افزایش حقوق کارگران و کارمندان‌در سال ۹۵
دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۲
کد مطلب: 444399
افزایش حقوقی که دولتی ها اعلام کرده اند در دولت یازدهم هم پای نرخ تورم است و این بدان معناست که نرخ تورم ۱۰ درصدی برای سال ۹۵ پیشبینی شده است.
این در حالی است که کارگران بیان می‌کنند هزینه های معیشتی امسال حداقل ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است.
ماجرا هم از این قرار است که ۳ ماه مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه ۹۵، جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۵ منتشر شده است.
طبق آیین‌نامه ابلاغی از سوی روحانی، عیدی کارمندان ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۳/۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین رشد ضریب حقوق کارمندان ۱۰ درصد تعیین شده که در صورت تصویب نهایی، حقوق کارمندان بعد از سال‌ها زیر ۱۴ درصد رشد پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که معمولا حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب به همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود تعیین و پرداخت شد اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۲/۱۷ درصد بود! به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به درستی پیشبینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد.
حال در شهریور ۱۳۹۴ در ابلاغیه ابتدایی، دولت پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را ارائه می‌کند و می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ اینگونه پیشبینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید! دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴ درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد.
البته همه اینها گمانه‌زنی است و جزئیات لایحه بودجه مانند میزان حقوق کارمندان و عیدی آنها باید به تصویب نهایی هیات دولت برسد.
وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده ۴نفره سال گذشته ۲.۷ میلیون تومان بوده امسال این رقم به ۳.۲ میلیون رسیده است.
به این ترتیب هزینه های زندگی به خصوص درکلان شهرها بالا رفته و درواقع می توان گفت، تأمین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مسائل و چالش هایی است که خانوارهای کم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند.
یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد بوده است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.
بر طبق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ، ۳۲.۸ درصد حقوق یک کارگر (حداقل حقوق کارگران ۷۱۲ هزار تومان و میانگین حقوق کارگران یک میلیون تومان) سهم مسکن، ۴.۹ درصدسهم پوشاک،۶.۹ درصد سهم درمان و بهداشت،۹.۸ درصدسهم حمل و نقل،۴.۶ سهم کارفرهنگی ، ۵.۱ درصد خرید وسایل،۸.۶درصد سایر هزینه ها و در نهایت ۲۷.۳ درصد سهم خوراک است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می شود و حالا افزایش حقوق ۱۰ درصدی می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر نمی رسد ارزانی درراه باشد، بیشتر کند.
تورم با اقتصاد چه می کند؟
در هر حال نکته اینجاست که يكي از مهم‌ترين تاثيرات تورم در كشور تاثير بر توزيع درآمد و ثروت است و اين مساله باعث مي‌شود تا تناسبي بين تغيير قيمت‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد.
اين عدم تطابق موجب مي‌شود تا درآمد حقيقي برخي از افراد جامعه مانند تجار، مالكان املاك و صاحبان مشاغل آزاد افزايش يابد و سطح درآمد افرادي كه درآمد كم يا بي‌ثباتي دارند كاهش يابد.
از ديگر اثرات آن هم اينكه، افراد دارايي نقدي خود را كاهش و سهم كالا و اموال غير نقدي خود را افزايش مي‌دهند و به جاي به جريان انداختن مسير فعاليت‌هاي مفيد و اقتصادي، به دلالي و اعمال سوداگرانه رو می‌آورند.
از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه تورم حتي كارآيي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول ملي افرادي كه سرمايه‌هاي خود را به صورت پس انداز نگه مي‌دارند متضرر خواهند شد و در اين شرايط ميل به كالاهاي بادوام و سرمايه‌اي مانند زمين و مسكن افزايش مي‌يابد و نوع مصرف اين سرمايه‌ها را نيز تغيير مي‌دهد.
این شرایط درست در چند سال اخیر رقم خورده است و اقتصاد بیمار ایران را بیشتر تحت تاثیر قرار داده اما نکته مهم اینجاست که کاهش تورم ۴۰ درصدی به ۱۵ درصد، ناثیر خود را آنطور که باید و شاید روی سبد خانوارها و نرخ کالاهای اساسی نشان نداده و مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بر مشکلات مردم اضافه خواهد شد.
