وکیل پرونده فرآورده‌های خونی آلوده با بیان اینکه هیچ اراده‌ای از سوی دولت در خصوص پرونده خون‌های آلوده وجود ندارد، گفت: دولت اصلاحات عامل اصلی ورود خون‌های آلوده به کشور است.

به گزارش جهان، علی صابری وکیل پرونده خون‌های آلوده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عدم‌اقدام از سوی دولت در خصوص پرونده خون‌های آلوده، اظهار داشت: خون‌های آلوده در زمان دولت هفتم (اصلاحات) وارد کشور شد و علی‌رغم پیگیری‌های فراوان هیچ دولتی تاکنون اقدام قضایی بین‌المللی در این زمینه انجام نداده و هر اقدامی که صورت گرفته در دعاوی داخلی بوده است.

وی ادامه داد: فقط در زمانی کوتاه و به‌‌صورت ابتدایی مطالعاتی در این خصوص صورت گرفت و اسرار مگویی وجود دارد که در اختیار ما نیست و تنها کاری که توسط ما انجام شد، انجام دعاوی علیه دولت‌های هفتم تا یازدهم آن‌ هم به‌صورت مدنی بود.

وکیل پرونده خون‌های آلوده تصریح کرد: این پرونده از بعد کیفری از سال ۷۶ و از بعد مدنی از سال ۸۰ در جریان است و در تمام دولت‌های گذشته فقط آرایی صادر شده و خسارت دیدگان اقامه دعوا کرده‌اند.

صابری با بیان اینکه عدم پیگیری این موضوع در هیچ دولتی استثنا نبوده است، خاطرنشان کرد: ۳۵۰۰ نفر شاکی این پرونده هستند و از سال ۸۱ اقدامات قضایی این افراد انجام شده منتها روند رویکرد قوه قضائیه در خصوص این پرونده متفاوت شده است.

وی، موضع دولت در این خصوص را موضع انکار و مقاومت دانست و گفت: در مورد وزرای بهداشتی که تاکنون بر سر کار آمدند تنها آقای لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم در خصوص این پرونده موضع تقابلی نداشت، ولی متأسفانه بقیه وزرا یا موضع نداشتند و یا مثل موضع خانم دستجردی، موضع‌شان تقابلی بوده است.

وکیل پرونده خون‌های آلوده تأکید کرد: در حوزه بین‌المللی هم تاکنون هیچ اقدامی نشده و نه اجازه به ما داده شد که اقدام کنیم و نه خودشان پیگیری کردند.

صابری با تأکید بر "هیچ علاقه‌ای برای سیاسی کردن این موضوع و ورود خودم به سیاست ندارم" گفت: فضایی که قصد پیگیری این پرونده را دارم، حقوقی و قصد جار و جنجال‌ سیاسی ندارم ولی برای پیشبرد این پرونده حاضر هستم هر اقدامی که از توانم برمی‌آید انجام بدهم.

وی با اشاره به سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و عامل اصلی ورود خون‌های آلوده به کشور، ادامه داد: هیچ دعوای بین‌المللی در این مورد بنده به‌شخصه نمی‌توانم انجام بدهم، خوانده پرونده بنده دولت ایران بوده و فقط خود دولت می‌تواند به‌عنوان یک شخصیت حقوقی از طریق وزارت خارجه این موضوع را پیگیری و از مسئولان فرانسوی مطالبه کند.

وکیل پرونده خون‌های آلوده ادامه داد: پیگیری مکرر بنده باعث اتهام‌زنی به خودم نیز شده و عده‌ای با مطرح کردن بحث‌هایی قصد دارند مسیر پرونده را عوض کنند، اگر بنده خطایی کردم و یا به‌دنبال منافع خودم بودم می‌توانند علیه بنده اقدام قضایی کنند.

صابری افزود: زمانی که مدیران ارشد ما هیچ توجهی به این موضوع ندارند، بنده چگونه می‌توانم این موضوع را پیگیری کنم؟ تنها راه پیگیری این موضوع عزم ملی است که متأسفانه تاکنون هیچ حرکتی در این خصوص انجام نشده است.