باز هم جنجال خودروهای لوکس، اما این بار نه چندان گرانقیمت، خودروهایی که فقط از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ هزار دستگاه از آنها آن هم در یک استان وارد شده است.
«آزاد سازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند» خبری بود که شهریور ماه ۹۳ استاندار خوزستان با عنوان هدیه دولت به مردم از آن یاد کرد؛ هدیهای که از همان ابتدا با مخالفت دولتمردان دولت یازدهم روبهرو شد.
به گزارش جهان به نقل از افکارنیوز، اولین و جدیترین مخالفان تردد خودروهای منطقه آزاد اروند محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت معدن و تجارت و ناصر سراج، رییس بازرسی کل کشور بودند. دایره مخالفان تردد خودروهای پلاک اروند روز به روز بیشتر میشود، از الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور گرفته تا اعضای کمسیون اقتصادی مجلس و ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، همه و همه تردد خودروهای پلاک اروند را غیرقانونی اعلام کردند.
بعد از کشمکشهای بین استاندار خوزستان و وزیر صنعت دولت یازدهم، هیات دولت با صدور مصوبهای حق را به پدر صنعت داد. هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبهای تصویب کرد و آب پاکی را روی دست استاندار خوزستان ریخت. براساس این مصوبه، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر است. این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ از سوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شده است.
قانون در این ارتباط چه میگوید؟ برابر قانون و مقررات وضع شده بند ۳ ماده ۹ تصویب نامه مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب هشتم خردادماه ۱۳۷۳ و همچنین ماده ۱۶ آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد و بند (د) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ بر تردد خودروها در مناطق آزاد دلالت دارد، در نتیجه گرفتن چنین تصمیمی در استان با قانون منافات دارد. «سید محمدمهدی غمامی» حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در بررسی حقوقی بخشنامه استاندار خوزستان با رد صلاحیت مقتدایی جهت افزایش شعاع تردد میآورد: مطابق ماده (۴) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- تصميم گيري در خصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي در صلاحيت هیات وزيران است و هيچ مقامي حق تصميمگيري در خصوص مسايل اين منطقه را ندارد.
در ضمن طي يک قاعده حقوقي صلاحيتهاي تعيين شده توسط قانون، قابل واگذاري به غير نيست؛ مگر اينکه خود قانون اجازه دهد که در اين مورد هم اتفاق نيفتاده است. نکته مهمتر آن که تردد خودروهاي منطق آزاد گرچه تابع تصميمات هیات وزيران است، ولي (۱) تصميم هیات وزيران مطابق «ت» مادهي (۴) منوط به تاييد فرماندهي کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (۲) با قبول اينکه فرماندهي کل قوا مقررات انتظامي مربوط به تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد را تاييد کرده است. اين مقررات صرفا در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقهي آزاد.
آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیات وزيران تنها محدود است به محدوده منطقه آزاد که مصوب مجلس است (تبصره ۳ ماده یک) به اين ترتيب تصميمگيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیات وزيران است و البته آنها هم نميتوانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند.
در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز ميتوان استدلال کرد. اينکه در مجموع صلاحيتهاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نميتوان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميمگيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.
خودروهایی که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد میشوند عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان یکم شهریور گفته است: از ابتدای امسال ۲۵ هزار دستگاه پلاک اروند به خوزستان وارد شده است. این در حالی است که بر اساس آخرين آمارهاي گمرك در ۴ ماهه ابتداي امسال ۱۴ هزار و ۱۸۶ دستگاه خودرو سواري به ارزش بيش از ۳۳۷ میلیون و ۹۷۴ هزار دلار وارد كشور شده و ارزش يورويي اين ميزان واردات ۳۰۴ میلیون و ۴۵۶ هزار يورو بوده است.
با این حال و فقط طی چند ماه ابتدایی امسال، استان خوزستان دو برابر کل کشور خودرو وارد کرد، خودروهایی که با پلاک منطقه آزاد اروند شمارهگذاری میشوند و از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند. این خودرو میتوانند طی سه بازه زمانی ۱۵ روزه مرخصی بگیرند و از استان خارج شوند. اگر میانگین ارزش هر خودرو وارد شده به این استان طی امسال را ۲۸ هزار دلار در نظر بگیریم، فقط طی ۵ ماهه ابتدای امسال حدود ۷۰۰ میلیون دلار (حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) ارز از کشور خارج شده است.
دبیرخانه مناطق آزاد همکار اول اجرای بخشنامه غیرقانونی رویه دبیرخانه شورای مناطق آزاد در قبال تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند انتقاد رسانهای و همکاری پنهانی است. دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره تردد خودروهای پلاک اروند را غیرقانونی شمرده و میگوید: در خوزستان براساس مصوبه هیات وزیران اجازه تردد خودروها تا اهواز صادر شده و خارج از آن تخلف محسوب میشود، اما از آنجا که در خارج از مناطق آزاد عوامل برخورد و جلوگیری ارتباطی با مناطق آزاد ندارند، و مسوولیت آن برعهده نیروی انتظامی است، بنابراین باید این کار از سوی نیروی انتظامی انجام شود.
این در حالی است که اگر منطقه آزاد اروند برگه ترخیص خودروها را صادر نکند، پلیس راهنمایی و رانندگی نمیتواند این خودروها را شمارهگذاری کند. عدم نظارت دقیق منطقه آزاد اروند بر ترخیص این خودروها که از ابتدای امسال تاکنون ۲۵ هزار خودرو از انها وارد شده نشاندهنده این است که زیر مجموعه آقای ترکان به نوعی از این کار منتفع است.
پلیس؛ همکار دوم اجرای بخشنامه غیرقانونی عبدالحسن مقتدایی همچنین در یک برنامه تلویزیونی، پیرو بحثهای موجود پیرامون تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان گفت: این که میفرمایند تردد در شعاع ۱۲۰ کیلومتر فقط مجاز است، از مرکز استان سه چهار مسیر به منطقه آزاد ختم میشود و هیچ کس شرطی نگذاشته که شما از کدام جاده به سمت مناطق آزاد تردد کنید. ۱۴ شهرستان استان ما در مسافت ۱۲۰ کیلومتر با منطقه آزاد هستند و فقط ۸ شهر است که خارج از این محدود است.
این گفته استاندار خوزستان با واقعیت همخوانی ندارد، فقط شهرهای اهواز، شادگان، ماهشهر، بندر امام و بخشی از رامشیر در محدوده ۱۲۰ کیلومتر شعاع هوایی به مرکزیت سازمان منطقه آزاد اروند قرار میگیرند. شهرهایی همچون هندیجان، امیدیه، بهبهان، رامهرمز، باغملک، ایذه، هفتکل، مسجد سلیمان، اندیکا، شوشتر، شوش، دشت آزادگان، لالی، گتوند و مخصوصاً دزفول و اندیمشک اصلا در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتر قرار نمیگیرند.
در سایت منطقه آزاد اروند و در بیان محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند آمده است: محدوده تردد ۱- تا پلیسراه اهواز در ابتدای محور اندیمشک. ۲- تا پلیسراه اهواز در ابتدای محور رامهرمز. ۳- تا پلیسراه اهواز در ابتدای محور ماهشهر (اتوبان اهواز – ماهشهر). ۴- تا ابتدای محور ملا ثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز. ۵- تا کیلومتر ۵ جاده اهواز – حمیدیه. با این حال پلیس طبق قانون باید جلوی تردد خودروهایی که خارج از محدوده در حال تردد هستند را بگیرد.
آیا استاندار توانست سازمان بازرسی را قانع کند تا جلوی تخلف را نگیرد؟ ناصر سراج در مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان آذربايجانغربي در این ارتباط گفت: متاسفانه شاهد بوديم در برخي مناطق آزاد ماشينهاي لوكس و گرانقيمت وارد كشور ميشد و در شهرها تا شعاع ۱۲۰ كيلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهايي در مناطق ديگر تردد ميكردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نميكردند و دولت متضرر ميشد.
در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي به ریيسجمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هيچكس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند، ماشين وارد كند و همچنين تردد این به کل ممنوع شد.
بعد از این اظهارات، استاندار خوزستان سازمان بازرسی را فاقد صلاحیت اظهارنظر در مورد خودروهای اروند خواند و گفت: هیچ کدام از مسوولینی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کردهاند، اعم از وزیر و بازرسی و دیگران در جایگاهی نیستند که در این ارتباط نظر دهند و نمیتوانند به این قضیه ورود بکنند، اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند، از خود من میپرسیدند، من آنها را توجیه میکردم. متاسفانه آقای نعمتزاده و بازرسی کل کشور و همه آنهایی که جنجال به راه انداختند؛ با بنده که مسوول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند.
اما این استاندار در تازهترین اظهار نظر در این رابطه گفته؛ یک سال و اندی است که سازمان بازرسی تمامی مسائل مربوط به تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده، جوابها ارائه شده و در مورد تردد خودروهای پلاک اروند هیچ مشکلی را ندیدهاند.
تبعات تردد خودروهای لوکس در خوزستان مجید ابهری، جامعه شناس در این ارتباط میگوید: در استانی مثل خوزستان که موقعیت افراد بین صفر و صد است، عبور این خودروها موجب ایجاد سرخوردگی و تبعیض شده است و مخصوصا بر جوانان تاثیر مستقیمی گذاشته است.
وی میگوید: بدبینی به نظام، احساس حقارت در مقایسه با هم سن و سالان خود و یا حس انتقام جویی نسبت به جامعه و سرمایه داران در جوانان ممکن است به خروش اجتماعی و تنش رفتاری منجر شود، بنابراین تردد این خودروهای لوکس علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور آسیب میزند منجر به عواقب نامطلوب اجتماعی نیز میشود.
ابهری اعتقاد دارد توسعه تردد خودروهای خارجی به تمام مناطق بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی، اقتصادی عواقب ناخوشایندی برای جامعه به دنبال خواهد داشت. احساس تبعیض و فاصله طبقاتی ممکن است در رفتارهای افراد و روابط اجتماعی حتی روابط درون خانوادگی آنها تاثیر مستقیم بگذارد و جرائمی مانند سرقت، زورگیری و باجگیری را به دنبال خواهد داشت.
کارشناسان نیز بر این باورند از آنجایی که اغلب این خودروها را خودرو های آمریکایی و اروپایی تشکیل میدهند و همچنین به دلیل عدم صدور قطعه از طرف این کشورها به ایران، در آیندهای نزدیک خوزستان به گورستان ماشینهای خارجی تبدیل میشود. در صورتی خرابی این خودروها علاوه بر اینکه در استانی مانند خوزستان تعمیرکار حرفهای برای تعمیر این خودروها وجود ندارد، افراد نیز در این ناچار میشوند با توسل به دلالان کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدام به تهیه قطعات این خودروها آن هم با چند برابر بیشتر از قیمت اصلی ان بکنند.
ترغیب مردم به خرید جیپ آمریکایی استاندار خوزستان در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان و در ترغیب مسئولان و مردم برای خرید ماشینهای لوکس و امریکایی گفت: محض اطلاع باید بگویم من ۲ خودروی جیپ آمریکایی پلاک اروند برای خود و پسرم خریداری کردهام بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد و برای خرید آن اقدام کنید. (پایگاه خبری تحلیلی شوشان کد خبر: ۲۱۵۷۷ تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳) استاندار خوزستان در تازهترین اظهارنظر خود اعلام کرده که برگ برنده رو میکند و میگوید: من فوت کوزهگری خود را هنوز نگه داشتهام و اگر جوسازیها بیش از این شود، شکل دیگری از مقابله با این افراد را رو میکنیم.