با توجه به تحصیلات حقوقی آقای رئیس جمهور و آگاهی وی به اهمیت به کار بردن واژگان، سخنان روحانی را می توان بیانی اعتدال گرایانه از مفهوم جدایی دین و قانون دانست.

به گزارش جهان، شاید بتوان این جمله را اینگونه توجیه نمود که رئیس جمهور نیز مانند نیروهای انتظامی به بیان آقای روحانی مقامی اجرایی در کشور است و تنها وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارد و اسلامی بودن رفتار مقامات اجرایی در عمل دقیق به موازین قانونی است که توسط قوه مقننه تصویب و به تائید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و امام خمینی مبنی بر قانون گرایی را موید این کلام دانست اما به نظر می رسد شکاف عمیقی ما بین تفکر اصیل اسلامی و جملاتی از این دست وجود داشته باشد.

باید توجه کرد که تاکیدات فراوان امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور بر قانون به قرینه اسلام و نظام اسلامی صورت گرفته است به عنوان نمونه مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی ایشان را مامور به دفاع از ارزش های اسلامی می دانند و پاسداری از ارزشهای اسلامی وانقلابی را بزرگترین وظیفه نیروی انتظامی می خوانند.

همچنین نگاهی گذرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان می دهد که به عنوان نمونه در این قانون به عنوان اصلی ترین سند قانونی کشور از قوه مجریه به عنوان” مجری احکام و قوانین اسلامی” نام برده شده است و رئیس جمهور موظف است به” پاسداری از مذهب جعفری” سوگند بخورد.

مواردی فراوانی از این دست در قانون اساسی وجود دارد که اگر خبرگان قانون اساسی” قانون” را جایگزین آن می کردند حجم اصول قانون اساسی بسیار کمتر از قانون فعلی می گردید.

با توجه به تحصیلات حقوقی آقای رئیس جمهور و آگاهی وی به اهمیت به کار بردن واژگان ، سخنان روحانی را می توان بیانی اعتدال گرایانه از مفهوم جدایی دین و قانون دانست.به این معنا که وظیفه دولت به معنای عام آن در کشور ، فارغ از منشاء قانونگذاری، به مانند تمام نظام های دموکراتیک تنها اجرای قانون است و دین در صورتی که رنگ قانون به خود نگیرد امری شخصی است و نباید در اجرای قوانین دخالتی داشته باشد و البته در این میان از اینکه آیا مبنای تفسیر مجریان در مقام عمل به قوانین باید اسلامی باشد یا خیر نیز سخنی گفته نشده است .

نکته قابل توجه این است که قوانین در نظام اسلامی بر خلاف نظامات دموکراتیک اعتبار خود را از خواست مردم نمی گیرد بلکه قانونگذاری حرکتی هر چند ناقص در مسیر اجرای اسلام است.به بیان دیگر رئیس جمهور، نیروهای انتظامی و حتی مردم به حکم اینکه ملزم به اجرای اسلام هستند از قوانین تبعیت می کنند و قانون چیزی نیست جز برنامه ای برای اجرای احکام اسلامی.از سویی گفتارهای اینچنینی از عالی ترین مقام اجرایی کشور در جمع مقامات انتظامی می تواند بار معنایی از جنس بی اهمیت جلوه دادن مفاهیم اسلامی در جامعه را در خود نهفته داشته باشد و امنیت اسلامی که از مفاهیم بسیار مهم در نظام حقوق عمومی اسلام است را شدیدا در جامعه مورد مخاطره قرار دهد.
منبع: کافه حقوق