اعمال سلیقه یا اثر دستهای پنهان مانع از آن شد که مصوبه حذف قوانین فرزندآوری به نتیجه برسد
با بیان اینکه در حال حاضر میانگین نرخ باروری در کشور ۱.۸ است، تاکید کرد: قرار نیست سیاستهای ابلاغی عینا در قوانین باشد و هرکس ادعا کند که عین سیاستهای ابلاغی باید در قانون باشد خلاف واقع است. معتقدیم سیاستهای ابلاغی جمعیت باید به زبان قانون ترجمه شود. بنابراین ناچاریم هدف گذاری را بالای ۲.۵ در نظر بگیریم تا در پایان برنامه ششم به نرخ جانشینی برسیم. باید روی این پیشنهادات برنامه ریزی شود و سیاستهای کلی دیگر مثل اقتصاد مقاومتی هم همین تکلیف را دارند. هر ۳ قوه در تحقق این سیاستها مسئولیت دارند و علاوه بر آنها نهادهای عمومی و غیردولتی هم نقش دارند. دولت باید در تهیه لوایح در جهت تحقق این سیاستها پیش قدم شود زیرا سیاستهای جمعیتی معمولا بار مالی دارد دولت باید این ظرفیت بودجه ای را پیش بینی کند. محور تحقق سیاستهای جمعیتی دولت است و در مورد پیگیری این برنامه ها همانطور که در بند ۱۴ سیاستهای ابلاغی آمده است، وظیفه نظارت بر حین اجرای این سیاستها به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شده است. این وظیفه در ۳ بخش قابل تفکیک است؛ یکی در بعد قانونگذاری، یکی در بعد مقررات گذاری است و دیگری در بعد اجرا که ما در همان مرحله اول مانده ایم و هیچکدام عملی نشده است. ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم بر جای خود باقی است. دولت هنوز نخواسته یا نتوانسته است مقرره ای را برای تحقق این سیاستها وضع کند. در مرحله اجرا شاخص هایی برای تحقق این سیاستها در مرحله اجرا هم تعریف نکرده ایم و پایه روشنی نداریم، بنابراین به نظر می رسد اجرای این سیاستها از منظر آسیب شناسی باید به صورت جدی تر مورد توجه باشد.
ما قانونی که ظرفیت تحقق این سیاستها را داشته باشد نداریم و قوانین مانع اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت هم برجای خود باقی است
به ضرورت ایجاد یک تقسیم کار ملی در پیاده سازی سیاست های کلی جمعیت، خاطرنشان کرد: متولی انجام هر اقدام و هر بند سیاستهای جمعیتی باید مشخص شود. به عنوان مثال اگر در سیاستها گفته ایم تسهیلات مناسب به مادران در دوران بارداری باید ارائه شود، لازم است متولی این بند مشخص و سپس برای تحقق آن گزارش تهیه شود. نکته دوم تقسیم کار ملی در گستره جغرافیایی است. باید مشخص کنیم اگر بنا است در مورد تراکم جمعیتی صحبت کنیم متولی چه کسی است. در آسیب شناسی اجرای سیاستهای جمعیتی به این خلاء ها رسیده ایم و حالا که رهبر معظم انقلاب به صورت جدی پیگیر موضوع جمعیت هستند باید همه با هم کمک کنیم.
به جای در نظر گرفتن نرخ باروری ۲.۵ یا هر عدد دیگری در برنامه ششم توسعه، بهتر است عدد ۱۵۰ میلیون را طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در هدف گذاریها در نظر بگیریم. این عدد و راههای رسیدن به آن خودش مسیر و نرخ باروری مورد نیاز را مشخص می کند
برای ممانعت از اجرای سیاستهای جمعیتی در کشور تاکید کرد: ما می توانیم اسامی افرادی را که در شبکه نفوذ فعال هستند بیاوریم. به عنوان مثال می توان به فردی اشاره کرد که با آمار جمعیت کشور بازی کرد و این فرد ادعای بسیاری در جمعیت شناسی دارد و سیاستهای کنترل جمعیتی را رهبری می کند و برای همین فعالیتها جوایزی هم در سطح منطقه و جهان گرفته است. این افراد اجلاسی هم در تهران برگزار کردند با مشارکت نمایندگانی از کشور سوییس و صهیونیستها! سوال ما از مسئولان این است که با توجه به شرایط موجود، چرا مرکز جامع تخصصی جمعیت، پیگیری نمی شود؟
امروزه داروهایی توزیع می شود که موجب مرگ مادران می شود. این داروها در آفریقا ممنوع شده است اما از سال ۹۰ در داروخانه های ایران توزیع می شود
با نام «جمعیت و تعالی خانواده» با سیاستهای ابلاغی تطبیق داده شد و کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون فرهنگی و بهداشت تشکیل شد اما در کمیسیون بهداشت، سیاستها هنوز همان سیاستهای قبلی بود و خروجی آن همان کاهش جمعیت بود. وقتی رهبری انقلاب بر فرهنگسازی افزایش جمعیت تاکید کرد رایزنی کردیم و طرح دوباره به کمیسیون فرهنگی برگشت. این طرح در صحن علنی آمد اما بعضی از مواد آن مشکل داشت و به کمیسیون برگشت چون می دانستیم شورای نگهبان رد می کند مثلا در موضوع اشتغال مطرح شده بود که اولویت استخدام با آقایان دارای فرزند و متاهل باشد که این یک تبعیض ناروا است و با فرهنگ ما همخوانی ندارد. خروجی این طرح با وجود اینکه با بسیاری بندها مخالف بودیم، بار سنگین مالی بر دوش طرح گذاشته شد و دولت هم مخالفتهایی داشت و بار مالی را بهانه کرد. چندین جلسه با آقای نوبخت داشتیم تا راهکارهای تامین هزینه پیدا شود. از دولت خواستیم این موضوع را به صورت لایحه ارائه دهد تا بار مالی را پیش بینی کرده باشد.