چه‎ کسي بايد استيضاح بشود؟ وزير اقتصاد يا وزير صنعت، معدن و تجارت؟ اين سوال را از هريک از نمايندگان مجلس بپرسيد ترديدي نيست که بيش از ۹۰ درصد نمايندگان انگشت اشاره خود را به‎سمت نعمت‎زاده مي‎برند...

گروه اقتصاد جهان‌نیوز: چه‎ کسی بايد استيضاح بشود؟ وزير اقتصاد يا وزير صنعت، معدن و تجارت؟ اين سوال را از هريک از نمايندگان مجلس بپرسيد ترديدي نيست که بيش از ۹۰ درصد نمايندگان انگشت اشاره خود را به‎سمت نعمت‎زاده مي‎برند؛ وزيري که به‎دليل کهولت سن و حجم بالاي فعاليت اين بخش نتوانست تمام منظومه‎‎هاي توليد و تجارت را با هم مرتبط کند تا هرکدام از بخش‎‎هاي مذکور پشتيبان هم باشند و به‎دليل بي‎اطلاعي از بخش تجارت و اطلاعات ناقص و قديمي از توليد، هم‌اکنون نه توليد احيا شده و نه تجارتي وجود دارد. به‎طوري که بنا به گزارش‌هاي رسمي موجود، طي چهارماه گذشته توليد به طرز قابل توجهي کاهش يافته، صادرات با کله سقوط کرده و اکثر توليد‎کنندگان به‎دليل رکود عميق در اقتصاد از وزير صنعت، معدن و تجارت ناراحت هستند.

به گزارش جهان، گسترش روز به روز قاچاق در سطح عرضه و حذف طرح شبنم و ايرانکد به بهانه فساد در آن بدون اينکه در حوزه قاچاق کالا تدبيري انديشيده شود، از تصميمات وزير کهنسال کابينه است. واگذاري اختيارات تنظيم بازار و ر‎ها کردن آن به حال خود ـ به‎نحوي که هر روز اسب سرکش قيمت‎ها بازاري را به هم مي‎ريزد به‎طوري که معلوم نيست چه‎ کسي پاسخگوست ـ، بي‌اثر کردن سازمان حمايت از مصرف‎کننده و توليدکننده، جلوگيري از اقدامات بازرسي و ممنوعيت ارسال پرونده به تعزيرات از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت که آثار آن بر بازار‎ها کاملا مشهود است، همگي دلالت بر آن دارد که جايي براي ماندن نعمت‌زاده در دولت نيست اما معلوم نيست که چرا وزيري با اين همه اشتباه و تقصير هم‎چنان بر مسند وزارت مي‎ماند و نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد که به خوشنامي، سلامت اقتصادي، پاکدستي و از همه مهم‎تر تعهد و تخصص در علم اقتصاد شهره است، کارت زرد سوم را ميدهند؛ موضوعي که شديدا تعجب همگان را برانگيخته و اين سوال را به ذهن متبادر مي‎کند که نکند به مجلس گراي اشتباه مي‎دهند!

از محور‎هاي مهم طرح نمايندگان براي استيضاح علي طيب‎نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و شاگرد اول کابينه در راي اعتماد، افزايش رشد نقدينگي، افزايش ماليات اصناف، افزايش قاچاق کالا به ۲۵ ميليارد دلار در سال، عدم واگذاري تصدي‎ها در قالب سياست اصل ۴۴ و بحث رکود اقتصادي عنوان شده است که نگاهي دقيق به اين سرفصل‎‎ها نشان مي‎دهد که بخش عمده‎اي از اين سوال‎ها مربوط به وزير اقتصاد نيست.

رشد نقدينگي که از نظر اقتصادي مهم‎ترين عامل آن سياست پولي انبساطي و انتشار پول پرقدرت بانک مرکزي بر اثر افزايش بدهي دولت است، با ضريب تکاثري، تبديل به پنج برابر خلق پول در اقتصاد مي‎شود و از سياست‎‎هاي بانک مرکزي سرچشمه مي‎گيرد.