بانک مرکزی وارد فاز سانسور شد
ادامه محرمانه سازی در دولت تدبیر/ بانک مرکزی هم دست به سانسور زد!
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۶
کد مطلب: 472939
حالا هم قراردادهای نفتی و صنعتی مهر محرمانه خورده، حتی خبر جریمه ایران در دادگاه لاهه نیز محرمانه باقی مانده است. عجیب‌ترین اقدام نیز محرمانه ماندن آمارهای معمولی اقتصادی است که دولت به صورت آشکار آن را منتشر نمی‌کند. البته روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها بر‌خلاف میل و البته وعده‌های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می‌گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند. بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این باره و امتناع از اعلام رشد اقتصادی 2 فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد. اما منفی شدن نرخ رشد یک بحث است و امتناع از اعلام این نرخ بحث دیگر و البته نگارنده در این بخش قصد بررسی چرایی منفی شدن رشد اقتصادی و به‌دنبال آن تشدید رکود اقتصادی را ندارد بلکه هدف چرایی آغاز مجدد سانسور آمارهای اقتصادی است.
سانسور رشد اقتصادی و محرمانه ماندن این نرخ برای دومین فصل متوالی در حالی است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی قبلاً در ارتباط با اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای جبران عقب‌ماندگی‌های آماری و به‌روز کردن اعلام آمارها گفته بود: «نگاهی به وضعیت انتشار آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نشان می‌داد بسیاری از آمارها چندین ماه یا سال عقب بودند، در همان آمارهایی هم که منتشر شده بود، بسیاری از جداول و داده‌ها غایب و ناقص بودند و عملاً انتشارات آماری بانک مرکزی دچار نقص و عقب‌ماندگی شده بود. طبیعتاً این شرایط اصلاً مطلوب نبود، چرا که گذشته از پیامدهای منفی عدم شفافیت آماری برای اقتصاد کشور، اساساً یکی از کارکردها و وظایف مهم بانک مرکزی تهیه و انتشار بهنگام، دقیق و کامل آمارها است که باید بموقع انجام پذیرد. بنابراین با تأکیدات رئیس کل بانک، در معاونت اقتصادی اولین گام، جبران عقب‌ماندگی‌ها و تهیه برنامه عملیاتی انتشار آمار تعریف شد. به‌گفته قربانی «تهیه گزارش‌ها و آمارها هیچ زمان در بانک مرکزی متوقف نمی‌شود، فارغ از اینکه این گزارش‌ها منتشر بشود یا نشود. اساساً نباید آمارگیری را متوقف کرد، چرا که در آینده نمی‌توانیم به عقب بازگردیم و از شرایط پیشین گزارش تهیه کنیم، از این رو عملیات نمونه‌گیری، تهیه گزارش و... هیچ‌گاه در بانک مرکزی متوقف نمی‌شود حتی اگر قرار نباشد نتایج منتشر شود.
باید توجه داشت که بانک مرکزی خود یکی از استفاده‌کنندگان مهم آمار است و این امر نیاز اصلی سیاست‌گذاری است». وی اشاره‌ای هم به رویکرد شخص رئیس‌جمهور روحانی نسبت به مقوله انتشار آمارهای اقتصادی داشت و گفت: «پس از آغاز کار دولت یازدهم شخص رئیس‌جمهوری دستور اکید داده بودند آمارها دقیق، سریع و کامل منتشر شود. بانک مرکزی هم در نخستین گام نواقص گزارش‌های قبلی را تکمیل کرد و در گام بعدی سعی شد هرچه سریع‌تر گزارش‌ها را به‌روز کنیم. پس از جبران عقب‌ماندگی‌ها، در فرآیندهای تولید آمار بازنگری‌هایی انجام گرفت و نتیجه آن شد که اعلام کردیم تورم هر ماه را در نهایت تا پنجم ماه بعد و تورم تولیدکننده را نیز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را تا پایان فصل بعد اعلام می‌کنیم». با توجه به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی این سوال مطرح می‌شود که چه شده بانک مرکزی با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟ آیا این سکوت و امتناع از اعلام مهم‌ترین شاخص سنجش اقتصاد کشور پشت پرده و علت سیاسی دارد؟ یا مرکز آمارگیری بانک مرکزی به مشکل خورده است؟ البته پاسخ سوال دوم را قبلاً رئیس کل و معاون وی داده و تأکید کرده‌اند آمارگیری هرگز در این بانک متوقف نمی‌شود، بنابراین ساکنان برج میرداماد ارزیابی خود از شاخص رشد اقتصادی بهار و تابستان را محاسبه کرده و به دولت هم ارائه داده‌اند. ولی اگر نرخ رشد محاسبه شده باشد که با نظر به سخنان ولی‌الله سیف و پیمان قربانی حتماً این نرخ محاسبه شده است، چرا دستور رئیس‌جمهوری عملیاتی نشده است؟ آیا رئیس‌جمهور دستور خود را در این حوزه تغییر داده و دستور سانسور آمار را صادر کرده است که بعید به نظر می‌رسد یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را تعلیق کرده است؟
فرار با محرمانه کردن آمار
قائم‌مقام سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه به نظر می‌رسد دولت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و برای فرار از پاسخگویی در واقع همه چیز را محرمانه کرده است، به تسنیم گفت: محرمانه‌ها عامل گسترش فساد است. لطف‌الله فروزنده در پاسخ به این سوال که چرا دولت اخیراً همه اطلاعات، آمار و قراردادها را محرمانه عنوان می‌کند؟ با اشاره به اینکه یکی از حقوق مردم ارائه شفاف اطلاعات است، اظهار داشت: وقتی ما شاخص‌های اقتصادی در اختیار مردم قرار دهیم، مردم می‌توانند قضاوت، برنامه‌ریزی و اعتماد به فضای اقتصادی کنند. وی با بیان اینکه سیاست اخیری که دولت درباره محرمانه بودن آمار مربوط به قراردادها و شاخص‌ها و رشد اقتصادی اتخاذ کرده حرف غیرمنطقی است، افزود: دولت در حوزه اقتصاد وظیفه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت دارد و این وظایف بدون اطلاعرسانی درست به مردم ممکن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما علت اصلی اجرای این سیاست از جانب دولت چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد دولت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند و برای فرار از پاسخگویی در واقع این بهانه را آورده است. وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که اسم این دولت را باید دولت وعده بگذاریم نه دولت عمل، تصریح کرد: حدود 2 سال و نیم است که مردم دچار وعده‌های دولت هستند و هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حال حاضر هم سیاست اصلی دولت نگه داشتن فضا با وعده است تا مردم به آنها خوشبین باشند. البته به نظرم جریان، جریان انتخاباتی است. فروزنده در پاسخ به این پرسش که محرمانه کردن‌ها آمارها چه تبعاتی برای دولت خواهد داشت، مخصوصاً وقتی که همین موضوع سوءاستفاده‌هایی را هم به وجود خواهد آورد؟ گفت: یکی از عارضه‌های نظام اقتصادی؛ فساد و رانت‌خواری، آقازاده‌ها و امتیازات ویژه است. به اعتقاد من همین اسم محرمانه و نبود اطلاعرسانی شفاف در سیستم‌های الکترونیکی باعث ایجاد یک اقتصاد زیرزمینی در کشور خواهد شد. وی با بیان اینکه در اقتصاد زیرزمینی هر کسی فعالیت شفاف و مثبت کند ضرر خواهد کرد، افزود: در حال حاضر 60 درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارند که این موضوع مربوط به اقتصاد پنهان و زیرزمینی است نه اقتصادی روشن و مشخص. فروزنده با اشاره به اینکه کارمند، تولیدکننده و بازاری در جای مشخصی آمار و ارقام دارند و راحت مالیات می‌دهند، گفت: در نظام دولتی، دولت باید توسط قوه قضائیه، مجلس، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی نظارت شود. وجود اطلاعات شفاف بسیار مهم است و محرمانه شدن باعث گسترش فساد می‌شود.
منبع:وطن امروز
۲۱
دولت ساانسور دولت رکود دولت محرمانه
قیمت خودرویی که 65 میلیون اعلام می کنند قیمت نقدی آن 7 هزار یورو در اروپا است ولی قیمت خرده فروشی این خودروها تا 200درصد هم بالای قیمت نقد فروشی است چون خدماتی از قبیل از دم قسط -بیمه - گارانتی - وارانتی - ..... - و تعویض پس از سن فرسودگی به آن اضافه می شود ولی خودرو سازان ایرانی که پول هم وطنانمان را توی حلقوم فرانسوی های شریک دزد می ریزند این خودرو ها و قطعات را با فاکتورهای جعلی به قیمت خرده فروشی وارد کشور کرده و تنها چند نفر این پول ها را بین خودشان تقسیم می کنند و به کارگر و سهام دار و ... نمی دهند و به مردم و سهامداران ترازنامه ساخته گی تحویل می دهند و به مردم سهام دار سود واقعی نمی دهند و بازار بورس را ورشکست کردند و مجبورند برای حق سکوت به پزو باج دهند ومردم مظلوممان را سر کیسه کنند و تازه ارز دولتی را از اول این دولت گرفته اند و به مقدار چند برابر ظرفیت و در بازار آزاد به فروش می رسانند که انشاالله همچون عوامل کرسنت در دولت بعدی محاکمه خواهند شد
