محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با پرونده‌ای که قبل از انتخاب وی به عنوان وزیر صنعت تشکیل شده بود، از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.

به گزارش جهان به نقل از ایران، در سال ۸۶ سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را مبنی بر اهمال یک شرکت نفتی در امضای قرارداد انتقال گاز از ترکمنستان به ایران به مرجع قضایی ارسال کرد که مدیریت این شرکت نفتی برعهده محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت‌، معدن و تجارت بود.

گزارش سازمان بازرسی پس از رسیدگی در دادسرا با صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان تهران برای رسیدگی ارسال شد که شعبه ۷۶ این دادگاه، گزارش سازمان بازرسی را رد و نعمت‌زاده را از اتهامات وارده در کیفرخواست دادسرا تبرئه کرد.