افشاگریهای مشرف درباره‌رخدادهای‌پاکستان
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۹
کد مطلب: 463160
پرویز مشرف در سخنان خود اعتراف کرد: پس از مشاوره با ژنرال «اشفق پرویز کیانی» فرمانده ارتش، «شوکت عزیز» نخست وزیر وقت پاکستان و دیگر فرماندهان ارشد نظامی در سال ۲۰۰۷ در پاکستان حالت فوق العاده اعلام کردم.
وی در ادامه افزود: ژنرال پرویز کیانی در ۲۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی به سمت فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان منصوب شد اما وی حالت فوق العاده در کشور را لغو نکرد، بدلیل لغو نکردن حالت فوق العاده ژنرال «اشفاق پرویز کیانی» مجرم است.
پرویز مشرف می افزاید: من حالت فوق العاده را به پیشنهاد «شوکت عزیز» نخست وزیر وقت پاکستان به اجرا در آوردم اما سند آن به طور حیرت انگیزی گم شده است. بعد از اتمام ریاست جمهوری من در سال ۲۰۰۸ افرادی این سند را که در ۳ نوامبر ۲۰۰۷ به اجرا در آمده بود دزدیده اند. این سند در سال ۲۰۱۳ توسط رسانه ها به مردم نشان داده شد.
وی در ادامه تصریح کرد: «شوکت عزیز» نخست وزیر وقت، «زاهد حامد» وزیر اسبق دادگستری، «عبدالحمید دوگر» قاضی ارشد و دیگر قضات برجسته، تمام فرماندهان ارشد ارتش بویژه «اشفاق پرویز کیانی»، تمام وزرا و استانداران ایالتی، نمایندگان پارلمان ملی و ایالتی در اجرای وضع فوق العاده درکشور همکاری و معاونت داشته اند.
وی در مورد چگونگی برکناری «افتخار محمد چودری» رئیس وقت دادگاه عالی پاکستان گفت: «افتخار محمد چودری» بنام اجرای عدل و انصاف در قانون سازی و امور اجرایی کشور بیش از حد مداخله می کرد. شوکت عزیز در نامه ای که به من نوشت مرا از چگونگی قدرت گرفتن تروریستها و افراطیون در کشور آگاه کرد و در مورد دخالت بیجای دادگاه عالی پاکستان در امور اجرایی کشور به من هشدار لازم را داد. من پس از مشاوره با «شوکت عزیز» و دریافت نامه او مصصم به اجرای وضع فوق العاده در کشور شدم.
لازم به ذکر است پرویز مشرف پس از حمله به «لال مسجد» در سال ۲۰۰۷ در پاکستان وضع فوق العاده اعلام کرد. «افتخار محمد چودری» رئیس دادگاه عالی پاکستان را از سمتش برکنار کرد و بدین گونه قضات و وکلا در تمام کشور دست به اعتراضات گسترده ای زدند و این زمینه ای شد که قدرت پرویز مشرف به تدریج کاهش یابد و در سال ۲۰۰۸ از سمت ریاست جمهوری پاکستان و نیز فرمانده کل ستاد مشترک ارتش نیز استعفا دهد.
