دادگاه قانون اساسى تركيه روز گذشته 28/7/2008 جلسه فوق العاده ای جهت بررسى اتهامات علیه حزب حاکم این کشور مبنى بر فعالیت هاي "ضد سکولار" را برقرار کرد، تا احتمال منحل كردن اين حزب را بررسی کند.   به گزارش "جهان"، نکته قابل توجه اینست که اين جلسه تنها يك روز پس از انفجارات زنجیره ای شهر استانبول منعقد گردید که در آن صدها شهروند ترک کشته و زخمی شدند.
 در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر انحلال حزب حاكم كه گرایش های اسلامى دارد، انتظار مى رود اين كشور با كشمكش هاى سياسى و بحرانی واقعی ربرو شود.
 بنا بر گزارش خبرگزارى ملى "انادول"، يازده قاضى این کشور روز دوشنبه ساعت 6:35 بوقت گرينویچ، جلسه خود برای بررسی صدور حکم در این باره را آغاز كردند و به نشست های روزانه خود بدین منظور ادامه خواهند داد.
 
به اعتقاد كارشناسان، صدور چنین حکمی نیازمند موافقت 7 عضو است تا در جلسه روز اول به آن رأى مثبت دهند.
 حزب حاكم عدالت و توسعه ترکیه متهم است گرایش های مغایر قانون اساسی سکولار این کشور دارد، به همین دلیل "عبدالرحمن يالجينكايا" دادستان کل ترکیه صدور حکم ممنوعیت اين حزب را بعید نمى داند.
 انفجارات استانبول
از سوى ديگر پاكسازى آثار دو انفجار تكان دهنده شهر استانبول كه روز يكشنبه گذشته در منطقه ای پر رفت و آمد و تجارى رخ داده همچنان ادامه دارد.
 آمار دقیق اين دو انفجار از سوی مقامات رسمی دولت ترکیه، 16 كشته و 150 زخمى اعلام شده است و هنوز هيچ فرد یا گروهی مسئوليت آنرا بر عهده نگرفته است.
 بنا بر گزارش روزنامه هاى تركیه، دولت این کشور 3 نفر مظنون را در ارتباط با اين حادثه بازداشت كرده است.
 به گفته برخی روزنامه ها، پليس این کشور در تحقیقات خود حزب تروریستی كارگران كردستان پ.ک.ک را بیشتر در مد نظر خواهد داد.
 در همین راستا پليس ترکیه اعلام کرد که همچنان در حال بررسى نوارهای ويديوئى است كه توسط دوربين هاى امنيتي صحنه حادثه را در اين منطقه ضبط کرده است.
 گفتنی است اين حزب از سال 1984 براى استقلال مناطق کردنشین در جنوب شرق این کشور، عليه دولت تركيه مى جنگد كه در نتیجه درگیریها، تاكنون بیش از 37 هزار تن از افراد اين حزب کشته شده اند.