حقوق بشر به سبک سعودی!
حسین شیخ الاسلام
دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۹
کد مطلب: 465581
بسیاری از کارشناسان معتقدند ساز و کار احکام جزایی عربستان، شباهت بسیاری به سیستم مجازات داعش دارد، زیرا هر دوی آنها، افراد را بدون اتکاء بر نظام قضایی عادلانه و مدوّن، مجازات می‌کنند. سوال اینجاست که با وجود تردیدهای جدی به ساز و کار قضایی این کشور چرا «مدعیان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر» در قبال این جنایات سکوت کرده و «از رژیم سعودی که خون بی‌گناه را تنها به خاطر انتقاد و اعتراض به زمین می‌ریزد» حمایت می‌کنند؟ و اساساً جایگاه متهمین و زندانیان در به اصطلاح منشورهای بین‌المللی کجاست ؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که عدم اعتراض علنی به سیاست‌های قضایی عربستان از سوی کشورهای غربی و آمریکا تنها به دلیل اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی آنان با این کشور مرتجع قابل ارزیابی است و جواب سوال دوم این است که شواهد فراوانی از منظر حقوقی علیه این کشور مرتجع وجود دارد که به اختصار به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود. براین اساس، این واقعه را می‌توان از دو منظر منشور حقوق بین‌المللی و تحولات سیاسی بین‌الملل مورد تحلیل و بررسی قرار داد:
1- از منظر حقوق بین‌المللی، منشورهای تدوین شده حقوق بشر از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت بر حقوق مسلم زندانیان و محکومین به اعدام تاکید کرده و کشورهای عضو این میثاق، متعهد به اجرای بندهای آن هستند. در بند 4 بخش سوم این میثاق آمده است: «هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید.» در ماده نهم بخش سوم تاکید شده: «هر کسی که به موجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی محروم می‌گردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گرفته، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد» و «هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران شدن خسارت وارده را دارد.»
بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون از روند محاکمه افراد مختلف و به خصوص روند قضایی آیت الله باقر‌النمر منتشر شده، حتی یک مورد از موارد فوق که گوشه‌ای از بندهای مختلف درباره حقوق زندانیان است رعایت نگردیده است. رژیم آل سعود، چندی قبل نیز سه ایرانی را با طرح اتهاماتی به اعدام محکوم کرد و علیرغم پیگیری‌های مسئولین، حتی مشخص نشد که آیا این افراد از ابتدایی‌ترین حقوق قضایی و انسانی خود برخوردار بوده‌اند یا خیر. بنابراین، از آنجا که این رژیم متحجر، حقوق قضایی متهمین عادی را نیز رعایت نمی‌کند باید نتیجه گرفت اولاً: درباره عالمی بزرگ و تاثیرگذار حتماً سانسور و خفقان بیشتری وجود داشته است و ثانیاً: هیچ امیدی به تغییر در این رویه ظالمانه وجود ندارد زیرا در حالی که کشورهای حتی کوچک و بعضا گمنام در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» عضویت دارند، این کشور مدعی اساساً، عضو آن نیست!
2- از بُعد سیاست بین‌الملل، عربستان در حالی که در بدترین وضعیت در منطقه (شکست‌های اخیر جریان تکفیر در عراق و سوریه) و افکار عمومی جهان اسلام پس از حادثه منا قرار دارد، دست به این ماجراجویی زده و علت آن را باید در نظام سیاسی و منطق عقیم حاکم بر آن جستجو کرد. اجرای این حکم در واقع به منظور منحرف کردن افکار عمومی جهان از موضوعاتی مانند استقلال، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها و حق تعیین سرنوشت در عربستان صادر شده است. دولت سعودی به این نتیجه رسیده که برای انحراف اذهان از این سوالات اساسی، لازم است هر از گاهی آتشی به پا کند؛ روزی در سوریه و عراق فتنه می‌کند و زمانی در یمن و بحرین و غرب آسیا.
دولت عربستان، با اعدام همزمان شیخ نمر شیعه و ده‌ها نفر از متهمین تروریستی سنی سعی در القای این دروغ دارد که این احکام بر اساس مذهب افراد صادر نشده اما تیر آنها مانند همیشه به سنگ خورده است. مقامات سعودی گویا فراموش کرده‌اند که اعدام علماء و بزرگانی که تنها نظرات سیاسی خود را مطرح نموده‌اند - چه شیعه و چه سنی - در هیچ کشوری جز در کشورهای قرون وسطایی مانند عربستان مرسوم نیست و موج وسیع اعتراضات علماء و عقلای جهان اسلام به این حکم نابخردانه نشان می‌دهد که صدای طبل فرقه‌گرایی آنان تا چه میزان بلند است. این کشور که حامی و پرورش‌دهنده واقعی تروریسم منطقه‌ای و جهانی است با این اقدام به فرار رو به جلو متوسل شده است، غافل از آنکه از موج خشم جهان اسلام در امان نخواهد ماند.
آش بی‌کفایتی آل سعود آنقدر شور شده که حتی دبیرکل سازمان ملل هم از اجرای حکم اعدام شده ابراز وحشت کرد زیرا به خوبی آگاه است چنین حکمی چه تبعات فاجعه‌باری برای این متحد نزدیک رژیم صهیونیستی دارد. واکنش بان‌کی‌مون درباره اجرای حکم اعدام را نباید به پای دلسوزی برای شیعیان نوشت، بلکه این امر از باب مصلحت‌اندیشی برای رژیمی است که در صورت آسیب دیدن، منافع امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی و آمریکا نیز به تبع آن لطمه خواهد خورد. ناگفته نماند که اجرای این حکم بر اساس سابقه تصمیمات نابخردانه آل سعود، دور از ذهن نبود. شواهدی نظیر شرکت در سرکوب قیام بحرین و دخالت نظامی در یمن – جدای از آتش‌افروزی پیدا و پنهان آنان در عراق و سوریه – نشان می‌دهد منطقی بر تصمیمات آنان وجود ندارد و احتمال اجرای این حکم وجود داشت. از سوی دیگر، محبوبیت و مقبولیت آل سعود در سال‌های اخیر حتی در میان برادران اهل سنت نیز کاهش یافته و اجرای حکم اعدام شیخ نمر نیز شعله‌های خشم شیعیان را شعله‌ور کرده است. گزارش‌های خبری که این روزها در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود تاییدکننده گزاره‌های فوق است.
به اعتقاد دیپلمات‌های اروپایی، خشم گسترده مردم عربستان از جمله اهالی قطیف و الاحساء که نشانه‌های آن از همان روز انتشار خبر دیده می‌شود، کمترین نتیجه اجرای حکم شیخ باقر‌النمر است. علاوه بر این، امتداد اعتراضات به دیگر مناطق از جمله مدینه منوره که چندین هزار شهروند شیعه دارد کشیده خواهد شد و به تبع آن، ظهور تشکیل گروه‌های مسلح شیعی و حملات مسلحانه به تاسیسات نفتی منطقه الشرقیه از دیگر تبعات این اقدام احمقانه به شمار می‌آید. روزهای آینده، آبستن حوادث سرنوشت‌ساز برای رژیمی است که به هیچ‌یک از مبانی انسانی و حقوق بشری تقیدی ندارد. این حادثه با تمام تلخی و غم‌بار بودنش وجه روشنی دارد و آن اینکه به فرموده رهبر حکیم انقلاب «بدون شک دست انتقام الهی گریبان ظالمانی را که به جان او (شیخ نمر) تعدّی کردند خواهد گرفت و این همان چیزی است که مایه‌ی تسلّی است.»
