۰
راهکاری برای تامین سرمایه بخش تولید
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۷
کد مطلب: 321618
۱. حذف زيان انباشته شركتها و خروج از ماده ۱۴۱ لايحه اصلاحي قانون تجارت.
۲. شفافيت ترازنامه و صورت سود و زيان بدون تحمل ماليات تجديد ارزيابي در سال ۱۳۹۰.
۳. تقليل برخي از محدوديت‌هاي موجود براي اخذ تسهيلات از بانك‌ها و موسسات مالی.
۴. فراهم آوردن بستر لازم براي شفاف كردن صورت‌هاي مالي و امكان تنظيم بهتر گزارش حسابرسي عملياتي شركت‌هاي بورسي در اجراي ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم.
شایان ذکر است مشكلات استفاده از اين معافيت مالياتي عبارتنداز:
۱. الزام به تجديد ارزيابي براساس استانداردهاي حسابداري هر ۳ تا ۵ سال و نبود معافيت مالياتي براي آن در دوره‌هاي تناوب بعدی.
۲. گزارش مشروط یا مردود حسابرس در صورت انجام ندادن تجديد ارزيابي در دوره‌هاي مزبور.
به بیان ساده موضوع آن است که براساس استاندارد حسابداری شماره (۱۱) «مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعكس مي‌گردد. از آنجا كه مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، لذا افزايش سرمايه بطور مستقيم از محل آن مجاز نيست (مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده باشد)». حال براساس قوانین بودجه‌های سنواتی امکان معافیت مالیاتی از محل افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی امکانپذیر شده است اما نکته آن است که براساس استاندارد حسابداری مذکور «چنانچه ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده تفاوت بااهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. به موجب اين استاندارد در شرايط كنوني اين تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ يا ۵ ساله ايجاد مي‌شود».
به‌عبارت دیگر در صورتیکه هدف معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجديد ارزيابي داراييهاي بنگاههاي اقتصادي، فراهم آوردن فرصت لازم براي شركتها به‌منظور خروج از بحران‌هاي مربوط به نداشتن توانايي آنها در جذب تسهيلات بانكي باشد، اين معافيت مالياتي اثرات مثبتي دارد كه موجب افزايش انگيزه بنگاهها مي-شود اما تنها نقطه ضعف آن از منظر شركتها عبارت است دوره‌هاي تناوب ۳ تا ۵ سال متناوب بعدی جهت تجديد ارزيابي است چون ارزیابی‌های بعدی مشمول معافيت مالياتي نيست. لذا شركتها با استفاده از يكبار معافيت مالياتي، عملا خود را ملزم به پرداخت ماليات ناشي از درآمد افزايش ارزش سهام در دوره‌هاي ۳ تا ۵ ساله مي¬كنند.
براساس آنچه عنوان شد اگرچه قوانین بودجه راهکاری قابل قبول جهت افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی در پیش گرفته است اما برخی موانع و چالش‌ها پیشروی بنگاههای اقتصادی قرار دارد که انگیزه‌های لازم برای استفاده از آنرا فراهم نمی‌کند. لذا تسهیل شرایط همچون معافیت مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات دوره‌های بعدی می‌تواند زمینه‌های استفاده را ایجاد کند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
