مدیری که قربانی پرونده خانم دکترها شد
يکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۲
کد مطلب: 466712
مسئله سهمیه زنان از دو سالی است که در رسانه ها مطرح شده اما هنوز لاینحل باقی مانده است، از یک سو پزشکان متخصص زنی حضور دارند که شاکی هستند و معتقدند در حق آنها بی عدالتی صورت گرفته و از سوی دیگر وزارت بهداشتی است که می گوید باید این پزشکان دو برابر بیش از آنکه تعهد دادند خدمت کنند؛ اما در این بین علاوه بر خانم دکترها؛ این پرونده قربانیان دیگری نیز داشته است.
بعد از اعتراضات پزشکان سهمیه زنان و تجمعات چند باره آنها، روزنامه ایران طی گزارشی مبسوط به وضعیت این پرونده در مصاحبه با دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پرداخت؛ ایران در گزارش خود آورد: «به ادعای یکی از این پزشکان که از درج نامش امتناع می‌کند، در ابتدای سال ۹۳ به دایره تنقیح حقوقی مجلس نامه‌ای نوشته شد که این جراحان مشمول ماده ۱۴ (خدمت معادل طول تحصیل) هستند. در این میان برای بررسی موضوع مهندس موهبتی معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت بهداشت شخصی را به نام دکتر حبیب‌زاده که حقوقدان هستند مسئول بررسی این درخواست کردند.
فرد معرفی شده طی یک ماه و نیم کار کارشناسی شده نامه‌ای را به شورای آموزش تخصصی با این مضمون نوشت: «خواهشمندم در خصوص تصمیم این شورا برای افزایش طول خدمت سهمیه زنان از ۴ سال به ۱۲ سال توضیح دهید. براین اساس برای این حقوقدان روشن شد که این قانون دارای اشکالاتی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.» وزیر بهداشت درپاسخ به ادعای پزشکان مبنی بر اینکه اداره حقوقی وزارت بهداشت بعد از یک ماه و نیم بررسی حق را به پزشکان داده، می‌گوید: نامه این پزشکان معترض را خودم مطالعه کردم و برای رسیدگی‌های بعدی به بخش‌های مربوطه ارجاع دادم. در خصوص اظهار نظر اداره حقوقی که مشکلاتی نیز به بار آورد باید بگویم این اداره در اعلام اظهار نظر خود تخلف کرده بود. اظهارنظری که امروز برگ برنده این پزشکان شده است یک اظهار نظر شخصی است و ایشان هم حق نداشت بدون اجازه مسئول مافوقش اظهارنظر کند. بنابراین اظهار نظر ایشان نه تنها از جانب ما رد است بلکه از سوی معاونت حقوقی وزارت بهداشت هم رد شده است.»
طی تحقیقات اکتشافی و با بررسی های به عمل آمده، حکمی را که دکتر محمدجعفر حبیب زاده، مشاور و مدیر کل دفتر مطالعات و تنقیح قوانین مجلس به نفع خانم دکترها صادر می‌کند به شرح ذیل است: «احتراما نظر به شکایت واصله از سوی جمعی از بانوان دستیار در خصوص تعهد حداکثر ۳ برابر مدت تحصیل بانوان استفاده کننده از سهمیه مذکور در قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی مصوب ۷/۷/۱۳۷۲ و نظر کارشناسی این دفتر مبنی بر این که عبارت مذکور در تبصره قانون مشعر بر اینه «...طبق برنامه وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی، خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند» دلالت بر تعیین محل خدمت توسط وزارت دارد و نه طول دوره خدمت و نیز نظر به این که در ماده ۸ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصلاحات بعدی آن و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ که در تعهدنامه افراد معترض مورد استناد قرار گرفته است، تصریحی بر تعهد ۳ برابر مدت تحصیل بانوان نشده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انعکاس نظر آن حوزه مستند به قوانین و مقررات جاری ظرف مهلت یک هفته اقدام مقتضی را مبذول فرمایند».
اما همین چند جمله این مدیر کل مبنی بر اینکه «قانون دلالت بر تعیین محل خدمت توسط وزارت دارد و نه طول دوره خدمت» باعث شد حبیب زاده مدیر کل دفتر مطالعات و تنقیح قوانین وزارت بهداشت به یک باره از این پست کنار رود. اگر درستی یا نادرست بودن علنی شدن این حکم که از سوی وزیر بهداشت مورد گلایه است را کنار بگذاریم و به محتوای نظر کارشناسی این شخص رجوع کنیم متوجه می شویم که نظر او نیز حق را به خانم دکترها می‌دهد اما این نظر برای او گران تمام شد چرا که او بعد از این از وزرات بهداشت خداحافظی کرد.
