۱۱میلیون نفرامنیت شغلی ندارند
پنجشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۲۰
کد مطلب: 432404
قراردادهای موقت کارهمواره از معضلات مهم جامعه کارگری و نظام تولیدی ــ اقتصادی کشور است. یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه کارگری کشور قراردادهای موقت کار است و در حالی که بسیاری از تشکل‌های کارگری، اقتصادی، توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره‌وری نیروی کار و افت کیفیت فراورده‌های تولیدی ذکر میکنند. کارفرمایان به ویژه در کارگاه‌های زیر۱۰ و ۲۰ نفر (اکثریت کارگاه‌های کشور) با بهره‌گیری از حمایت‌های قانونی حتی در کارگاه‌های آنها ماهیت مستمر و دائمی دارد، با کارگران قراردادهای موقت منعقد میکنند.
ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری ارتباط مستقیمی با امنیت شغلی کارگران دارد. در واقع هم اکنون قراردادبیش از نیمی از کارگران کشور موقتی است و از سوی دیگر معاون وزیر کار طی هفته‌های گذشته با لغو دستورالعمل ماده ۴۰ روابط کاربا انعقاد قرار داد کمتر از یک سال موافقت کرد.
کارشناسان بازار کار معتقدند اکنون که وزارت کار این مصوب را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق تبصره یک ماده ۷ قانون کار را دارد.
هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران کشور در این زمینه می‌گوید: "تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید".
سخنگوی انجمن صنفی کارگران کشور می افزاید:دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند. این کار سال ها پیش باید انجام می‌شد. تأخیر در اجرای این موضوع باعث عقب ماندگی زندگی کارگران است، تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده اند.
وی درباره قانون کار می‌گوید: در سال‌هایی که قانون کار نوشته می‌شد اطلاعات دقیقی نداشتیم اما افرادی که آن زمان پیگیری کرده‌اند بیان میکنند آن زمان در پیش‌نویس قانون کار در بحث قراردادها موضوع کار غیرمستمر مطرح نبوده است. این تبصره بعدها اضافه شده است. اکنون این موضو ع را پیگیری می‌کنیم تا این موضوع اصلاح شود. اگر نمی‌خواهد اصلاح شود مشکلی نیست تبصره یک انجام شود. یعنی لیست کارهای غیرمستمر توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد تا تکلیف کارگران مشخص شود.
ابوی با بیان اینکه نامه نگاری را با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره تحقق تبصره ۱ماده ۷ انجام داده‌ایم اظهار می‌کند: معتقدم قبل از اصلاح قانون کار باید موضوع اجرای قانون مورد توجه باشد. دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. لغو مصوبه اخیر روابط کار عدم اجرای (ماه ۷قانون کار) بود.
با این تفاصیل تنها در صورت دست کارفرمایان در انعقاد قراردادهای کاری سلیقه‌ای بسته می‌شود که لیست مشاغل موقت اعلام شود. در چنین شرایطی باید بگوییم نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از شاغلان در بازار کار امنیت شغلی ندارند.
