولت روحانی؛
هشدار نسبت به سیاست کنترل موقتی تورم در دولت/ نقدینگی ثانیه به ثانیه افزایش می‌یابد
عطش تولید در اقیانوس 1160 هزار میلیارد تومانی نقدینگی
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۱
کد مطلب: 495225
بانك مركزي هميشه حجم نقدينگي را با تأخير اعلام مي‌كند، به‌طور مثال چندي پيش رئيس كل بانك مركزي اعلام داشت كه حجم نقدينگي از مرز هزار و 117هزار ميليارد تومان گذشته است، اما اين ميزان نقدينگي مربوط به نقدينگي سال گذشته است و هم اكنون كه در 13 خرداد ماه سال 95 قرار داريم (طبق آهنگ رشد 2/2درصدی حجم نقدينگي در ماه) اين شاخص مهم بخش پولي كشور حداقل مرز هزار و 160هزار ميليارد تومان را نيز پشت سر گذشته است.
دولت يازدهم را كارشناسان و اساتيد اقتصاد دولت سياست‌هاي پولي نامگذاري مي‌كنند، زيرا از بدو ورود اين دولت تلاش كرده از طريق سياست‌هاي پولي اقتصاد ايران را از ركود خارج كند، اما طي نزديك به سه سال اخير نه‌تنها اقتصاد از ركود خارج نشده است، بلكه شاخص‌هاي بخش پولي كشور به اعتقاد كارشناسان اقتصادي نشان از سمي شدن اقتصاد ايران مي‌دهد؛ سمي كه مي‌تواند در آينده اقتصاد ايران را با چالش‌هاي قابل ملاحظه و غيرقابل كنترل روبه‌رو كند. بخش پولي و مالي را در علم اقتصاد حوزه غيرواقعي مي‌نامند و دولت تلاش كرده تا از طريق سياست‌هاي پولي بخش واقعي اقتصاد كه همانا توليد است به حركت درآورد اما متأسفانه با تمام تلاش‌هاي انجام گرفته اقتصاد از ركود خارج نشده است و از طرفي شاخص‌هاي بخش پولي كه همانا بخش غيرواقعي اقتصاد است خبر از نابساماني شديد مي‌دهد؛ نابساماني‌اي كه در آينده آثار سهمگين خود را بلاشك در بخش واقعي اقتصاد و زندگي مردم جامعه خود نشان مي‌دهد.
نقدینگی ثانیه به ثانیه افزایش می‌یابدحجم نقدينگي، يكي از شاخص‌هايي است كه نگراني و ناراحتي اساتيد اقتصاد را برانگيخته است به‌طوري كه كارشناسان افزايش بيش از اندازه و «بدون وقفه» نقدينگي را در دولت روحاني بسيار خطرناك عنوان مي‌كنند و از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بارها و بارها در مصاحبه‌هاي خود درخواست كرده‌اند جلوي افزايش حجم نقدينگي را بگيرند. حال نكته جالب آن است كه دولت و بانك مركزي هميشه حجم نقدينگي را با تأخير اعلام مي‌كنند، به‌طور مثال چندي پيش رئيس كل بانك مركزي اعلام داشت كه حجم نقدينگي از مرز هزار و 117هزار ميليارد تومان گذشته است، اما بايد عنوان داشت اين ميزان نقدينگي مربوط به نقدينگي سال گذشته است و بايد بدانيم كه حجم نقدينگي رشد بدون وقفه‌اي را در اقتصاد ايران در پيش گرفته است به‌طوري كه هم اكنون كه در 13خرداد ماه سال 95 قرار داريم (طبق آهنگ رشد حجم نقدينگي) اين شاخص مهم بخش پولي كشور هزار و 160 هزار ميليارد تومان را نيز پشت سر گذاشته است.
حال بايد از حسن روحاني، معاون اول، وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و به ويژه سخنگو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رياست جمهوري سؤال كرد كه چرا ترمزدستي رشد حجم نقدينگي در كشور را نمي‌كشند و چرا اين شاخص ثانيه به ثانيه در حال رشد است.
نكته جالب‌تر آنكه به رغم بيش از دو برابر شدن حجم نقدينگي در دولت حسن روحاني، بخش‌هاي توليدي كشور به شدت از كمبود نقدينگي، سرمايه در گردش و تسهيلات و اعتبارات گلايه مي‌كنند، بدين ترتيب دولت بايد به شكل شفاف براي مردم روشن كند كه چرا با وجود انبوهي از نقدينگي در كشور، عطش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد به چشم مي‌خورد. اگر بخواهيم براساس كارهاي رسمي طرح مسئله كنيم بايد عنوان داشت، براساس آمار بانك مركزي، از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال گذشته 538 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي كشور افزوده شده كه بيش از پنج برابر معادل ريالي پول‌هاي بلوكه‌شده كشور است كه قرار بود با اجراي برجام، آزاد شود. در ابتداي مردادماه سال 1392 و همزمان با تغيير دولت، حجم نقدينگي كشور 479 هزار ميليارد تومان بود. با تغيير دولت، رشد نقدينگي سرعت گرفت و طي حدود 2/5 سال بيش از دو برابر شد. بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي اعلام كرده، حجم نقدينگي در پايان اسفندماه سال گذشته به هزار و 17 تريليون تومان رسيده است. اين آمار بيانگر آن است كه در دولت يازدهم نزديك به 538 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به اقتصاد كشور افزوده شده است.
كمبود نقدينگي در بخش توليد موجب تشديد ركود اقتصادي در 2/5 سال اخير شده به طوري كه صدها واحد صنعتي در سراسر كشور تعطيل شده و هزاران نفر نيز بيكار شده‌اند و خالص اشتغال در دولت، منفي شده است، بنابراين با چشم‌پوشي از آثار تورمي رشد نقدينگي 2/5 سال اخير كه دير يا زود دامان اقتصاد كشور را خواهد گرفت، مسئله مهم‌تر آن است كه چرا اين نقدينگي عظيم، راهي بخش توليد نشده است؟ به نظر مي‌رسد با توجه به رونقي كه اكنون در واردات كالاهاي مصرفي و قاچاق كالا به كشور وجود دارد، بخشي از نقدينگي جديد راهي قاچاق كالا و واردات قانوني شده است. همچنين بخش زيادي از نقدينگي جديد در دولت، توسط بانك‌ها فريز شده و چون برخي مسئولان روابط نزديك و سوابق طولاني در نظام بانكي دارند، علاقه‌اي به اعمال فشار به بانك‌ها براي به چرخش درآوردن اين نقدينگي در عرصه توليد ندارند.
يك مقايسه قابل تأمل
مقايسه ميان حجم نقدينگي اضافه‌شده، با كل پول بلوكه‌شده ايران كه قرار بود طبق برجام آزاد شود، نتايج جالبي به دنبال دارد.
كل پول بلوكه‌شده ايران كه قرار بود به عنوان مهم‌ترين فايده زودهنگام اجراي برجام و لغو تحريم‌ها آزاد شود و البته هنوز نشده است، 32ميليارد دلار (حدوداً معادل 100 هزار ميليارد تومان) اعلام شده بود.
دولتي‌ها اميدوار بودند با دستيابي به پول‌هاي بلوكه شده بتوانند بخش اعظمي از مشكلات اقتصادي كشور خصوصاً مشكلات بخش توليد را رفع كرده، رونق را به اقتصاد بازگردانند و ركود را پايان دهند و اشتغالزايي گسترده‌اي ايجاد كنند.
دولت يازدهم ركورد دولت‌هاي قبل را شكست
قائم مقام بانك مركزي از رشد 17/1 درصدي پايه پولي در پايان سال 1394 خبر داده و گفت كه حجم پايه پولي در پايان سال گذشته به 153 هزار و 570 ميليارد تومان رسيد. با توجه به اظهارات رئيس‌كل بانك مركزي، از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال گذشته بيش از 57/2 هزار ميليارد تومان بر حجم پايه پولي يا همان پول پرقدرت كه رشدش انحصاراً در اختيار بانك مركزي است، افزوده شده است. اين در حالي است كه در دولت نهم 34/3 هزار ميليارد تومان بر حجم پايه پولي افزوده شد و در دولت دهم 45/2 هزار ميليارد تومان به پايه پولي اضافه شده بود. تا قبل از دولت فعلي، دولت دهم ركورددار افزايش پايه پولي بود كه با توجه به آمار جديد بايد گفت اين ركورد به دولت يازدهم منتقل شده است، البته ناگفته نماند كه رشد 57 هزار ميليارد توماني پايه پولي در 31 ماه اول دولت يازدهم رخ داده و مطمئناً تا پايان چهار سال اين دولت، پايه پولي ركوردهاي جديدتري به جاي خواهد گذاشت. لازم به يادآوري است روحاني پيش از اين بارها از دولت قبل بابت افزايش پايه پولي براي تأمين اعتبار طرح مسكن مهر انتقاد كرده بود. اظهارات روحاني را مي‌توان در راستاي همان خط انتقادي نسبت به عملكرد دولت قبل در افزايش پايه پولي (چاپ پول پرقدرت و تورم‌زا) و متمايز جلوه دادن عملكرد دولت يازدهم در اين زمينه دانست. واقعيت آن است كه برخلاف سخنان روحاني، پايه پولي در دولت يازدهم نه تنها كنترل نشده بلكه كاملاً صعودي بوده است.
كاهش سپرده‌هاي دولت «خالص بدهي به بانك مركزي» را ۲۷۴ درصد افزايش داد
با وجود كاهش 0/7 درصد بدهي دولت به بانك مركزي، خالص بدهي دولت نزد اين بانك 274/2 درصد افزايش يافته است. ميزان بدهي دولت به بانك مركزي كه از سال 91 روند افزايشي را به خود گرفته بود، در سال 94 به ميزان 0/7 درصد كاهش يافت. حجم كل بدهي دولت بانك مركزي 9هزار و 386 ميليارد تومان در سال 90 بود كه با 2/40درصد افزايش به 13 هزار و 161 ميليارد در سال 91 رسيد و همچنين در سال 92 با 20/3 درصد افزايش 15 هزار و 827 ميليارد تومان بالغ شد. در سال 93 هم ميزان بدهي دولت به بانك مركزي 16درصد رشد كرد و به 18هزار و 358 ميليارد تومان رسيد. براي سال 94 هم با توجه به روند افزايش بدهي دولت به بانك مركزي در طول سال - به دليل دريافت تنخواه- تصور مي‌شد باز هم بدهي دولت رشد كند اما طبق محاسبات بانك مركزي ميزان بدهي به 18 هزار و 240 ميليارد تومان كاهش يافت. اما برخلاف اين روند، خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (بدهي دولت به بانك مركزي منهاي سپرده‌هاي دولت نزد اين بانك) رشد 274/2 درصدي را تجربه كرده به طوري كه حجم آن از 3 هزار و 330ميليارد تومان در پايان سال 93 به 12 هزار و 460 ميليارد تومان بالغ شده است. علت افزايش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، در كنار رشد اندك بدهي شركت‌هاي دولتي، كاهش سپرده‌هاي دولت نزد اين بانك بوده است، به عبارت ديگر از ميزان بدهي دولت به بانك مركزي 0/7 هشدار «جوان» نسبت به سیاست کنترل موقتی تورم در دولتدرصد كاسته شده اما دولت بخشي از سپرده‌هاي خود نزد بانك مركزي را براي مصارف بودجه‌اي برداشت كرده و اين مسئله موجب رشد 274 درصدي خالص بدهي به بانك مركزي شده است، همين اقدام دولت تأثير 7درصدي بر افزايش پايه پولي داشته است.
در پايان به نظر مي‌رسد تكيه بيش از اندازه دولت روي سياست‌هاي پولي ضرباتي به مراتب بدتر از ضربه مسكن مهر بر اقتصاد كشور را به همراه خواهد داشت، بدين ترتيب بايد ديد دولتي كه منتقد رشد حجم نقدينگي بود خود چرا شير نقدينگي را باز گذاشته است.
منبع : روزنامه جوان
