اختصاص درآمد افزایش‌قیمت آب به هدفمندی
يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۰
کد مطلب: 439029
در گزارش هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین آمده است: براساس ماده واحده «قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی(ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام» - مصوبه۱۳۶۳ –امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد واگذار شده و امور بهداشتی و درمانی نیز کماکان در اختیار سازمان مبارزه با جذام باقی می‌ماند. از آنجا که عبارت: «امور مدیریتی و اجرایی»، مندرج در بند ۱ مصوبه از این حیث که اطلاق آن شامل امور بهداشتی و درمانی نیز می‌گردد و این امر در تعارض با نظر مقنّن می‌باشد.
همچنین مصوبه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲ هـ مورخ ۱۰/۳/۹۴ (موضوع آئین‌نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور) به شرح ذیل مغایر قانون شناخته شد.
۱- نظر به اینکه اولاً؛ براساس ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶ –کلیه دریافت‌های دولتی «باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند الف، ب، ج، د و هـ ماده ۲ مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیا، مطابق بند هـ تبصره ۲۰ قانون بودجه کل کشور «صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بنابراین تکلیف بند «د» ماده ۲ مصوبه به واریز ۱۰ ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل افزایش قیمت آب به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور، مغایر با قانون است.
۲- وفق بند «ز» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از ۷۵ درصد حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴باشد. بنابراین، ماده ۴ مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.
۳- طبق بند «ح» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.» بنابراین بند الف ماده ۴ مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیئت دولت، بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با قانون است.
۴- براساس ذیل جزء ۴ بند ب تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «تا مبلغ معادل ۱۰ درصد از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.» بنابراین بند «ج» ماده ۶ مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ۱۰ درصد و اختضصاص دادن آن به محل‌های مصرف مندرج در صدر جزء ۴ همین بند از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور.» و مغایر مصوبات فوق به دولت ابلاغ شد.
