زنگنه: نفتی ها از بازگشت من خوشحال شدند
يکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴
کد مطلب: 458377
وی قراردادهای ما بعد از انقلاب را از نوع سوم قراردادها خواند و توضیح داد: قراردادهایی که ما اسم آن را بیع متقابل گذاشته بودیم اول و آخر نداشت یعنی اکتشاف نداشت بلکه از قبل میدان نفتی اکتشاف شده بود و طرف قرار داد ریسک اکتشاف نداشت و میامد اینها را با هزینه خودش توسعه میداد و پس از ۲۸ روز از آغاز بهره برداری آن را به شرکت ملی نفت ایرن واگذار میکرد و اصل پولش و بهره بانکی و پادادش خدماتش را دریافت میکرد. قراردادهایی که در عراق هم انجام میشود از همین نوع قراردادهای خدت است.
زنگنه چرایی و چگونگی قراردادهای جدید نفتی را چنین بیان نمود: به قراردادهای بیع متقابل یکسری اشکالات وارد بود؛ اول این بود که به صورت عملیاتی نمیشد از مرحله اکتشاف به تولید برسد و اشکال دوم این بود که بعد از ۲۸ روز ضمانت تولید اگر اتفاقی برای تولید رخ میداد مسئولیت آن بر عهده کیست؟ بر این اساس طبق قانونی که در اردیبهشت ۱۳۹۱ در مجلس تصویب شد بندی وجود دارد که طبق آن، وزارت نفت مکلف است شرایط عمومی قراردادهای نفتی را تدوین کند و به تصویب دولت برساند. از همان اولین ماه وزارت من در این دولت یک گروه گذاشتیم که شرایط عمومی قراردادهای جدید را با توجه به اشکالاتی که قراردادهای قبلی داشته درآوریم و دیگر آنکه در فضای رقابتی چیزی داشته باشیم که بتوانیم جاذبه برای شرکت های خارجی داشته باشد و بتواند مشکلات ما را نیز حل نماید.
البته قراردادهای بیع متقابل که ما قبلا داشتیم و در دولت آقای احمدی نژاد تغییر کرد این بود که قراردادهای ما سقفش بسته بود یعنی اگر قراردادی می بستیم می گفتیم دو میلیارد دلار سقف سرمایه گذاری داریم و در دولت قبل به دلیل فشار خارجی ها دیگر حاضر نبودند با روش سقف بسته کار کننند سقف را باز کردند.
وی خصوص برخی اشکالاتی که مجلسیان درمورد قرارداد جدید مطرح کرده اند گفت: مجلس آنچه را که باید تصویب کند تصویب کرده است. و نمایندگان مجلس مجاز هستند که سوالات واشکالاتشان را به رئیس مجلس عنوان کنند. دولت یک شرایط عمومی قرارداد تصویب کرده است به طور طبیعی طبق قانون اساسی این شرایط عمومی به رئیس مجلس ارجاع میشود که اگر جایی از آن خلاف قانون باشد رئیس مجلس باید نظر بدهند واگرنه نمایندگان مجلس هم حق دارند که به رئیس مجلس اشکالاتشان را درمیان گذارند و اگر جایی مورد اشکال بود دولت موظف است اشکالاتی که رئیس مجلس بر مصوبه دولت وارد نمودند را رفع نماید. و در ضمن جایی نیامده که همه قراردادها را مورد به مورد مجلس تصویب نماید. و قانون اردیبهشت ۹۱ که در مجلس تصویب شده این را نمی گوید بلکه می گوید شما فقط شرایط عمومی قراردادها را بررسی نمایید.
زنگنه درباره لحاظ نمودن شرایط و نوسانات کشور در این قراردادها عنوان کرد: اساس قراردادهای نفتی که ما می بندیم به این صورت است که هیچ کاری جز مهندسی و مدیریت کار و تامین هزینه توسط شرکتهای بین المللی انجام نمیشود. همه کارها از خرید تجهیزات و خدمات از اجرای پروژه تا حفاری و خدمات نفتی باید مورد به مورد تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران است. شرکت بین المللی و شریک ایرانی که آن شرکت باید الزاما داشته باشد در مناقصه شرکت می کنند و طرفی که صلاحیتش توسط ما تایید شود تعیین میگردد.
وی در خصوص عملکرد شرکت نفت برای صیانت و حفاظت از منابع نفتی یادآور شد: ما وقتی قراردادی را با شرکت خارجی را امضا می کنیم مشخص می کنیم که چه طرح توسعه ای برای میدان در نظر داریم. و شرکت نفت مورد به مورد تمام پیشنهادهایی که میشود را در مرحله بعدی هم بررسی می نماید، یعنی ما نهایت ظرفیت مدیریتی و نظارتی خود را به کار بگیریم تا پیشنهادات طرف خارجی را درست بررسی کنیم که منحنی تولید به چه نحو نگه داشته شود. در ضمن بهره برداری نیز توسط شرکت خارجی انجام نمیشود بلکه حتما باید شرکت ایرانی بهره برداری را بر عهده بگیرد و شرکت خارجی از آنجا که اگر به میزان تولید مشخص نرسد زیان می کند، به لحاظ نظارتی در بهره برداری حضور دارد.
زنگنه در پاسخ به این سوال که "اگر پس از انعقاد قرارداد به دلیلی مثل بازگشت تحریم های نفتی قراردادها نیز تحت الشعاع قرار گیرند، شرایط به چه نحو تغییر خواهد کرد" گفت: در قراردادهای سنتی ما اینگونه بوده و الان هم همینگونه خواهد بود که اگر تحریم و یا هر شرایط اضطراری پیش آید و باعث شود که تولید در این میدان متوقف شود، بازپرداخت ها نیز کلا متوف میشود تا شرایط به حالت عادی برگردد.
وی در مورد سابقه شرکت هایی که به دلیل بروز مشکلات سیاسی جازدند و رفتند گفت: از نظر سیاسی اتفاقا به نفع ماست اگر مثلا شرایط تحریم برما اعمال شود بیشترین زیان به آنها وارد میشود که نمیتوانند پولشان را بردارند و ما بایت این پول نه بهره و نه هزینه تاخیر به آنها نمی پردازیم چون یک شرایط اضطراری است. و بازپرداخت از محل تولید میدان و بخشی از خود میدان صورت میگیرد و در صورتی این اتفاق می افتد که تولید اتفاق بیافتد و اگر تولید اتفاق نیافتاد مثلا اگر خدای نکرده برای یک سکوی ما اتفاقی رخ داد تا زمانی که سکو اصلاح نشده بازپرداختی اتفاق نخواهد افتاد.
وزیر نفت در مورد پیوند خوردن نامش با شرکت ها و قراردادهای خارجی و نقش شرکت های داخلی در زمان وزارت خود گفت: شرکت های داخلی بخش خصوصی ما هیچ کدام این نظر را نداشتند که اگر زنگنه روی کار بیاید منجر به حضور شرکت های خارجی می شود و همه از بازگشت من خوشحال بودند و میدانستند اگر سرمایه گذاری در صنعت نفت اتفاق بیافتد بیش از ۶۰ درصد آن به ایرانی ها واگذار میشود. و برای پیمانکاران چه داخلی و چه خارجی مناقصه برگزار میشود و همه طرف قرارداد با شرکت نفت محسوب میشوند. ایران پس از تحریم امروز به کلی با ایران ۱۰-۱۵ سال پیش از نظر ظرفیت ها متفاوت است. از طرف دیگر ما در پی این هستیم که بخش نرم افزاری و دانش بنیان کار به شرکت های داخلی منتقل شود یعنی از ابتدا این شرکت ها در کار فرمایی و کنار شرکت های خارجی شریک باشند تا بتوانیم شرکت های نفتی درست می کنیم. شرکتهایی که کارهای مهندسی و تعمیر تجهیزات و کارهای نصب و راه ندازی و حفاری انجام میدهند را شرکت نفتی نمی گویند بلکه شرکت های خدمات نفتی هستند. اما ماشرکت های نفتی میخواهیم داشته باشیم مثل شرکتهای بین المللی که مهندسی مخزن و مدیریت بر اجرای پروژه و توان تامین مالی داشته باشد که دو مورد اول مهمتر است. و ما میخواهیم شرکت های ما اینها را یاد بگیرند و انتقال فناوری انجام شود که بشود شرکت نفتی درست شود و ضعف بزرگی است که ما داریم و شرکت نفتی در ایران نداریم پس باید از این اهرم استفاده کنیم هم حداکثر کار را برای شرکت های ایرانی بگیریم و هم شرکت نفتی برای خودمان درست کنیم.
وی در مورد حضور شرکت های آمریکایی گفت: به هر حال راه برای آنها هم باز است و شرکت های آمریکایی هم اگر میخواهند میتوانند در قراردادهای نفتی ایران شرکت کنند و از نظر ما مانعی ندارد. و اگر با ما قرار داد ببندند تا زمانیکه به تولید نرسانند هرچه هم خرج کنند هیچ بازپرداختی به آن ها صورت نمیگیرد اگر تولید شروع شود و به دلیلی قطع شود پرداخت ها نیز متوقف میشود و آنها ضرر می کنند و ما راه را نبستیم چون اگر می بستیم یعنی بازار رقابت را محدود کردیم و این رقابت به نفع ماست و در بازار رقابت هر کس شرایطش از نظر فنی و قیمتی بهتر بود انتخاب میشود.
زنگنه در مورد حضور شرکت های خارجی و پیامدها و فسادهایی که میتواند به همراه داشته باشد عنوان کرد:همیشه هرجا پول است احتمال فساد هم وجود دارد و هم در میان شرکت های خارجی و هم داخلی اینگونه دلال بازی ها وجود دارد.ما اعلام کردیم که شما لازم نیست برای پیش بردن کارتان به کسی پورسانت بدهید و اگر اینکار را بکنید و ما بفهمیم این قرارداد را به ضرر شما لغو می کنیم و از شما خسارت میگیریم و این را در قراردادها لحاظ می کنیم. اما ما باید از تمام ظرفیتمان برای مراقبت و مبارزه با فساد استفاده کنیم.اما ترس از وجود فساد نباید مانع همکاری ما با شرکت های نفتی شود بلکه از ظرفیت های خودمان و سایر نهادهایی که میتوانند در این امر به ما کمک کنند استفاده می کنیم که تا جای ممکن جلوی فساد را بگیریم.
وی در مورد اظهارات بابک زنجانی که گفته بود "به یک فرد حقیقی چندین میلیارد یورو نفت داده شده که به فروش برساند" مطرح کرد: ایشان دروغ زیاد می گوید و تقریبا جز دروغ چیزی نمی گوید و کمی هم بین دروغهایش راست می گوید. این موضوع اولا به فرد نبوده و من قبلا هم چندبار توضیح دادم که زمانی که من وارد وزارت نفت شدم و تا اول سال ۹۳ ما حدود ۵/۳ میلیارد دلار میعانات گازی به یک شرکت دولتی فروخته بودیم که به دلیل تحریم پول آن برنگشته بود همانطور که بخشی از پول ما در ژاپن و هند و کره بلوکه است. این در یک حسابی است که مربوط به یک شرکت دولتی است و هیچ خطری متوجه آن نیست و پول متعلق به بانک مرکزی است و روز اولی که تحریم برداشته شود همان موقع در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. از سال ۹۳ به بعد هم ما ترتیب دیگری اتخاذ کردیم که قبل از اینکه میعانات گازی به آن شرکت بدهیم پولش را دریافت می کنیم. و پس از آن به پول بلوکه شده ما اضافه نشد.
زنگنه در مورد ادعای خدمت بابک زنجانی در زمان تحریم گفت: او خدمتی به مردم نکرده و تحریم را به نفع خودش دور زده است. باید پول ملت را بدهد. ۷/۰ میلیارد اصل پولی است که از مردم ایران خورده غیر از بهره وسود آن این را باید پس بدهد.
وی در مورد ابهامات قرارداد کرسنت گفت: بررسی این موضوع یک برنامه مفصلی لازم دارد که بهتر است به وقت دیگری موکول شود. و به ما هم گفتند حرف نزنید یک عده حرف میزنند، اما من متعهدم دستوراتی که از مجاری قانونی به من میدهند را اطاعت کنم. و خیلی بحث وجود دارد که چطور میلیاردها دلار دیگران به اسم خدمت به کشور ضرر وارد کردند.
وزیر نفت در مورد مکانیزمهای نظارتی برای جلوگیری از فساد در شرکت نفت گفت: وزارت نفت خیلی وزارتخانه سالمی بود در سال ۸۴ که به دولت بعدی داده شد. یکی از جاهای فساد فروش نفت است و این یک سیستم خیلی مرتب و معین و قوی داشت که واقعا در آن دوره های قبل و حتی قبل از من و زمان دکتر آقازاده هیچگاه عنوان نشد که یک دلار از پول نفت خورده شده بعدا با وضع تحریمها و به خاطر ماهیت تحریم ها و ورود یکسری افراد روال فروش عوض شد که مسئله بابک زنجانی پدید آمد و این یک مورد هم از طریق نفت فروخته نشد شرکت نفت حاضر نشد به آقای بابک زنجانی نفت بفروشد و از طریق دیگری عمل شد. جای دیگر فساد قراردادهای عملیاتی است یعنی قراردادهایی که نفت برای اجرای تاسیسات و... می بندد و ما آن زمان اینها را متمرکز کردیم بر دو شرکت و بر اینها من شخصا نظارت میکردم و روال اینها هم تا حدودی ادامه پیدا کرده است .
الان هم خیلی باید دقت کرد بر عقد قراردادهای نفتی که منعقد میشود، هرچه تمرکز بیشتر باشد افراد کمتری در ارتباط باشند و نظارت بیشتر باشد فساد کمتر است. شرکت نفت هم سیستم حسابرسی داخلی و حراست دارد و سازمانهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و سایر سازمانها نظارت دارند. شرکت نفت بازرس قانونی دارد که بر اعمالش نظارت می کند. علاوه بر نظارت عامی که از سوی مطبوعات و مجلس وجود دارد. به نظر بنده اصل این است که ما قانون و مقررات را اجرا کنیم و افرادی که به کار گماشته میشوند افراد سالمی باشند و بر گزارشاتی که از جانب آنها می آید دقت کنیم و بر سلامت کار آنها نظارت و دقت داشته باشیم. و به گزارشاتی که در مورد عملیات نفت و احتمال فساد میرسد حساس باشیم. فرآیندها باید روال صحیح و شفافی داشته باشند و قابل ارزیابی دقیق باشند.
وزیر نفت در خصوص نشست آینده اوپک در تاریخ ۱۳ آذر گفت: در اوپک همه چیز بر اساس اجماع تصمیم گیری میشود و در اوپک نظر کشورها بیشتر تابع اراده سیاسی آنهاست و متاسفانه امروزه برخی از اعضای اوپک از نفت به عنوان یک اهرم سیاسی در معادلات جهانی استفاده می کنند. و من چون این اراده سیاسی را در بین اعضا نمی بینیم زیاد به نتایج آن خوشبین نیستم. و به نظر من جلسه تاثیر چندانی در باب تنظیم رابطه بین عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت نخواهد داشت
وی در مورد دیپلماسی ایران در مقابله با اعضای اوپک برای پیش برد اهداف خود گفت: اکثریت قاطع اوپک یک نظر داردند ولی حتی اگر یک نفر نظر مخالف داشته باشد اجماع حاصل نمیشود. قدرت در اوپک تابع مقدار تولید و ظرفیت مازاد تولید است و مسئله سیاسی در اوپک به شدت تاثیرگذار است و نمیشود بدون در نظر گرفتن روابط سیاسی اعضای اوپک بازار را تنظیم نمود و به اجماع رسید.
زنگنه در مورد چرایی وجود آلودگی هوا پس از حذف بنزین پتروشیمی و واردات و استفاده از بنزین یورو ۴ اظهار داشت: بنزینی که ما وارد می کنیم بنزین یورو ۴ است و اگر کسی بیاید و بگوید بنزین پتروشیمی (که در واقع بنزین نبود) را مصرف کنیم من راحتتر هستم چون زحمت واردات از ما برداشته میشود اما مسئولیت کیفیتش را خودش باید بپذیرد. ما هم مسئول کیفیت بنزین نیستیم و محیط زیست است که می گوید از کدام بنزین استفاده شود. الان هم بحث هوا قابل قیاس با گذشته نیست و بعضی روزها به دلیل پدیده وارونگی دچار مشکل میشویم اما در کل وضع هوا بهتر از قبل است.
