در طول انقلاب اسلامی و در میان دولت های برآمده از رای مردم حوزه های مختلفی همواره مورد چالش اصلی بوده اند. گفتمان دولت های جمهوری اسلامی و نوع نگاه آنها به حوزه های اجتماعی و فرهنگی یکی از اساسی ترین محورهای سنجش دیدگاه و عملکرد این دولت هاست.

به گزارش جهان به نقل از نیمروز، در نظام اسلامی و ساختار کلی جمهوری اسلامی همواره اصول مبنایی نظام از تعریف و رویکرد ثابتی برخوردار بوده است اما در حوزه اجرا که به سیاست دولت ها مربوط می شود در دوره های مختلف شاهد تغییر و تنوع تاکتیک ها بوده ایم. البته نمی توان از این واقعیت نیز چشم پوشید که در پاره ای موارد تاکتیک های برخی دولت ها بعضا آن چنان تعیین کننده بوده است که توانایی خدشه وارد کردن بر راهبردهای نظام را نیز داشته است.

انقلاب اسلامی با هدف استقرار حاکمیت الله بر روی زمین به ثمر نشست و مردم به عنوان یکی از ارکان سرنوشت ساز این حکومت همواره مالک و صاحب اصلی جریان حکومت محسوب می شوند. مردمی بودن حکومت جمهوری اسلامی از مسلمات انکارناپذیر است و هم در دستگاه دموکراسی و هم در دستگاه حکومت اسلامی نمادی کم نظیر و یا بی نظیر از تحقق یک جامعه مردمی برگرفته از تعالیم الهی به حساب می آید.

یکی از ویژگی های اصلی حکومت های مردمی غیر بخشنامه ای بودن فرهنگ و بیان است. در حکومتی که روح مردم باوری و اراده مردمی تبلور داشته باشد نمی توان مردم را با اجبار، دستور و خفقان های سطحی مجبور به تغییر فرهنگ و باورها نمود. برخورد امنیتی و بخشنامه ای در جامعه ای همچون نظام اسلامی یا به انباشت نیروهای اجتماعی و فوران ناگهانی آن منجر می شود و یا با اصطکاک های فراوان منجر به کند شدن سرعت طی مسیر برای رسیدن به اهداف می شود.

جمهوری اسلامی ایران در سال های نه چندان دور خود شاهد چنین رویدادی بود. خفقان های اجتماعی و امنیتی دوران هشت ساله سازندگی که حوزه های فرهنگ و اجتماع را تحت سیطره خود درآورده بود نتیجه ای جز ایجاد احساس انزجار اجتماعی نداشت. جامعه مبتنی بر رای آزاد مردم هیچ گاه تحمل برخورد دیکته ای از سوی دولتمردان را ندارد. سلب کردن مبادی انتقاد و تهدیدهای مبتنی بر برخورد با هر نوع مطالبه گری و پرسشگری آسیب بزرگی است که نخستین لطمه آن بر خود تصمیم سازان این رویکرد وارد می شود.

اتفاقاتی که در همین ایام کوتاه پس از اسقرار دولت یازدهم بر کرسی قدرت روی داده متاسفانه رگه هایی از رویکردهای متناقض با حکومت مردمی را به نمایش گذاشته است. رویکردهایی که در آن برخورد با منتقد و نیز تقابل بخشنامه ای با باورهای چندین ساله مردم مشاهده می شود.

وجه تاسف بار تر این رخداد آنجاست که دولت فعلی رای اکثریت مطلق را نیز به همراه خود نداشته و تنها با اختلاف هفت دهم درصدی دست به تغییرات تامل برانگیز و گسترده زده که تناسبی با سهم آرای حاصله ندارد.

انتشار خبر ممنوعیت تکبیر پس از نمازهای جماعت در بارگاه امام رضا علیه السلام یکی از زنگ خطرها و هشدارهای جدی در این رابطه است. این رویکرد بخشنامه ای دولت که ناظر به تحولات جدید در ارتباط با مذاکره ایران و آمریکا محسوب می شود می تواند سر آغاز یک جریان تنش زا و پر هزینه برای کشور باشد.

فضاسازی های اخیر در مورد حضرت امام خمینی (ره) و نسبت ایشان با شعار مرگ بر آمریکا و همزمان تاکتیک های اشتباه برخی دولتمردان در دفاع از حقوق و منافع ملت در برابر دشمن دیرینه نظام اسلامی به شدت حساسیت ها را به سمت خود جلب کرده است. اقدام آستان قدس نیز ظاهرا یک تصمیم عجولانه و البته مغایر با روح عزت و پایمردی ۳۵ ساله ملت ایران و آموزه ها و آرمان های امام و مقام معظم رهبری محسوب می شود.

همان طور که مقام معظم رهبری در دولت جدید نیز تاکید فرمودند که نسبت به تغییرات و سخنان مربوط به رابطه و مذاکره با آمریکا خوش بین نیستند و نیز بازگشت مجدد دولت آمریکا به استراتژی تحقیرآمیز چماق و هویج علیه ملت ایران پیشاپیش نتیجه این تحرکات را نشان می دهد، دستپاچگی و برخوردهای عجولانه و غیر اصولی با تحولات متزلزل اخیر می تواند آسیب های جدی به اهداف دولت وارد کرده و در پی آن موجب آسیب و کند شدن حرکت کلی نظام اسلامی باشد. به ویژه آنکه این رویکردهای متزلزل و معیوب دولتمردان همراه با ایجاد فضای خفقان رسانه ای و جوسازی های ژورنالیستی همراه شده است.

فشارهای وارد شده بر صدا و سیما برای ممانعت از پخش بسته خبری «حساس نشو» از اخبار ساعت ۲۰ شبکه خبر در روزهای پنجشنبه و نیز هجمه شدید دولتمردان به صداوسیما و سایر رسانه های منتقد دولت نشانه هایی تکراری از ایجاد یک دولت طبقاتی است که در گذشته نیز در ایران آزموده شده است. دولتی که ظاهراً نگاهش به مردم و اطرافیان به عنوان افرادی است که مجیزگوی و تابع بی چون چرای آن باشند.

امروز عناصری مشغول هموارسازی مسیر برای شکل گیری چنین دولتی هستند که در هشت سال گذشته بیشترین فشارها را برای ایجاد فضای گفتگو بر دولت وارد می کردند و با وجود آزادی های بی حد و حصر همچنان دولت را در این زمینه ها مورد انتقاد قرار می دادند. این برخورد دوگانه از طرف این جریان امروز شفاف و علنی شده است. به نظر می رسد دولتی که با چنین رویکردی فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تحدید نماید خروجی و نتیجه ای جز یک سیستم با عنوان مردم حکومتی نخواهد داشت. مردمی که تابع محض و بی چون چرای سیاست های دولت باشند.