سرویس اقتصادی جهان نیوز ـ حامد افروغ: تورم مزمن پدیدهای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سالهای اخیر مشکل اساسی کشور است. در خصوص عوامل تأثیرگذار بر تورم، مؤلفههای متعددی مطرحشده است که هر یک در زمان و مکان خاصی جنبۀ پررنگتری را به خود میگیرد.
در ذیل این عوامل و نظریهها بهطور مختصر موردبررسی قرار میگیرند.
بر اساس مکتب اصالت پول، تورم همیشه و همهجا یک پدیده پولی است و یا بهبیاندیگر، هرگونه افزایش در عرضه پول منحصراً موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. بر این اساس، عرضه پول هیچگونه تأثیری بر متغیرهای حقیقی مانند مصرف، سرمایهگذاری، اشتغال، نرخ بهره و درآمد حقیقی ندارد. مکتب پولی به دو گروه مکتب سنتی پولی و مکتب انتظارات عقلایی تقسیم میشود. بر اساس مکتب انتظارات عقلایی، هرگونه تغییر در نرخ رشد عرضه پول میتواند به بخش منظم یا پیشبینیشده و یا غیرقابلانتظار تقسیم شود. تغییرات پیشبینیشده عرضه پول، نرخ تورم انتظاری و همزمان با آن، نرخ تورم بالفعل را افزایش میدهد.
به نظر کینز، نوسانات حجم پول میتواند بخشهای حقیقی اقتصاد ازجمله تولید و سطح اشتغال را نیز متأثر سازد. وی، بیان میکند که تورم ناشی از فزونی مخارج کل بر درآمد واقعی است. بهطورکلی در این نظریه که به نظریه شکاف تورمی کینز معروف شده، علت شکاف تورمی فاصله بین تقاضای کل و عرضه کل است.
نظریه فشار هزینه، افزایش هزینههای تولید را عامل اصلی افزایش قیمتها معرفی میکند و به عقیدۀ بسیاری از صاحبنظران اقتصادی پدیدۀ رکود تورمی که در دهۀ 1970 عموم کشورهای صنعتی با آن روبهرو بودند، از نوع تورم ناشی از فشار هزینه است. نظریهپردازان این مکتب معتقدند که عوامل مؤثر بر هزینه تمامشده بنگاهها مانند نرخهای بهره، دستمزد، قیمت حاملهای انرژی و... میتوانند عامل تورم باشند.
به عقیده ساختارگرایان منشأ عمدۀ فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی توسعهنیافته است و میگویند که مشکل تورم در کشورهای درحالتوسعه یک پدیده پولی صرف نیست. حفرههای تولید و کششناپذیری عرضه در بخشهای کلیدی اقتصاد و کمبود نیروهای ماهر و نبود کارآفرینان، جوامع توسعهنیافته را در فرایند تغییرات ساختاری در معرض تورم ناشی از فشار هزینه قرار میدهد.
تورم اگر از سوی مقامات پولی و مالی از طریق افزایش تقاضای کل تحریک نشود، یک پدیدۀ کوتاهمدت خواهد بود. برعکس، توسل به سیاستهای پولی در خلال سیاستهای مالی تورم ساختاری را به یک پدیده بلندمدت مبدل میکند. میتوان گفت که تفاوت ساختارگرایان و پولیون در نگرش درونزا بودن عرضۀ پول و تأثیرپذیری از تورم است. علت اساسی تورم در نظریه ساختارگرایان سیاستهای پولی و مالی دولت نیست.
به عقیده طرفداران نظریه روانی، تورم نتیجه انتظار مردم از افزایش قیمتها در آینده است، که به آن تورم انتظاری گفته میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که مصرفکنندگان در مورد پیشبینی قیمتها روندهای گذشته را مدنظر قرار میدهند. شایانذکر است که عکسالعملهای روانی علت تورم نیست، بلکه، عامل تشدید تورماند.
گروهی از اقتصاددانان بر این اعتقادند که تورم، ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. شدت و ضعف آن را نیز بر میزان واردات کالاها و خدمات در جامعه نسبت میدهند. در وضعیت کنونی جهان و وابستگی شدید اقتصادها به یکدیگر، مسئلهی تراز پرداختها در کشورهای درحالتوسعه یکی از مسائل جدی است. قیمت واردات و حجم آن یک منشأ اساسی در افزایش قیمتهای داخلی و تخریب رابطۀ مبادله است.
مطابق بحثهای صورت گرفته عوامل متعددی چون عرضه پول، افزایش سرعت گردش پول، افزایش تقاضا، افزایش هزینههای تولید همچون نرخ بهره و دستمزد و قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز و انتظارات افراد نسبت به آینده میتواند بر تورم مؤثر باشد. سؤالی که در اینجا مطرح میباشد این است که مسکن مهر و بهطور خاص سیاست تأمین مالی آنکه به انتشار پول طی سالهای موردبررسی منتج شده است به چه میزان بر تورم کشور تأثیر داشته است. نمودار 1 وضعیت تورم عمومی کشور را طی دوره موردبررسی نشان میدهد.
ملاحظه میگردد که نرخ تورم 12.4 درصدی در سال 1389 به 21.5 در سال 1390 و 30.5 درصد در سال 1391 و نهایتاً 34 درصد در سال 1392 افزایشیافته است. بر اساس گفته مسئولان دولت یازدهم حدود 40 درصد از تورم سال 1392 متأثر از مسکن مهر بوده است و به همین ترتیب عامل اصلی بیثباتی در نرخ تورم طی سالهای 91 و 90 را انتشار پول برای تأمین مالی این پروژه میدانند؛ اما تأثیرات تورمی اجرای هدفمندی یارانهها که از آذرماه سال 89 شروع گردید با وقفه یکساله در سالهای 90 و 91 همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است همچنین تشدید تحریمهای بینالمللی بالأخص با تحریم بانک مرکزی در سال 90 از جهاتی بار روانی برای مردم و مسئولان داشته است و از جهت دیگر تأثیر خود را برافزایش هزینههای تولید و قیمت نهادهها گذاشته است که دراینبین تفکر و عملکرد برخی مدیران اجرایی وقت در بروز چالشهای مقطعی و تأثیرات بلندمدت این تحریمها نقش بسزایی داشته است.