در دادگاهی ناعادلانه اتفاق افتاد؛
محکومیت‌اعضای‌ارشد حزب‌نهضت‌اسلامی‌تاجیکستان به حبس ابد در سکوت دستگاه دیپلماسی ایران
شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۳
کد مطلب: 491258
نماینده دادستانی کل تاجیکستان در دادگاه محاکمه این افراد که روز چهارشنبه 11 می پشت درهای بسته برگزار می شد ، برای سید عمر حسینی، معاون اول رییس حزب نهضت اسلامی، محمد علی هییت معاون این حزب، عبد القهار دولت، مسوول روابط بین المللی، قیام الدین عوض مسوول سازمان این حزب در شهر دوشنبه و رحمت الله رجب، مسوول سازمان حزب در نواحی مرکزی، تقاضای حبس ابد نموده است. این احکام سنگین تا کنون بی سابقه بوده سات و شنان از برخورد قاطع دولت لائیک و غربگرای تاجیکستان با اسلام گرایان دارد.
همچنین در این دادگاه برای حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه " نجات" و زبید الله رازق مسوول امور علم و شورای علما، 30 سال زندان و برای محمد علی فیض محمد رییس کمیسیون بازرسی این حزب، 29 سال، ستارکریم اف 29 سال، سعد الدین رستم 24 سال، واحدخان قاس الدیبن مسوول امور انتخابات 22 سال، محمد شریف نبی اف و عبد الصمد غیرت اف، مسولان حزب درمنطقه و شهر کولاب هر یک 16 سال و خانم ظرفای رحمانی مشاور حقوقی رییس حزب 8 سال زندان عنوان شده است.
این جلسه در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و پشت درهای بسته و بدون حضور اعضای خانواده محکومان و خبرنگاران برگزارشد.
دادستان کل تاجیکستان اتهامات این افراد را مشارکت در تشکیل گروههای تروریستی، برانگیختن اختلافات قومی، دعوت برای براندازی نظام سیاسی، افراطی‌گری و دست داشتن در شورش "عبدالحلیم نظرزاده" معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان درماه سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده است. حزب نهضت اسلامی بارها انتساب شورش نظرزاده به خود را تکذیب کرده و اتهامات وارده را بی اساس و ساختگی دانسته است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به رهبری محی الدین کبیری با بیش از 40 هزار نفر عضو رسمی، تنها حزب قانونی اسلام گرا در آسیا میانه بود که چندی پیش کلیه ی فعالیت های آن توسط دولت تاجیکستان غیر قانونی اعلام شد. در بیانیه ماموریت حزب اهداف آن اینگونه بیان شده است: "با عنایت خداوند متعال، پیروی از پیامبر گرامی اسلام و با اعتماد به نیروی خِرد مردم، نائل شدن به بنیاد جامعه ی پیشرفته، آزاد و با ثبات، رسیدن به اولویت قانون و عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری، شایسته‌سالاری و کرامت انسانی براساس ارزش‌های ملی، مذهبی و حقوق بشر."
لازم به ذکر است سال گذشته در جریان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، دکتر کبیری با مقام معظم رهبری دیدار کردند که این اتفاق موجب اعتراض رسمی دولت تاجیکستان شد.
این اولین بار نیست که دولت تاجیکستان اقدام به قلع و قمع اسلام گرایان می کند. پیش از این نیز بارها سختگیری های گسترده ای در قبال گسترش اسلام خواهی در تاجیکستان صورت گرفته و حبس های ناعادلانه ی بسیاری از اسلام گرایان را در پی داشته است که دستگیری اعضای خانواده ی دبیرکل حزب نهضت اسلامی و شکنجه و زندانی کردن ایشان تنها نمونه ای از این رفتارهاست. از جمله دیگر اقدامات ضد دینی دیگر تاجیکستان می توان به ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه ها، ممنوعیت نام گذاری اسلامی نوزادان، تراشیدن اجباری ریش و ممنوعیت حضور جوانان در مساجد و مدارس دینی اشاره کرد که نمونه ی کوچکی از مبارزه با مظاهر فرهنگ اسلامیست.
نکته ی مهمتر در این میان برخورد دولت تاجیکستان با گروه های اصیل اسلام گرا همچون حزب نهضت اسلامی و غلفت خود خواسته از فعالیت های گروه های انحرافی همچون القاعده و داعش است، به گونه ای که برخی از سران تاجیکی داعش پیش از این از مقامات تاجیکستان بوده اند.
اعمال محدودیت برای احزاب اصیل اسلامی در تاجیکستان به بهانه ی مبارزه با افراط گرایی مذهبی نه تنها مانعی در برابر رشد تفکر داعش در میان جوانان مسلمان نمی شود، بلکه بستر مناسبی را برای گسترش هر چه بیشتر اندیشه های تروریستی فراهم می سازد و از این طریق امکان ادامه ی حیات جریانات سلفی مورد حمایت آمریکا را در منطقه فراهم می آورد.
واقعیت آن است که محکومیت اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها به جرم اسلام گرایی اصیل ایشان است که بی تردید منشا اصلی آن انقلاب اسلامی ایران و نهضت امام خمینی بوده است، به گونه ای که محی الدین کبیری، دبیرکل حزب نهضت اسلامی می گوید: "هر مقدار که فاصله با زمان وقوع انقلاب اسلامی بیشتر میشود، اهمیت آن و به خصوص نقش رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) بر تحولات پیچیده آن ایام برجسته‌تر به نظر جلوه می‌کند و نشان می دهد که ما مسلمانان نیازمند شخصیتی همانند امام خمینی هستیم و و بی تردید امام راحل رهبری فرا ملی و فرا مذهبی بود."
اتفاقات اخیر تاجیکستان به قدری وقیحانه بوده است که اعتراض نهادهای حقوق بشری غربی و حتی دولت آمریکا را برانگیخته است، این در حالیست که وزارت امور خارجه ی جمهوری اسلامی هیچ موضع گیری ای در این زمینه نداشته است. هرچند سکوت دستگاه دیپلماسی ایران در قبال جهان اسلام پیش از این نیز سابقه داشته است و پنجره های ساختمان وزارت تنها به روی نیویورک و پاریس و وین باز است و پرده ی غفلت بر آنچه در جهان اسلام می گذرد کشیده شده است.
لازم به ذکر است اسلام گرایان تاجیک اولین محکومان شریعت نبوده اند، چندی پیش اعضای حزب اسلام آذربایجان نیز در وضعیتی مشابه در دادگاه های ناعادلانه ی دولت غربگرای الهام علی اف به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
در سایه ی بی توجهی دستگاه های دیپلماتیک و مسوول در این زمینه، هر روز تعداد بیشتری از اسلام گرایان علاقه مند به انقلاب اسلامی در کشور های مختلفی چون جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، جنوب شرق آسیا و اروپا طعم حبس و اسارت و تبعید را می چشند و کماکان چشم امیدشان به حمایت های مردم ایران است.
آلبوم تصاویر:
.jpg)
منبع: رجانیوز
