نرخ تورم از سال 1392 روند نزولي خود را آغاز كرد و پيشبيني ميشود در انتهاي سال 1394 به 4/12 درصد برسد. ازجمله علل تداوم كاهش نرخ تورم در سال 1394 ميتوان به روند كاهشي قيمت كالاهاي وارداتي، انتظارات افراد نسبت به اجراي برجام و همچنين بالا بودن نرخ سود بانكي و درنتیجه تمايل بيشتر به پسانداز نسبت به مصرف را نام برد.
سرویس اقتصادی جهان نیوز ـ علی رضایی: با توجه به آغاز اجراي برجام در دیماه 1394، بنابراين انتظارات نسبت به اين موضوع در ادامه سال تعدیلشده و اين موضوع ميتواند تا حدي منجر به افزايش تقاضا و درنتيجه افزايش قيمتها شود. ضمن اينكه پيشبينيها از قيمتهاي جهاني در سال آينده، حاكي از صعودي شدن روند این قيمتها در سال آينده هستند؛ هرچند بالا بودن نرخ سود بانكي همچنان بهعنوان عاملي براي پسانداز بيشتر و تمايل كمتر به مصرف پابرجاست.
برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد نرخ تورم سال 1395 بسته به وضعيت متغيرهاي تأثيرگذار بر اين متغير بين 10.5 تا 12 درصد خواهد بود. صندوق بین¬المللی پول و بانک جهانی این نرخ را 5/11 درصد پیش¬بینی کرده¬اند.
نرخ ارز
در ادبیات اقتصادی متغیرهای مختلفی بهعنوان عوامل تعیینكننده نرخ ارز ذكر میشود. بااینحال نتایج مطالعه مركز پژوهشهای مجلس نشان میدهد مهمترین متغیرهای تعیینكننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران خالص داراییهای خارجی بانك مركزی، مخارج دولت، بهرهوری و مازاد تراز تجاری میباشند، بهنحویکه كاهش مخارج دولت و افزایش خالص داراییهای بانك مركزی، بهرهوری و مازاد در تراز تجاری سبب كاهش نرخ ارز تعادلی میشوند.
با توجه به اجراي برجام پيشبيني افزايش ذخاير بانك مركزي در سال آتي چندان دور از ذهن نيست. ضمن اينكه پيشبينيها از رشد اقتصادي نيز بهعنوان معياري براي بهرهوری مثبت ميباشد. همچنين وضعيت مالي دولت نيز احتمالاً بهتر از سال جاري خواهد بود.
بااینحال در رابطه با مازاد تراز تجاري، با توجه به تحليل بیانشده در بخش قبل كاهش مازاد تراز تجاري پيشبيني ميشود.
درمجموع به نظر ميرسد دليل چنداني براي افزايش قابلتوجه نرخ ارز تعادلي در سال آتي وجود ندارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه نرخ ارز بازار به دلیل شوكهای مقطعی، انتظارات و تقاضای سفتهبازی ممكن است تا حدی متفاوت از نرخ ارز تعادلی باشد.
با توجه به نتايج برآوردهاي مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني ميشود متوسط نرخ ارز در زمستان سال 1395 بين 3700 تا 3850 تومان باشد.