فساد اقتصادی و بازمهندسی ساختارها
حسین عیوضلو
شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب: 283551
فقر نظری در مفهوم «فساد اقتصادی»
یكی از مهمترین موارد در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فقر نظری ما در شناخت مفهوم «فساد اقتصادی» است. این فقر نظری سبب درافتادن ما در غوطه‌ی اقتصاد ناسالم و به تبع آن دچار شدن به فساد اقتصادی می‌گردد. اگر نظام اقتصادی از سلامت برخوردار نباشد، هرچه تلاش كنیم با اهرم‌های نظارتی از فساد اقتصادی جلوگیری كنیم، موفق نخواهیم بود. حل این مسأله پیش از هر چیز، مستلزم شناخت شاخصه‌ها و معیارهای سلامت اقتصادی و اقتصاد سالم است.
برای شناخت این شاخص‌ها یك فرایند مشخصی از مبانی استدلال در اقتصاد اسلامی وجود دارد. ابتدا اصول مشخص تكوینی و تشریعی معرفی و سپس، قواعد رفتاری شناخته می‌شوند. در مرحله‌ی بعد و بر اساس قواعد رفتاری، معیارهای مشخص استخراج می‌گردند و پس از آن، شاخص‌های معینی برای سنجش هر یك از معیارها معرفی می‌شوند. بر این مبنا امكان ارزیابی عملكردها به‌خوبی فراهم می‌شود و این روش می‌تواند خروجی‌های كاملاً مشخصی را در حوزه‌ی كاربردی اقتصاد داشته باشد.۱
اقتصاد سالم، اقتصادی است مبتنی بر حق و عدل. حق و عدل هر دو اموری تكوینی و تشریعی هستند و ریشه در جهان‌بینی توحیدی و شریعت حقه دارند. از این دو معیار در قرآن كریم با عنوان «كتاب» و «میزان» نیز یاد شده است. بر این اساس می‌توان ثروت، درآمد و عایدی حلال را از حرام بازشناخت. هر آن‌چه كه بر پایه‌ی حق نباشد باطل است و بر اساس آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی نساء به هلاكت عمومی منجر می‌شود.۲ در آیه‌ی ۸۵ سوره‌ی هود خداوند متعال بر رعایت مكیال و میزان تأكید می‌كند و دستور می‌دهد كه حقوق مردم را تمام و كمال ادا كنید تا باعث فساد در زمین نشوید.۳ بنابراین كسانی كه حقوق بایسته و مكتسبه‌ی فعالان اقتصادی و سهم ارزش افزوده‌ی عوامل تولید را به نحو شایسته رعایت نكنند یا تضییع كنند بر اساس دلالت این آیه، مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند. به بیان دیگر فساد از تضییع حقوق ناشی می‌شود.
تضییع حقوق گاهی ناظر به فردی است كه در فعالیت اقتصادی شركت دارد و گاهی ناظر به حقوق اموال است. كسی كه در فعالیت اقتصادی شركت دارد، حقوقش به‌طور كامل باید به رسمیت شناخته شود. برای مثال سطح دستمزد باید با كار انجام شده متناسب باشد.
در مورد حقوق اموال هم از منظر اسلامی هرگونه مال برای خداست۴ و لازم است به‌طور امانی و شایسته به كار گرفته شود. مهمترین موضوع در این بحث حقوق اقتصادی مرتبط با منابع و ثروتهای طبیعی است. یعنی ما موظفیم از منابع و ثروتهای طبیعی به نحو درست و صحیح استفاده كنیم. این وظیفه در اقتصاد اسلامی با عبارت «قوام اموال»۵ بیان می‌شود. یعنی اموال و ثروتهای طبیعی لازم است موجبات قوام‌بخشی جامعه را فراهم سازد. این حكم اقتصاد اسلامی در بخش عمومی اقتصاد كاربرد دارد. به این معنا كه كلیه‌ی هزینه‌های عمومی كه از بودجه‌ی كشور انجام می‌شود لازم است موجبات قوام‌بخشی جامعه را فراهم سازند. یعنی به‌كارگیری بودجه‌های عمومی باید به نحو صحیح باشد. بر این مبنا هرگونه نارسایی در تولید، باعث فساد می‌شود و بر كارگزاران نظام است كه نظارت لازم را بر مصرف صحیح بودجه و اثربخشی آن داشته باشند.
نظام تصمیم‌گیری كشور از نبود احكام اقتصادی ناظر به موضوعات كلان و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به معنای عام آن رنج می‌برد. چنانچه به‌طور شایسته به این مسأله پرداخته شود، می‌توان شاهد تنظیم كتاب‌های احكام اقتصادی در موضوعاتی نظیر پول، بانك، بازار، دولت، سرمایه، توزیع درآمد، عدالت و ... بود.
سنجه‌های فساد اقتصادی
با توجه به مباحث اجمالی كه در بیان مبانی نظری شناخت فساد اقتصادی مطرح شد، می‌توان سنجه‌های زیر را به عنوان بسترهایی برای بروز مفاسد اقتصادی برشمرد:
۱. بی‌ثباتی پول ملی خود شاخصی از فساد اقتصادی است؛ چراكه كاهش ارزش آن خود باعث به هم ریختن مبنا و میزان دارائی‌های مردم و بی‌ثباتی قراردادهای مالی می‌شود. باید گفت كه یكی از اركان و مقومات اقتصاد، موضوع پول و شناخت موضع قوامی آن در اقتصاد است. امام سجاد علیهالسلام در این باب می‌فرمایند: «لَا تُحَرّفَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ لَا تَصْرِفَهُ عَنْ حَقَائِقِهِ»۶ یعنی پول لازم است در موضع حقیقی و بایسته‌ی خود به كار گرفته شود. یعنی مهمترین میزان در اقتصاد، ارزش قوامی پول است كه ثبات آن باعث ثبات سایر امور می‌گردد. ثبات پول به ثبات اقتصاد كلان كشور می‌انجامد. در ادبیات اقتصاد رایج نیز پول اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی و عدم تعادل اقتصادی است. كاهش ارزش آن به كاستن از ارزش اموال مردم منجر می‌شود كه مهمترین مسأله‌ی اقتصادی است.
۲. ناكارایی در بهره‌برداری از منابع ملی شاخصی دیگر از فساد اقتصادی است. بر عكس كارایی در بهره‌برداری از منابع ملی به افزایش ثروت و رفاه عمومی و ملی می انجامد. توجه به معیار كارایی و رعایت آن در هزینه‌كرد دستگاههای اجرایی می‌تواند باعث رشد اقتصادی و افزایش رفاه و توسعه‌ی اقتصادی كشور شود و عدم رعایت آن باعث تضییع اموال عمومی و عدم افزایش تولید و درآمد ناخالص ملی گردد.
۳. عدم اختصاص منابع عمومی و ثروتهای طبیعی به تولید سرمایه‌ها و كالاهای مورد نیاز جامعه تأثیر منفی بسیار زیادی در قوام اقتصادی جامعه دارد. لذا كارگزاران بخش عمومی باید اثربخشی فعالیت‌های خود را با این معیار بسنجند. كیفیت بالای كالاهای عمومی نظیر جاده‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و ... شاخص اثربخشی مناسب تلاش‌های خادمان بخش عمومی است و گرنه علامتی است از ناكارایی و در نتیجه شبهه‌ناك بودن حقوق و پاداش آنان.
۴. عدم تناسب عواید و سهم‌بری عوامل با میزان ارزش افزوده‌ی حقیقی كه هر یك از این عوامل ایجاد كرده‌اند معیار بسیار مهمی از عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. علت‌العلل بسیاری از نارضایتی‌ها در جامعه از این احساس ناشی می‌شود كه افراد یا گروه‌های مشاركت‌كننده در فعالیت اقتصادی درآمد یا عایدی مكتسبه‌ی خود را با زحماتی كه متقبل شده‌اند متناسب ندانند.
۵. عدم تنظیم ساختار مناسب اقتصادی برای اجرایی‌شدن حقوق عامه و عدالت اقتصادی از دیگر عوامل بروز فساد است كه كارگزاران نظام اقتصادی باید به آن توجه كنند. بر این مبنا تنظیم ساختار مناسب برای بخش پول و بانكداری، بیمه، مالیات و نظایر آن از مسئولیت‌های عمده‌ی این كارگزاران شناخته می‌شود. با این مبنا با كارآمدی این ساختارها نظام اقتصادی پیامدهای اقتصادی مورد انتظار و تعریف شده در قانون اساسی و دیگر قوانین اصلی را محقق خواهد كرد كه دلیلی است بر ضرورت قدردانی از خادمان نظام و در غیر این صورت شاهدی است بر ناكارآمدی و كوتاهی آنان در انجام وظایف اصلی خود.
۶. یكی از مهمترین شاخصه‌های مفسده‌های اقتصادی «مثلث شوم: احتكار، كنز و سفته‌بازی» است. صاحب‌نظران اقتصادی، علما و فقهای عظام شایسته است همواره مردم را از مصادیق این مثلث شوم آگاه سازند و خطرات خانمان سوز این نوع رفتار را گوشزد كنند. یكی از مهمترین مصادیق سفته‌بازی در زمان كنونی نگهداری ارز، طلا و ... با توجیه حفظ ارزش دارایی‌ها است. درآمدهای حاصل از این نوع معاملات با چارچوب كلی و اصول اساسی اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد و بلكه به بروز فساد اقتصادی در ساختار كلان كشور می‌انجامد.
اگر مطالبه وجود داشته باشد...
برای دست یافتن به الگوهای عملیاتی موفق و سنجه‌های كاربردی در اقتصاد اسلامی و اجرای موفقیت‌آمیز نظریات اقتصادی در كشور، لازم است به این سه نكته توجه شود:
۱. برای جبران خلاء نظری در عرصه‌ی كارشناسی اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌شود مدیریت جامعی از سوی نهادهای حاكمیتی یا دولتی برای به نتیجه رساندن تلاش‌ها و همسو كردن آنها و ایجاد هم‌افزایی بین گروه‌ها و كارشناسانی كه مشغول تحقیق در موضوع اقتصاد اسلامی هستند صورت بگیرد. این مدیریت جامع علاوه بر آن‌كه می‌تواند از انجام تلاش‌های موازی جلوگیری كند، منجر به احساس حمایت و ثمربخش بودن تلاش‌ها در كارشناسان هم خواهد شد. بدیهی است با اجرای الگوهای اقتصاد اسلامی برای نظام‌های اقتصادی، بسترهای ایجاد و رشد مفاسد اقتصادی هم از بین خواهد رفت.
برای نیل به این مهم لازم است ما بحث عرضه‌ی نظریه اقتصاد را از تقاضای آن تفكیك كنیم. یعنی چنانچه مطالبه‌ی حكومتی وجود داشته باشد، می‌توانیم شاهد پیشرفت نظریه‌ها در حوزه نظر و كاربرد باشیم. در عین حال كه ما از سویی نیازمند عرضه‌ی نظریه‌ی اقتصادی هستیم، اما عرضه‌ی نظریه‌ی اقتصاد اسلامی هم نیازمند تقاضای اقتصاد اسلامی می‌باشد. این تقاضا می‌تواند بر اساس اولویت‌هایی باشد كه دستگاههای دولتی یا كارگزاران نظام دنبال می‌كنند.
امروز همان‌طور كه نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار معرفی یك الگوی جدید سیاسی به جهانیان است، شایسته است تا سرمایه‌گذاری‌هایی درخور برای تولید الگوهای عملیاتی برای نظام‌های اقتصادی داشته باشد. پیشنهاد بنده این است كه فقهای برجسته‌ای از حوزه‌های علمیه كه در مسائل كاربردی شناخته شده هستند به‌طور جدی وارد این عرصه شوند و مسئولیت بخش‌هایی از این كار بزرگ را برعهده گیرند و اتاق فكر این عرصه را تشكیل بدهند. این‌گونه است كه می‌توان انتظار داشت تا یك انسجامی در تولید نظریه‌های اقتصاد اسلامی به وجود بیاید.
۲. بسیاری از گناهان اقتصادی كه در جامعه وجود دارد، ناشی از بلاتكلیفی و احساس سرگردانی نسبت به احكام فعالیت‌های اقتصادی در مردم است. مردم در بسیاری از موارد تكلیف خودشان را نمی‌دانند. كتاب‌های توضیح‌المسائل برای تشخیص حلال از حرام در زندگی روزمره نوشته شده است، اما در حوزه‌های كلان اقتصادی، تكلیف بسیاری از مسائل هنوز به‌طور كامل مشخص نشده است.
اگر نهادهای مسئولی وجود داشته باشند و احكام كلان اقتصادی را به روشنی برای مردم تبیین كنند، بسیاری از كارهای حرام صورت نمی‌گیرد. این روشنگری امروز می‌تواند از طریق رسانه‌ی ملی یا حتی از طریق مراجع عظام انجام شود كه حكم بسیاری از درآمدهای ناشی از سفته‌بازی، احتكار و ... را از جنبه‌های كاربردی و تشریعی در جامعه بیان كنند تا تكلیف برای مردم روشن شود. بسیاری از رویه‌های رایج امروز در كسب درآمد از منظر كلان اقتصاد اسلامی شبهه‌ناك است. ما بعد از اعمال مدیریت واحد بر تولید نظریه‌های اقتصاد اسلامی، لازم است تا به مرحله‌ی تولید و تبیین احكام كلان اقتصاد اسلامی برسیم و دست‌كم تكلیف را برای مردم و كارگزاران تبیین كنیم. در این مرحله مراجع تخصصی متكفل موضوع خواهند بود.
۳. پس از آن‌كه حكم صحیح مسائل برای مردم بیان شد و بعد از این‌كه این احكام به قانون و دستورالعمل تبدیل شد، لازم است تا مراحل نظارتی به تناسب هر حكم طراحی و اجرا شود. با انجام این سه مرحله ما می‌توانیم در عمل، معرفی‌كننده‌ی نظام جدید اقتصادی مبتنی بر مكتب اسلام باشیم. البته باید توجه داشت كه ساختارهای نظارتی فعلی چه از حیث نظریه و نگرش حاكم و چه از منظر قوانین و مقررات و چه از لحاظ ساختارهای نظارتی، نیازمند بازنگری جدی ماهوی می‌باشند. مثلاً برای داشتن نظام بانكداری مناسب با چارچوب قانون اساسی كشور و معیارهای اقتصاد اسلامی و در نتیجه دستیابی به نظام سالم پول و بانكداری، ساختار فعلی نظام بانكداری از كارایی لازم برخوردار نیست و لازم است ساختار نظام پولی و بانكداری بر مبنای اصول تشریعی مهم از قبیل: اصل تبعیت نمو از اصل، اصل لاضرر و لاضرار و اصل ضرورت چرخش اموال و دارایی‌ها بازمهندسی شود. با این رویكرد می‌توان انواع ساختارهای تأمین مالی را معرفی نمود. با تنوع این ساختارها و شناسایی روش‌های تجهیز و تخصیص منابع در هر یك از این ساختارها، واضح است انواع روش‌های نظارت تخصصی بر هر یك از این ساختارها وجود خواهد داشت كه خود بحث جداگانه‌ای را نیاز دارد.۷
پی‌نوشت‌ها:
۱. نمونه‌ی این تحقیق توسط نگارنده این مقاله در طرح پژوهشی «شاخصه های عدالت اقتصادی» به سفارش كمیسیون سیاست‌های كلان مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی گردیده است.
۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا / اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، اموال يكديگر را در ميان خود به باطل (از راه نامشروع) مخوريد مگر آن‌كه تجارتى از روى رضايت ميان شما انجام يابد، و خودكشى نكنيد و همديگر را نكشيد، و خود را به هلاكت گناه نيفكنيد كه همانا خداوند همواره به شما مهربان است.
۳. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ / و اى قوم من! پيمانه و ترازو را به انصاف تمام دهيد و از اجناس مردم نكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد
۴. «إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ» نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۱۲۶
۵. سوره‌ی مباركه‌ی نساء، آیه‌ی ۵: «و اموالتان (و اموال يتيمان) را كه خدا وسيله‌ی قوام و برپاداشتن زندگی شما قرار داده به سفيهان (و خود يتيمان) ندهيد. و آنها را از درآمد آن مال روزى دهيد و لباس بپوشانيد و با آنها به نحوى شايسته سخن بگوييد.»
۶. بخشی از رساله‌ی حقوق امام سجاد علیهالسلام: و اما حق دارايى اين است كه آن را جز از راه حلال به دست نياورى و جز به راه حلالش صرف نكنى و آن را بيجا خرج نكنى و از راههاى درستش به نادرست منتقل نسازى.
۷. - نویسنده خود مسئولیت تهیه‌ی طرح تحول بنیادین نظام بانكی را از سوی شورای هماهنگی بانك‌ها برعهده داشته كه نتایج آن در سال ۱۳۹۰ در كمیته‌های تخصصی مرتبط از بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح گردیده است.
