فهیمه فرهمندپور از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در سمت مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده مشغول به فعالیت است، او همچنین رییس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات است. فرهمندپور در سال ۶۰ وارد حوزه شده و همزمان درسهای دبیرستان و بعد هم دانشگاه را پیگیری کرده و در چند زمینه دانشگاهی تحصیل کرده است؛ از جمله مبانی حقوق اسلامی، و فلسفه تا مقطع لیسانس، الهیات تا فوقلیسانس با گرایش فقه و رشته تاریخ که تا دوره دکترای ادامه داد. همچنین تدریس را از دانشگاه الزهرا س) شروع کرده و در سال ۷۶ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد.
به گزارش جهان به نقل از مهرخانه، تدوین بخش زنان سند راهبردی وزارت کشور، کارگروه تشکیل، تهیه و تعالی خانواده شورای کشور، سند امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی، نشستهای منطقهای مشاوران امور بانوان استانداریها، پیشنهادات وزارت کشور در تدوین برنامه ششم توسعه و...، ازجمله مباحث مورد بررسی در گفتگوی مهرخانه با فهیمه فرهمندپور؛ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده است.
- خانم دکتر فرهمندپور در خصوص سند راهبردی وزارت کشور و بخش زنان توضیح بفرمایید؟
در حال حاضر فاز اول تا چهارم سند راهبردی وزارت کشور آماده شده است. این سند کل دستگاه را در نظر دارد و فعالیتهای همه بخشهای وزارت کشور با مشارکت همان بخش و زیر چتر مدیریت عالی واحد، ذیل این سند جامع، سازماندهی راهبردی میشود. ما هم در حال حاضر مشغول آمادهسازی بخش مربوط به عملکرد دفتر امور بانوان وزارت کشور در صف و ستاد هستیم. الان در قسمت خودمان فاز اول تا چهارم را آماده کردهایم. متولی این سند، مرکز آموزش و مطالعات راهبردی است و هر کدام از بخشها نماینده خود را میفرستند و آنجا کمیته تلفیقی وجود دارد که تمام اینها را یکسان سازی و هماهنگسازی میکند و در نهایت خروجی آن، سند راهبردی وزارت کشور خواهد شد.
- فعالیت های کارگروه تشکیل، تهیه و تعالی خانواده شورای کشور را توضیح دهید؟
مصوبات شورای اجتماعی کشور در حکم مصوبات هیئت وزیران است. رییس این شورا، وزیر کشور و دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است. دبیر شورا هم رییس مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور است که در حال حاضر آقای میرباقری؛ قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی و رییس مرکز فرهنگی وزارت کشور، دبیر این شورا هستند. همچنین اعضای شورای اجتماعی کشور چند وزیر و معاون وزیر؛ یعنی عالیترین مقامات دستگاههای مرتبط با موضوعات اجتماعی هستند.
این شورا بر اساس آییننامه خود، تعدادی کارگروه تخصصی دارد که از جمله آنها، کارگروه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است. رؤسای این کارگروهها هم بالاترین مقام دستگاه مرتبط با آن موضوع و دبیر آن، بالاترین مقام وزارت کشور مرتبط با آن موضوع است. بنابراین رییس کارگروه زنان و خانواده؛ معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده و دبیر آن، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده و مدیر کل امور بانوان وزارت کشور است. در دولت یازدهم شورای اجتماعی کشور به طور جدی شروع به فعالیت کرده است، اما هنوز کارگروه های آن فعال نیستند. کارگروهی که از همه فعالتر، منظمتر و جدیتر کار کرده است، کارگروه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است که خانم مولاوردی رییس آن و من هم دبیر هستم. سایر اعضای کارگروه هم نمایندگان دستگاههای عضو، متناسب با حوزه زنان مثلاً مشاور امور بانوان وزرای مربوطه، یا نمایندگان مرتبط هستند.
این کارگروه تاکنون ۶ جلسه تشکیل شده است که ۲ جلسه آن به آییننامه این کارگروه اختصاص یافت. البته آییننامهای از قبل موجود بود، ولی نیاز به بازنگری و بهروزرسانی داشت که الان باید در صحن شورا به تصویب برسد.
دو جلسه دیگر هم در مورد زنان و خانواده در برنامه ششم و در مورد وضعیت زنان در سکونتگاههای غیررسمی کار کردیم. این کارگروهها دو وظیفه دارند: یکی تبادل نظر و کار کارشناسی و تصمیمسازی برای صحن شورا است، و دوم انجام مأموریت در راستای ابلاغ شورای اجتماعی و هماهنگی بین دستگاهی در مرحله عملیاتیسازی مصوبات شورا. در سال ۹۴ به دلیل اینکه منتظر تأیید آییننامه و ابلاغ دستورالعمل از سوی شورا هستیم، هنوز تشکیل جلسه ندادهایم، ولی سال گذشته ۶ جلسه منظم برگزار کردیم.
- موضوعات و اولویتهای این شورا برای بررسی، به چه صورت احصاء میشود و به دست میآید؟
عمده اولویتها بر اساس دستور کار شورای اجتماعی است. یا برخی موقعیتهای خاص مثل برنامه ششم یا موضوع جمعیت که پیش میآید، در دستور کار قرار میگیرد. اینها اولویتهای اجتماعی کشور است که بایستی در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار گیرد و مطابق آن کارگروه زنان و خانواده هم در راستای دستورات ابلاغی شورا، وارد عمل شود.
- در حال حاضر سند امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم در چه مرحلهای قرار دارد؟
پیشنویس اولیه سند امنیت آماده و در اسفند ۹۳ به مراجع مربوطه برای اظهارنظر اولیه ارسال شد که شامل معاونت امور زنان ریاست جمهوری، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مرکز امور حقوقی وزارت کشور بود؛ به دلیل اینکه این سند باید به امضای وزیر کشور میرسید، حتماً بایستی امور حقوقی وزارت کشور در خصوص آن اظهارنظر میکرد. براساس بررسی اعلام نظرهای دریافتی در زمان مقرر از معاونت زنان و امور حقوقی وزارت کشور، برخی تغییرات اعمال شد؛ البته به برخی نقدهای مطرح هم پاسخ داده شد. در نهایت نسخه نهایی به امضای وزیر محترم کشور در تیرماه ۹۴ به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال شد.
سازمان مدیریت در اقدامی کاملاً حرفهای طی جلسات کارشناسی با حضور خانم مولاوردی، بنده و نمایندگان صاحب نظر دستگاههای مربوطه و برخی صاحب نظران به عنوان افراد حقیقی، ارزیابی سند را در دستور کار قرار دادند. خدا را شکر کار انجامشده، کار بسیار خوب و فاخری بوده و قابل دفاع است. البته نکتهای اینجا وجود دارد که به عملکرد ما مربوط نیست و آن بحث ادغام این سند با لایحه صیانت زنان در برابر خشونت است که از زمان دولت دهم در حال طرح و بررسی و پیگیری است؛ اصل ادغام یا کیفیت آن یا سایر پیشنهادهای موازی مرتبط. خوب این بحث ربطی به تکلیف قانونی وزارت کشور در خصوص ماده ۲۲۷ ندارد. ما تکلیفمان را به خوبی انجام دادهایم، اما حالا اینکه در شرایط جدید برای حصول نتیجه بهتر در زمینه امنیت زنان و کودکان چه ظرفیتهای بهتری وجود دارد یا چه اقدامات مؤثرتری میشود انجام داد، بحث دیگری است.
- اگر سند امنیت امسال به نتیجه نرسد، به چه سرنوشتی مبتلا میشود؟
روند برنامههای توسعه به این صورت است که وقتی برنامه جدید میخواهد تصویب شود، بررسی میکنند که چه بخشی از برنامه قبل اجرا نشده است. آن بخشهای اجرانشده یا از اولویت خارج است و حذف میشوند و یا به برنامه بعد انتقال پیدا میکنند.
- حالا با توجه به تلاشی که صورت دادهاید، پیشنهاد میدهید که این سند جزو بخشهای انتقالی باشد؟
ما معتقدیم باید الزامات تحقق آن در برنامه ششم لحاظ شود. دولت در فرصت باقیمانده بایستی این نسخه را نهایی کند و بعد در برنامه ششم الزامات تحقق آن را در نظر بگیرد. البته تمام اینها بستگی به آن تصمیم مرتبط با نسبت این سند با لایحه دارد. باید توجه داشت که به دلیل اشکالی که در اصل ماده ۲۲۷ وجود دارد، برخی ملاحظات اجتنابناپذیر است. این ماده اولاً تلفیقی بین امنیت زنان و کودکان صورت داده است که اصلاً جا ندارد.
در حال حاضر سند حمایت از حقوق کودکان در مرجع ملی حقوق کودک در حال نهاییسازی است. به نظر من به عنوان یک کارشناس واقعاً جا دارد بخش مربوط به امنیت کودکان از سند ما تفکیک شود و به آن سند اضافه یا در آن ادغام شود و فقط بخش زنان در این سند باقی بماند. به علاوه، اشکال دیگر عنوان مندرج در ماده ۲۲۷، تعبیر "روابط اجتماعی" و تفکیک آن با امنیت زنان و کودکان با امنیت در حریم خانواده است که قطعاً تفکیک غیرکارشناسی است.
ویژگی آن لایحه این است که زنان به طور خاص ملاحظه شدهاند و ابعاد خانوادگی و اجتماعی هم هر دو دیده شده است. باز هم تأکید میکنم که این نقایص ربطی به کار ما ندارد. ما به تکلیف قانونیمان خوب عمل کردهایم. اشکال متوجه متن قانون است که الان باید برای اخذ بهترین نتیجه از مجموع ظرفیتهای موجود از جمله سند و لایحه برای تحقق هر چه بیشتر اهداف مرتبط با زنان و کودکان برنامهریزی و چارهجویی کرد.
به نظر من اگر در برنامه ششم قرار است چیزی دیده شود، باید نهاییسازی این سند با این دو نگاه، به علاوه دیدن الزامات اجرایی آن لحاظ شود. مثلاً یکی از مسایلی که در الزامات اجرایی سند مطرح کردیم این است که ما معتقدیم مرجع تصمیمگیری و مدیریت تحقق این سند، فعلاً در جامعه وجود ندارد؛ یعنی مرجعی که بتواند کلیه دستگاههای مرتبط را جمع کند و این فرآیند را مدیریت کند، نداریم. ما تأکید کردهایم که اگر میخواهید این سند عملیاتی شود، باید قوه قضاییه، مجریه و مقننه هر سه وارد شوند. درحقیقت تحقق کامل این سند در راستای امنیت زنان، اصلاً کار یک قوه نیست. پیشنهاد فعلی معاونت زنان، تحقق یک مرجع ملی هماهنگکننده است. چیزی شبیه مرجع ملی حقوق کودک که گرچه دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است، ولی عملاً سازماندهیکننده عام دستگاهها در خصوص حقوق کودک در کشور است. البته مرجع فراقوهای نیست و صرفاً فرآیند تعامل هماهنگ بیندستگاهی در راستای تأمین حقوق کودک را دنبال میکند. اگر خاطرتان باشد رهبر انقلاب در خصوص مسایل زنان، ضرورت تشکیل نهاد فراقوهای را مطرح کردند. خوب این ملاحظه مهم و دقیقی است.
ما در سند، نشان دادهایم که برای اینکه امنیت زنان و کودکان محقق شود، خلأ قانونی داریم و به همین دلیل نیازمند بهروزرسانی قانون هستیم؛ قوه مقننه باید ورود پیدا کند. ازطرفی قوه مجریه و قوه قضاییه هم ذیربط هستند، خوب کدام قوه میخواهد تصدیگری کند و رصد و نظارت و مطالبهگری و... در راستای تحقق مواد این سند را برعهده بگیرد؟ کدام قوه میتواند حاکم بر سایر قوا باشد؟! هیچکدام. لذا در بخش الزامات تحقق سند ضمن اشاره به این ملاحظه مهم، بر ضرورت تشکیل آن نهاد فراقوهای تأکید کردهایم. مگر اینکه سند را فازبندی کنیم و آن را به بخشهای مختلف تقسیم کنیم و هر قوه مسئولیت فاز مربوط به خودش را بر عهده بگیرد که قطعاً یک اقدام هماهنگ نخواهد بود. اگر قرار باشد مجلس و قوه قضاییه وظایف خود را در راستای امنیت زنان قبول نکنند و پاسخگو نباشند و فقط قوه مجریه مکلف باشد؛ چون کار به دولت تکلیف شده است، قطعاً خیلی از خلأها باقی میماند. ما اگر نظام دادرسی را تغییر ندهیم، امنیت زنان و کودکان حفظ نمیشود؛ یا اگر به خلأهای قانونیمان دست نزنیم، امنیت زنان و کودکان تأمین نمیشود؛ و یکی از الزامات این امر، همکاری بینقوهای است.
- در مورد نشستهای منطقهای و نتایج حاصل از این نشستها توضیح دهید؟ چه نتایجی از این نشستها بهدست آوردید؟
میدانید که وزارت کشور، ۳۱ استان را در پنج منطقه تعریف کرده تا تعاملات منطقهای بین استانهای همجوار بهتر شکل بگیرد و هماهنگ شود. سال گذشته نشستهای منطقهای را با حضور مدیران کل امور بانوان استانهای هر ۵ منطقه، دو تا سه دوره به صورت حضوری برگزار کردیم و واقعاً در آن مقطع زمانی این تعاملات حضوری بسیار لازم، ضروری، مفید و بابرکت بود. اوایل امسال هم اتفاقاً دیدم که مهرخانه گزارشی در مورد نشستهای منطقهای نوشته که خواندم و خیلی هم خوشم آمد، به نظرم خوب دیده شده بود، ولی امسال لااقل برای شش ماه اول خواستیم تجربه جدیدی در این زمینه و با ملاحظات مختلف، داشته باشیم.
یکی اینکه پارسال میزان آشنایی، هماهنگی و همافزایی را که حضوری لازم بود تا حد زیادی پیش برده بودیم؛ چون سال اولی بود که این تیم ۳۲ نفره - یعنی بنده در ستاد و ۳۱ مدیر در ۳۱ استان- بسته شده بود و واقعاً این ارتباط چهرهبهچهره حضوری، انتقال تجربیات، هماهنگسازی ادبیات کار و تعامل همهجانبه به طورحضوری لازم و ضروری بود.
امسال هم آن ضرورت دیگر وجود ندارد و هم اینکه به خاطر صرفهجوییهایی که اقتضای بودجه امسال است و باید مسئولانه در هزینهکرد بودجه ورود پیدا کنیم، برای ۶ ماهه اول تصمیم گرفتیم نشستهای منطقهای را به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار کنیم. اگر دیدیم تصمیم درست و کارآمدی است، در ۶ ماهه دوم تمدید میکنیم و اگر هم کافی نبود، باز روند را تغییر میدهیم.
در ۶ ماهه اول، سه دوره نشست برگزار کردهایم که به نظر میرسد بسیار موفق بودهاند. جلسات دو تا سه ساعته با شرح دستوری که از قبل اعلام میشود، با حضور شش استان منطقه و ما در ستاد؛ یعنی جلسهای هفتجانبه. البته سفرها و بازدیدهای استانی من سرجای خودش خواهد بود. من به استانها خواهم رفت، ولی حضور استانهای همجوار در یک استان لازم نیست؛ چون به هر حال هم هزینههای جدی برای استان میزبان ایجاد میکند و هم این رفتوآمدها هزینه وقتی زیادی را به خود اختصاص میدهد و زمان و انرژی زیادی میبرد.
- نتایج نشستهای سال گذشته در برنامهریزی امسال دفتر امور زنان وزارت کشور چه نقشی داشته است؟
سال گذشته چند کار در هر نشست منطقهای انجام میدادیم که بعضی از اینها را قرار است من در سفرهای استانی کماکان انجام بدهم. مثلاً اینکه در هر استانی میرفتم حتماً با مقامات استانی دیدار داشتم، در بعضی از استانها امکان آن فراهم شد که در شورای اداری استان شرکت کنم و این دیدارها به جلب اهتمام و حساسیت و جلب نظر مسئولین استانی کمک میکرد و یک تفاهم کلان در مدیران ارشد استان در حوزه زنان و خانواده ایجاد میکرد.
ازطرفی حتماً در یک جلسه کارگروه زن و خانواده و یک نشست هماندیشی با حضور زنان نخبه، فرهیخته، مدیران زن استان، مشاوران امور بانوان استان، مشاوران امور بانوان فرمانداریها و کارشناسان فرمانداریها و نمایندگان زن شورای اسلامی شهر و روستا، دهیاران زن، نمایندگان NGOها، مدیران عامل کانونهای فرهنگی- اجتماعی زنان شرکت میکردم که در استانهای کمجمعیت همه با هم بودند و در یک جلسه شرکت میکردم، ولی در استانهای بزرگ به صورت جداگانه و تخصصی و در چند جلسه تشکیل میشد.
از طرحهای مهم حوزه زنان در استانها هم دیدن میکردم و مدیران منطقه هم در این برنامهها همراه من بودند و عملاً الگو میگرفتند و تجربه پیدا میکردند. بعضی از مدیران به من میگفتند که این دو- سه روز برای ما یک دوره مهارتهای مدیریتی است. این اتفاق پارسال ۲ دوره افتاد و همه مدیران حداقل در ۲ دوره از این نشستهای منطقهای شرکت کردند.
ازطرفی آشنایی مدیران با همدیگر و آشنایی مدیران با مسایل استانهای همجوار که میتوانست مسایل آنها هم باشد و با هم در فضای مشترک تعامل منطقهای قرار میگرفتند، بسیار مهم بود. الان این اتفاق افتاده است و خروجی خیلی خوب آن هم نمایشگاههای منطقهای دهه فجر بود که توانسند زنان کارآفرین و تولیدکننده منطقه را یکجا با هم جمع کنند.
اطلاع از ظرفیتهای استانهای همجوار هم بسیار مهم بود؛ اینکه آیا میتوان از آنها برای مسایل هر استان کمک گرفت. ضمن اینکه خود این جمعشدن در موضوعات مرتبط با اقدامات ملی، پربار و اثرگذار بود. مثلاً در یکی از این جلسات موضوع آسیبشناسی کانونهای فرهنگی- اجتماعی زنان را در دستور کار قرار دادیم. یعنی هم آن کار را پیش میبردیم و هم این انتقال تجربیات اتفاق میافتاد. درحقیقت خود این باهمبودن در سال اول همکاری برای ما لازم بود. ما غیر از اینکه ۲ دوره نشست منطقهای برگزار کردیم، در طول سال ۹۳ چهار، پنج نوبت زمینه ملاقاتهای دیگر هم برایمان فراهم شد؛ سه نوبت نشست سراسری در تهران در موقعیتها و مناسبتهای مختلف برگزار شد و ۲ نوبت هم یکی در جریان ICCN در اصفهان و یکی هم در جریان نمایشگاههای منطقهای، باز گروههایی از مدیران دور هم جمع شدند و این برای سال اول همکاری، بسیار مهم و ضروری بود.
- خانم دکتر از تجربه خودتان از سفرهای استانی و نشستهای منطقهای بگویید؛ قطعاً این نوع ارتباطات، تجارب ویژهای برای شما به همراه داشته است؟
شاید باور نکنید، ولی من در سفرهای استانی اولیهای که داشتم، پابهپای مشکلات زنان استانها گریه میکردم. من در سفر آذربایجان غربی و در سفر کرمانشاه؛ یعنی دو سفر اولیهای که داشتیم، بسیار گریه کردم. برای یک استاد دانشگاهی که تا پیش از این در فضای علمی کار کرده، اینکه برود سر صحنه مشکل و از نزدیک آن را لمس کند، بسیار مهم و ضروری است. اینکه مشکل زن قالیباف نابینا را ببینی، مشکل خانمی که تمام هستی خودش را سرمایهگذاری کارآفرینی کرده و الان در آستانه ورشکستگی است را از نزدیک ببینی. ببینی در یک کارگاه قالیبافی چه تعداد زن کار میکنند و روزی خانوادهها را تأمین میکنند و بهشدت نیازمند چه نوع حمایتی هستند، یا در مرکز اعتیاد از نزدیک مسایل دختر جوانی که در حال ترک است را ببینی، یا بروی در بند نسوان زندان و از نزدیک مسایل زن زندانی و زن زندانبان یا بچهای که با مادرش در زندان زندگی میکند و عملاً با مادرش زندانی است را از نزدیک ببینی.
اگر قرار باشد من مدیری باشم که برای بهبود مسایل جامعه فکر میکنم، باید مسئله را از نزدیک ببینم و لمس کنم و بفهمم. البته همه دیدهها تلخی نبود. مثلاً یک خانم فرهنگی بعد از بازنشستگی خود پروژه تولیدی راه انداخته و چه تأثیر مثبتی بر زندگی خودش و خانواده و منطقه و روستای خودش داشته است. شما زن توانایی را ببینی که توانسته برای چندین خانواده کار تولید کند، ببینی زنان یک روستا چگونه توانستهاند یک شبکه کارآفرینی خودجوش راهاندازی کنند و زندگی روستا را تغییر بدهند. یعنی من به عنوان یک مدیر هم بایستی آن ظرفیتها را بشناسم و هم آن سختیها را ببینم و همه را هماهنگ کنم و شبکه هماهنگی از رفع مشکلات و استفاده از ظرفیتها ایجاد کنم.
در یکی از استانها خانمی مدیر بهزیستی یکی از شهرستانها بود، وقتی این خانم صحبت کرد، شاید باور نکنید بهشان گفتم من از تو تقاضا میکنم برای نمایندگی مجلس کاندیدا بشوی؛ انقدر این زن توانا بود، داشت در مدیریت شهرستانی حیف میشد و باید میآمد در مدیریت کلان کشوری قرار میگرفت. خوب شناسایی این ظرفیتها بسیار مهم است؛ یا اینکه در استانی از نزدیک با دهها زن دهیار که در سنتیترین قالبهای فرهنگی و اجتماعی توانستهاند اعتماد عمومی را به مدیریت زنان جلب کنند، آشنا شوم، بسیار مهم است. یک مدیر نمیتواند اینها را نبیند و تصمیمگیری کند.
اگر قرار باشد من همینجا بنشینم و در یک فضای انتزاعی دانشگاهی کار کنم، اصلاً امکان ندارد. سوم دی ماه ۹۳ حکم من خورد و بهمن همان سال بهروزآوری شرح وظایف دفتر و تنظیم برنامه سال ۹۳ را ابلاغ کردیم؛ گرچه من سریع سوار کار شدم، ولی فرهمندپور امروز اصلاً تجربیات و دیدگاه و توانمندیهایش با فرهمندپور سال قبل یکسان نیست و بخش عمدهای از آن مربوط به همین سفرهاست. ضمن اینکه یکی از اتفاقات خیلی خوبی که در این سفرها میافتد، جلب حساسیت و اهتمام مدیران کلان استانهاست. در هر استان من با استاندار، معاونان استاندار و امام جمعه استان، دیدار و در شورای اداری استان که تمام مدیران استانی در آن حضور دارند، شرکت میکنم.
در این ملاقاتها، توجه و حساسیت و اهتمام متمرکزی در استان نسبت به مسایل زنان رخ میدهد؛ اتفاقی که با اینجا نشستن من هرگز رخ نمیداد. من سال گذشته ۲۰ سفر استانی داشتم و این سفرها بسیار مهم و مؤثر بودند.
در ۶ ماهه اول امسال هم تاکنون دو سفر استانی داشتهام به هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد. تعداد سفرها در ۶ ماهه اول به جهت تعطیلات اوایل سال، تراکم برنامههای هفته زن و بعد هم ماه مبارک رمضان کم بوده، ولی چند سفر دیگر هم برنامهریزی شده که بهزودی انجام میشود.
- وضعیت مشاوران فرمانداران و استانداران در ساختار اداری استانداریها و فرمانداریها به چه صورت است؟
ما در ساختار و تشکیلات حوزه بانوان، یک دفتر امور بانوان در وزارت کشور داریم که مدیر آن، مشاور وزیر است. در دفاتر استانی، هم مدیرکل داریم، ولی استاندار مخیر است که مدیرکل را به عنوان مشاور خود هم حکم بزند یا خیر. البته ما تشویق میکنیم که استانداران مدیران کل خود را به عنوان مشاور حوزه زنان هم تعیین کنند، تا بتوانند در همه زمینهها در حوزه زنان مشاوره بدهند. حتی دو تا از استانها هستند که استاندار مشاور و مدیرکل جداگانه دارد. منتها ما توصیه و تشویقمان بر این است که هر دو سمت وجود داشته باشد و هر دو هم یک نفر باشد.
این دفاتر در استانداریها تشکیلات خاص خود را دارد. در ۱۱ استان معاون هم دارد، در برخی استانها کارشناس مسئول دارد، در برخی فقط کارشناس دارد و خلاصه ترکیبهای متفاوتی دارند. در فرمانداریها دفتر بانوان نداریم، بلکه یک پست کارشناس امور بانوان و خانواده فرمانداری دیده شده است. در واقع ما که۴۳۰ فرمانداری داریم، باید ۴۳۰ کارشناس امور بانوان در کل کشور داشته باشیم، اما متأسفانه اولاً برخی از فرمانداریهای جدیدالتأسیس به دلیل اینکه کوچک دیده شدهاند، این کارشناسها را ندارند، که ما تلاش میکنیم این پست را ایجاد کنیم، ثانیاً در فرمانداریهایی هم که این پست هست، متأسفانه حدود ۵۰ درصد از این پستها خالی است؛ پست هست، ولی تصدی نشده است.
این عنوان مشاور که شما میگویید، متأسفانه با جرأت می گوییم در دولت قبل یک اقدام کارشناسینشده و غیراصولی اتفاق افتاده و آن این بوده که مشاور رییسجمهور در امور زنان از فرمانداران خواست با حکم انشایی برای خودشان مشاور امور بانوان تعیین کنند. جاهاییکه این مشاور، همان کارشناس است، مشکلی ایجاد نمی شود؛ حکم انشایی است و صرفاً یک جایگاه اضافی برای فرد ایجاد شده است، اما در بیش از ۱۷۰ فرمانداری، به جای اینکه کارشناس امور بانوان داشته باشیم که پست دارند، آمدند با یک حکم انشایی، خانمی که هیچ رابطه استخدامی و رابطه حقوقی با وزارت کشور و فرمانداری ندارد را به عنوان مشاور فرماندار انتخاب کردهاند. در برخی جاها این عنوان را به فردی از کارکنان یکی از دستگاههای دولتی در شهرستان دادهاند؛ مثلاً این خانم کارمند بهزیستی یا معلم آموزش و پرورش است. شغل دیگری دارد، این پست را هم تصدی میکند. برخی حتی کارمند دولت هم نیستند.
در یک حکم انشایی بدون هیچ تعریف حقوقی و استخدامی، هرگونه پرداختی اسباب مسئله است؛ لذا با این کار قشری را ایجاد کردهایم که ضمن اینکه زحمت میکشند پس انتظار حقوق مکفی، موقعیت شغلی پایدار، بیمه و بازنشستگی و... دارند، ما نمیتوانیم این خدمات را به آنها ارایه دهیم و به همان نسبت نمیتوانیم از آنها انتظار ایفای نقش کامل و قابل قبول داشته باشیم. با این روش هم کارمان خوب پیش نمیرود، اگر هم خوب پیش برود، این قشر از ما ناراضی هستند. آن وقت استانداران و فرمانداران مجبورند از سازوکارهای غیرمستقیم استفاده کنند و هر ازگاهی تشکر و هدیهای به اینها داشته باشند که اصلاً منطقی نیست.
ما بهطور جدی از معاونت توسعه درخواست کردیم که تکلیف این مشاوران را روشن کنند که اگر مجوز استخدام را داریم- که البته فعلاً نداریم- اینها را استخدام کنند، یا سازوکار قانونی برای پرداخت به اینها پیدا کنند؛ به هر حال باید تعیین تکلیف شوند. بعضی از این افراد در جلساتی که داشتهام دیدهام که بهفرض ۵ سال است دارند کار میکنند، به امید اینکه استخدام شود، بیمه شود، حقوق بگیرد و...؛ انتظاری که امکان برآوردنش وجود ندارد.
- شما تاکنون در تدوین برنامه ششم توسعه چه نقشی داشتهاید و چه پیشنهاداتی ارایه کردید؟
در برنامه ششم هر دستگاهی متولی این است که در حوزه مأموریتی خود پیشنهاد داشته باشد و ما هم از همان روزهای اولی که دستگاهها برای برنامه ششم فعال شدند، در وزارت کشور فعال شدیم و در این راستا مشارکت و تعامل خوبی با بقیه بخشها داشتیم؛کارگروهها شکل گرفت و آقای وزیر برای آنها حکم زدند و ما در درون دستگاه خودمان فعال هستیم و با مجموعه دستگاه هماهنگ هستیم.
در راستای سیاستهای اجتماعی برنامه ششم به دلیل اینکه شورای اجتماعی به موضوع ورود کرده است، هم در کارگروه تخصصی خودمان که من دبیر هستم و خانم مولاوردی رییس، دو یا سه نشست را به برنامه ششم با رویکرد زنان و خانواده اختصاص دادیم.
در استانها، هم استانداریها فعالیت خود را برای ارایه پیشنهاد شروع کردهاند و مدیران کل ما هم غالباً عضو کارگروههای استانی هستند و هم ما یک نوبت از نشستهای منطقهایمان را به موضوع برنامه ششم اختصاص دادیم و پیشنهادهای آنها را جمع کردیم و به آنها دیدگاه دادیم که در استان خودشان چه اقدامی بکنند.
البته گرچه در این زمینه کار شده است، ولی یادمان باشد که ما باید بتوانیم روی جهتگیریهای کلان برنامه ششم برای توجه به زنان و خانواده اثر بگذاریم، نه اینکه مثل برنامه پنجم به داشتن ۲ تا ماده ۲۲۷ و ۲۳۰ اکتفا کنیم که معلوم نیست در نهایت چقدر تحقق پیدا میکند؛ که تجربه نهچندان خوشایند برنامه پنجم نشان میدهد که دو تا ماده منضمشده به برنامه هیچ کمکی نمیکند.
ما باید بتوانیم دیدگاههای دغدغهمند نسبت به حوزه زنان در تدوین و جهتدهی به دیدگاهها و رویکردهای کلان برنامه ششم اثر بگذارد. بنابراین نباید بگوییم مثلاً ورزش یک ماده در برنامه ششم داشته باشد، بعد ورزش بانوان در یک ماده دیگر جداگانه دیده شود، بلکه ما باید روح حاکم در برنامه ششم را متوجه اصل عدالت جنسیتی و برنامهریزیهای جنسیتی بکنیم. یعنی کسی که قرار است در حوزه ورزش، سلامت، نظام اجتماعی و شهرسازی، آموزش و... ورود کند، باید در مسایل اساسی و کلان آن نگاه عدالتمحور داشته باشد و توازن همهجانبه را دنبال کند.
این عدالت و توزان، عدالت و توازن جغرافیایی (شهر و روستا، شهر بزرگ و شهر کوچک، شهر توسعهیافته و کمترتوسعهیافته، شهر برخوردار و کمتربرخوردار و...)، عدالت و توازن جنسیتی، عدالت و توازن طبقاتی و.. است. یعنی ما به دنبال تحقق رویکرد عدالتمحور و متوازن و متعادل در کل برنامه ششم هستیم که این توازن و تعادل و عدالتمحوری در ابعاد مختلف خود را نشان میدهد از جمله ابعاد جنسیتی؛ در حالیکه نباید به فکر این باشیم که یک ماده ۲۳۰ که تحقق پیدا نکرده، مجدد عیناً در برنامه ششم قرار گیرد. در این صورت باز هم در انتها همانجایی خواهیم بود که الان هستیم؛ در حالیکه اگر همان ۱۴ محور ماده ۲۳۰ در جای خود و در قالب نگاه عدالتمحور و متوازن جنسیتی خودنمایی میکرد، الان به تناسبی که بخشهای مختلف برنامه پنجم تحقق پیدا کرده است، آن بخشهای ناظر بر توزان جنسیتی هم تحقق پیدا میکرد.
- ممنون از فرصتی که در اختیار مهرخانه قرار دادید.