این منابع آموزشی علاوه بر اینکه فاقد محتوای علمی درسی هستند، چارچوبهای اصلی مصوب خرده سیستم آموزش عالی و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ مرجع تبیین سرفصلهای درسی دانشگاهی در همه زمینه‌های تخصصی و گروههای آموزشی و پژوهشی ـ را نادیده انگاشته و از این رهگذر، آراء و عقاید شخصی بر بخشی از فضای آموزشی کشور سایه انداخت.

گروه جامعه جهان نیوز ـ بخش عمده عرضه ‌كتاب درسی دانشگاهی بستگی به میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی در هر نیمسال تحصیلی دارد.

رشد قارچ‌گونه مراکز و مؤسسه‌های آموزشی غیر‌انتفاعی در طول برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد مراکز آموزشی توسط شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر‌دولتی، موجب‌گردید برخی کتابهای درسی دانشگاهی بدون نظارت دقیق و مستمر از سوی مراجع ذی‌صلاح تهیه و در اختیار این مراكز قرار گیرد.

این منابع علاوه بر اینکه فاقد محتوای علمی درسی هستند، چارچوبهای اصلی مصوب خرده سیستم آموزش عالی و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ مرجع تبیین سرفصلهای درسی دانشگاهی در همه زمینه‌های تخصصی و گروههای آموزشی و پژوهشی ـ را نادیده انگاشته و از این رهگذر، آراء و عقاید شخصی بر بخشی از فضای آموزشی کشور سایه انداخت.

در ادامه کاهلی و راحت‌طلبی برخی از مخاطبان بر نوع نگرش قاطبه صاحبان آثار و متولیان آموزش نیز تأثیر گذاشت؛ به نحوی که خلاصه‌برداری و درس‌نامه‌ها، راهنمای كتاب و کتابهای کمک آموزشی به مرور جایگزین کتابهای درسی با محتوای غنی‌گردید.

بازار مکاره کتاب‌سازی و‌سرقت ادبی، چاپ و تكثیر كتاب به دور از چشم صاحبان امتیاز شکل گرفت و به مرور کار تدوین پایان نامه‌های دانشجویی و رساله‌های دکتری و استخراج مقاله‌های متعدد در قبال دریافت وجه توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، عادی شد و حضور اشخاص مدرس‌نما بر ساحت پاک شغل معلمی که هم‌سان با شغل انبیاست؛ سایه انداخت. به نحوی که گذاردن ۲ یا ۳ واحد درسی منوط به مطالعه ۲۰ الی ۳۰ صفحه مطلب و نیز حفظ مباحث چند گزینه‌ای شد.

در حال حاضر دستورالعمل متقن و الزام‌آوری از سوی مراجع قانون‌گذار و مجریان امر به منظور برخورد با این قبیل تخلف‌ها پیش‌بینی نشده است.

پرسش این است که در چنین بازار آشفته‌ای مسئولیت پاسخ‌گویی در برابر حقوق از دست رفته صاحبان آثار و متولیان نشر دانشگاهی، افت تحصیلی موجود و ضرر و زیان وارده بر ساحت فعلی و آینده آموزش عالی کشور به عهده چه کسی و چه مرجعی است؟

از دیگر موارد قابل ذکر این است كه هرچند ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تكمیلی (بخشی از آن خارج از ضوابط مقرر آموزشی بوده است) افزایش یافته است، اما طی دو سه سال اخیر تعداد فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه با كاهش مواجه و در نتیجه جمعیت دانشجویی با افت عجیبی روبه‌روست و چون بخش عمده‌ای از کتابهای درسی تولید شده به مقاطع کاردانی و کارشناسی اختصاص دارد، بنابراین از میزان فروش سالیانه آنها کاسته شده و در عوض تأمین منابع مورد نیاز در مقاطع تحصیلات تکمیلی مد‌نظر است.

با توجه به معضلات فعلی مؤثر بر سیستم آموزش عالی، توجه ویژه به حقوق صاحبان خرد و اندیشه و متعهدكه با زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر خویش مسئولیت خطیر تهیه و تدوین‌كتابهای درسی‌ دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی را برعهده دارند، ضروری است.

همچنین كاربست مناسب برای رفع تنگناهای موجود در سیستم‌های آموزشی و خدمات نشر، در وهله اول مستلزم نظارت و کنترل دقیق‌تر بر نظام آموزش عالی است تا کیفیت آموزشی حفظ شود و در وهله دوم تصویب الزامات قانونی منعطف با رعایت كلیه شرایط است.

رشد و شكوفایی استعدادها و توانمندی تصمیم‌گیرندگان آتی در گرو تدوین راهبردهای كوتاه، میان‌برد و دوربرد آموزش عالی است. در چنین فضایی بساط سودجویی افراد فرصت طلب برچیده می شود و ضمن استیفای حقوق پدیدآورندگان و متولیان نشر، زمینه رشد و ترویج فرهنگ صحیح و اصیل اسلامی و ایرانی فراهم می‌آید.
* نویسنده: پاکنوش کیانی