دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد:
صدور مجوز حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳/ دولت فیش حقوقی مدیرانش را به مردم نشان دهد
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۶
کد مطلب: 497552
وی افزود: مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان حداکثر 6000 امتیاز تحت عنوان شغلی و 4500 امتیاز تحت عنوان حقوق شاغل ضرب در ضریب اعلامی هیئت وزیران در هر سال است و این حقوق ثابت تلقی میشود؛ البته علاوه بر حقوق ثابت، حسب مورد فوق العاده‌ی ده گانه براساس ماده 68 نیز قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد، که این امتیاز نیز حداکثر 5500 است.
دادستان دیوان محاسبات گفت: کل امتیاز قابل اعمال 16 هزار امتیاز است که 95 درصد آن در قالب فوق العاده غیر مستمر از قبیل فوق العاده کمتر توسعه یافته، اضافه کاری و... قابل پرداخت است.
*فیش‌های پرداختی غیرمتعارف براساس ماده50 قانون برنامه پنجم بود
شجاعی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی از شمول نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده‌اند، بیان کرد: به موجب قوانین خاص، نظام پرداختی در مورد این دستگاه‌ها تخصیص خورده است؛ از جمله می توان به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بالاترین مقام دستگاه متقاضی اجازه داده تا فوق العاده خاص خارج از موارد در فصل دهم ایجاد کند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مستثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نظام‌های پرداختی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 و مقررات خاص خود می‌باشند.
دادستان دیوان محاسبات در مورد فیش‌های حقوقی با رقم‌های نجومی، اظهار کرد: این فیش‌های پرداختی عمدتا در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها متاثر از نحوه ی اعمال و لحاظ فوق العاده خاص براساس بند (ح) ماده50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است.
شجاعی توضیح داد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.
وی تصریح کرد: مجوز اعمال این فوق العاده، در سال93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال90 اجرایی شده بود، و این موضوع می بایست توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند(ح) ماده50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.
برخی دستگاه‌ها از درخواست دیوان محاسبات تمکین نکردند
به گفته وی، برخی دستگاه‌ها نسبت به اصلاح فیش‌های پرداختی و استرداد اضافه پرداختی ناشی از محاسبات اشتباه، اقدام کردند، اما برخی از دستگاه‌ها به دلیل عدم تمکین برای اصلاح امر و استرداد اضافه پرداختی‌ها، علیه آنان پرونده تشکیل و بعد از تکمیل تحقیقات با درخواست جبران و یا استرداد اضافه پرداختی و اعمال مجازات برای آنها دادخواست صادر شد، که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: البته برخی از پرداختی‌ها نیز در بانک‌ها و شرکت‌هایی انجام شد که به دلیل ترکیب سهامداران و تعریف، دولتی محسوب نمی‌شوند، مانند بانک‌ها و شرکت‌هایی که عمده سهام آنان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و سهام عدالت است.
*بررسی جامع و همه جانبه فیش‌های حقوقی کارکنان در دستور کار است
این مقام مسوول با بیان اینکه دیوان محاسبات در راستای دستور رئیس مجلس اقدام کرده و خواهد کرد، گفت: این دادستانی به واحدهای فنی و حسابرسی دستور داده تا با بررسی موضوع به صورت جامع، پرداختی‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی را کنترل و گزارش کنند.
شجاعی ادامه داد: برای روشنگری افکار عمومی منتظر دریافت گزارش از واحدهای فنی و حسابرسی نمانده و نمی‌مانیم و با استناد به ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور، به یکی از روسای شعب دادیاری نسبت به بررسی این موضوع و ورود جدی و همه جانبه ماموریت دادم تا در راستای ایجاد و انتظام مالی و استیفای حقوق بیت المال و استرداد پرداختی‌های غیر قانونی اقدام و گزارش‌هایی را به مراجع ذیربط و افکار عمومی ارائه کند.
وی همچنین گفت: ضمنا فیش‌های حقوق مدیران و کارکنان از مصادیق اسناد طبقه بندی شده، محسوب نمی‌شود و وظیفه قانونی دستگاه‌های نظارتی و حقوق شهروندی و حق نظارت عامه مردم بر عملکرد مدیران و مسوولین ایجاب می‌کند که امکان دسترسی به فیش‌ها برای همه میسر باشد.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: البته با لحاظ تفاوت کارهای کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اهمیت برخی از فعالیت‌ها، مسوولیت‌ها و ماموریت‌ها، یکسان‌سازی حقوق امری ناممکن است و قانون گذار به موجب ماده 117 قانون خدمات مدیریت کشوری، نظام پرداختی کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی را از شمول قانون مستثنا کرده است.
شجاعی ادامه داد: البته قانون گذار برای برخی دستگاه‌های مشمول قانون از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مجوز خاصی برای پرداخت فوق العاده خاص براساس بنده (ح) ماده 50قانون برنامه پنجم توسعه اعطا کرده است.
جلوگیری از ایجاد تفاوت‌های غیرمتعارف وظیفه شورای حقوق است
به اعتقاد وی، در تعیین حقوق و مزایای پرداختی کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر مشمول قانون، بایستی هماهنگی ایجاد شود و باید از ایجاد تفاوت‌های غیر متعارف در پرداختی به کارکنان جلوگیری شود.
دادستان دیوان محاسبات در مورد هماهنگی برای پرداخت حقوق کارکنان، بیان کرد: قانون گذار این وظیفه را براساس ماده 74قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده ی شورای حقوق و دستمزد(تشکیل شده از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، رئیس دستگاه ذیربط و دو نفر از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر) قرار داده است.
مهدی
۲۰
پس نتیجه گرفته میشود که این همه تخلف صورت گرفته شده مقصر ان اصلی آن قانون گذاران محترم بودند که قانون و مجوز این همه پرداختی ها را صادر و ابلاغ فرمودند .در اینجا این بندگان خدا اعم از مدیران و کارمندگان چه گناهی مرتکب شدند که باید اینطور با آبروی آنها در جامعه بازی شود اگر محاکمه و باز خواستی باشد باید نمایندگان قانون گذار مجلس محاکمه و باز خواست و جریمه شوند .
