عدم تطابق واگذاری مهدکودک ها به بهزیستی با اسناد
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۹
کد مطلب: 495135
این مصوبه مجلس از چند جهت قابل نقد و بررسی است، ولی قبل از ورود به این بخش، لازم است نگاهی کلی به موضوع مهدکودک ها و متولیان آن در کشور داشته باشیم.
تربیت دوره کودکی در آموزه‌های اسلامی مورد تأکید زیادی قرار گرفته است. یافته‌های علم روانشناسی نیز این موضوع را نشان می‌دهد که این دوره زندگی افراد نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت آنها دارد. به همین دلیل، از آنجایی که امروزه، بخش قابل توجهی از این امر در محیطی بیرون از خانواده و در مراکز تربیت و نگهداری کودک یا همان «مهدکودک» صورت می‌گیرد، بررسی این پدیده از اهمیت زیادی برخوردار است. به صورت کلی، دو دیدگاه متفاوت ناظر به کلیت بحث مهدکودک ها در کشور مطرح است:
الف- مهد‌های کودک همان «یتیم‌خانه‌های مدرن» هستند و در گسترش شکاف‌های عاطفی و پدید آمدن خانه‌های سالمندان در جامعه نقش ایفا می کنند.
ب- تربیت کودکان در دوره جدید، امری تخصصی شده است و لااقل برخی از والدین ایرانی فرصت یا توانایی لازم برای انجام این امر را ندارند. در نتیجه، مهدکودک ها از یک سو لازمند تا مکمل خانواده باشند و از سوی دیگر، به ارتقای فرزندپروری والدین کمک کنند.
چه نهادی متولی مهدکودک ها است؟
در ایران، به ویژه در مناطق شهری و کلانشهرها، مهدکودک ها و مراکز مشابه آن گسترش زیادی یافته‌اند و به خانواده‌ها خدمات تربیتی یا تربیتی-مراقبتی ویژه کودکان زیر هفت سال ارائه می‌کنند. نهادهای گوناگونی نیز در راه‌اندازی و صدور مجوز این مراکز فعالیت می‌کنند که بعضاً تا ۱۴ نهاد نیز برشمرده شده است؛ از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران. اگرچه به لحاظ قانونی و بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مجاز به این امر هستند، اما به دلیل اختلاف‌نظر این دو دستگاه درباره محدوده وظایف خود و همچنین برخی از ابهامات قانونی، زمینه فعالیت سایر دستگاه‌ها و حتی بخش غیردولتی نیز به وجود آمده است. این تنوع و تکثر در متولیان امر و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، پیامدهای منفی زیادی داشته است: الف- سردرگمی خانواده‌ها، ب- زمینه‌سازی برای فعالیت سودجویانی که به دنبال منافع اقتصادی و فرهنگی خود بوده‌اند و در صلاحیت تربیتی آنها برای فعالیت در این عرصه تردید وجود دارد. به عبارت دیگر، با ابهام در مراجع ذی‌صلاح صدور مجوز، عملاً مرجع ذی‌صلاح نظارتی نیز مورد خدشه واقع شده است و در نتیجه، درباره محتوا و برنامه‌های ارائه‌شده در مهدکودک های تحت پوشش، صلاحیت‌های نیروی انسانی، وضعیت فضا و تجهیزات مورد استفاده و … نظارت جدی و مؤثری صورت نمی‌گیرد. در نتیجه همین وضعیت که می‌توان از آن به «بی‌سروسامانی مهدکودک‌ها» تعبیر کرد، معضلات زیادی در این مراکز به وجود آمده است مانند:
۱. رواج الگوهای تربیتی ناهمخوان با فرهنگ اسلامی (به ویژه سکولاریسم تربیتی) و حتی ناهمخوان با مبانی علمی تربیتی (آموزش زبان‌های خارجی که به آموختن صحیح زبان مادری ضربه می‌زند)
۲. برگزاری برنامه‌های نامتناسب با شئونات اعتقادی جامعه اسلامی (همچون رقص و موسیقی)
۳. اجرای فعالیت‌های فریبکارانه با رویکرد اقتصادی
۴. استفاده از پرسنل و مربیان غیرمتخصص و ارزان
بدون تردید، آسیب‌دیده اصلی این وضعیت بی‌سروسامان فعلی، کودکان به عنوان نسل آینده جامعه هستند. بر همین اساس، رفع اختلافات حقوقی و ساماندهی به وضعیت تولیت مهدکودک ها در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. با وجود این، مصوبه مجلس در این زمینه از دو جهت، قابل نقد و بررسی است:
الف- بر اساس بند دوم سیاست‌های کلی «ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه ۹۲، «آموزش و پرورش» به‌عنوان عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، از مهدکودک تا دانشگاه به رسمیت شناخته است [۱]. در نتیجه، باتوجه به اینکه «صدور مجوز و ارائه برنامه مهدکودک‌ها» در محدوده وظایف تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش در سیاست‌های مذکور می‌گنجد، سپردن این وظایف به سازمان بهزیستی توسط مجلس شورای اسلامی، بلاوجه و غیرقابل قبول است.
ب- پیش از این، رسیدگی به مسائل مهدکودک ها و تعیین متولی امر در این زمینه، از جمله مرجع صدور مجوز این مراکز، در جلسات شماره ۸۰ (مورخه ۲۱/۵/۱۳۶۵) و ۴۲۲ (مورخه ۱۶/۴/۱۳۷۷) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و تصویب قرار گرفته است. همچنین به دلیل ابهامات قانونی و تداخل مصوبات مذکور، در ماه‌های اخیر نیز این موضوع در دستور کار این شورا قرار گرفته بود و حتی اخباری وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد با توجه به اسناد بالادستی و پژوهش‌های انجام‌شده، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان متولی این موضوع در کشور تعیین کند [۲]. لذا ورود مجلس شورای اسلامی به این امر، مطابق با رویه منطقی حاکم بر کشور مبنی بر عدم ورود مجلس در موضوعات در حال رسیدگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که شأن قانون‌گذاری دارد، نیست.
جمع‌بندی
با توجه به تأکید اسناد بالادستی مبنی بر تولیت آموزش و پرورش در زمینه اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن از مهدکودک تا دانشگاه و همچنین ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تعیین متولی برای مهدکودک ها در کشور در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا شورای نگهبان در زمینه بررسی تبصره ۲ ماده ۲ قانون دائمی «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» با تأمل بیشتری عمل کند تا اقدامی برخلاف سیاست‌های کلی «ایجاد تحول در آموزش و پرورش کشور» صورت نگیرد.
پی‌نوشت:
[۱] متن این بند عبارتست از: «ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایه‌ی اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه‌ی همکاری دستگاه‌ها».
[۲] خبرگزاری پانا، ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۰ اردیبهشت
