در بررسی های صورت گرفته توسط حسابرسی شرکت پخش فرآورده های نفتی مشخص می گردد که تاکنون از اختلاف قیمت ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان بنزین، جایگاه داران بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان سوءاستفاده مالی نموده اند که سهم استان تهران بیش از ۳۰ میلیارد تومان است.

گروه اقتصاد جهان نیوز ـ علی رهبری: از آذر ماه سال ۸۹ در راستای اجرای گام نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین با نرخ ۱۰۰ تومان خداحافظی کرد و بر اساس تصمیم دولت وقت بنزین با دو نرخ نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان و به صورت سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری و بنزین آزاد با نرخ ۷۰۰ تومان در هر لیتر عرضه شد.

این تصمیم دولت هرچند که اقدام مبارکی در جهت کاهش مصرف و واقعی کردن قیمت انرژی بود اما در مسیر اجرایی شدن آن با حاشیه هایی همراه بوده است.

یکی از این موارد در حال حاضر به پرونده تخلف در بازرسی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی تبدیل شده است.

در زمان اجرای این سیاست به دلیل آنکه نرم افزار متناسب با آن جهت کنترل عرضه بنزین در اختیار جایگاه داران قرار نمی گیرد، لذا این مسئله سبب سوء استفاده کلان توسط جایگاه داران می شود. شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۲ بعد از گذشت سه سال از اجرای این قانون(!) متوجه و موضوع را پیگیری می نماید.

در بررسی های صورت گرفته توسط حسابرسی شرکت پخش فرآورده های نفتی مشخص می گردد که تاکنون از اختلاف قیمت ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان بنزین، جایگاه داران بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان سوءاستفاده مالی نموده اند که سهم استان تهران بیش از ۳۰ میلیارد تومان است.

این در حالی است که به علت نفوذ و فشار برخی از جایگاه داران به بدنه شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران، از ۳۰ میلیارد تومان؛ تاکنون تنها حدود ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت برگشته است.

متاسفانه در حال حاضر با تشویق برخی از افراد مفسد در بدنه شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران؛ جایگاه داران در این خصوص اقامه دعوا نموده اند و به هیچ عنوان زیربار این مسئله نمی روند و جالب تر آنکه شرکت پخش نیز هیچ اراده ای در خصوص بازپس گیری این مبالغ ندارد. در رابطه با این موضوع تاکنون با افراد مفسد برخی از مناطق از جمله قزوین، اصفهان، کرمانشاه برخورد شده است.